۱۳۸۹ خرداد ۲۰, پنجشنبه

قطعنامه جديد شوراي امنيت عليه ايران تصويب شد

شوراي امنيت سازمان ملل قطعنامه جديدي عليه ايران تصويب كرد كه تحريم ها عليه اين كشور را تشديد مي كند.
اين قطعنامه در روز چهارشنبه ۱۹ خرداد (۹ ژوئن) با ۱۲ رأي به تصويب رسيد.
تركيه و برزيل، اعضاي غير دائم شوراي امنيت به اين قطعنامه رأي منفي دادند و لبنان رأي ممتنع داد.
نماينده برزيل و تركيه از اينكه به توافقنامه اي كه ميان اين دو كشور و دولت ايران بر سر پيشنهاد تبادل سوخت امضا شده بود، توجه كافي نشد و پيش از رأي گيري براي تحريم هاي جديد، براي پيگيري اين توافقنامه فرصت كافي در نظر گرفته نشد، انتقاد كردند.
سوزان رايس، نماينده آمريكا در سازمان ملل كه در جلسه شوراي امنيت حاضر بود، بلافاصله پس از تصويب قطعنامه جديد گفت كه دولت آمريكا همچنان مايل به انجام گفت و گوهاي سازنده با مسئولان دولت ايران است، اما دولت ايران بارها فرصت هايي كه براي برطرف كردن نگراني هاي جامعه جهاني در اختيار اين كشور قرار گرفته را ناديده گرفته است.
پيش تر هيلاري كلينتون، وزير امور خارجه آمريكا، گفته بود كه مجازات هاي مندرج در اين قطعنامه "مهم ترين" تحريم هايي خواهد بود كه ايران با آن مواجه شده است.
وي كه به اكوادور در آمريكاي لاتين سفر كرده، "ميزان وحدتي" كه در جامعه بين المللي در قبال ايران ايجاد شده را بسيار مهم ارزيابي كرد.
شوراي امنيت سال گذشته قطعنامه ۱۸۸۷ خود عليه ايران را با ۱۴ راي موافق در برابر راي ممتنع اندونزي تصويب كرد. قطعنامه هاي قبل از آن همگي به اتفاق آرا تصويب شده بود.
محمد خزاعي، سفير ايران سازمان ملل متحد پيش از تصويب قطعنامه جديد در مصاحبه با خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) تصويب اين قطعنامه را "اشتباهي بزرگ" خوانده بود.
به گفته او: "از نظر ملت و دولت جمهوري اسلامي ايران اين اقدام عجولانه راه تعامل را از مسير طبيعي خود منحرف كرده و نشان دهنده آن است كه طرف هاي مقابل، راه تقابل را برگزيده ‌اند كه در اين صورت تهران راهي جز برخورد مناسب با راه دوم را نخواهد داشت."
تحريم شركت هاي سپاه
نسخه اي از متن كامل پيش نويس اين قطعنامه و پيوست هاي آن كه حاوي اسامي افراد و شركت هاي ايراني مشمول مجازات هاست يك روز پيش تر به دست بي بي سي رسيده بود.
فردي بنام جواد رحيقي كه يكي از مديران برنامه اتمي ايران معرفي شده است و نيز ۴۰ شركت و موسسه ايراني كه به ارتباط داشتن با برنامه هاي اتمي و موشكي ايران متهم شده اند، در فهرست تحريم هاي پيش بيني شده قرار داشتند.
قرارگاه سازندگي خاتم الانبياي سپاه و چهار موسسه زيرمجموعه آن بنام هاي مكين، رهاب، فاطر و مهندسين مشاور ايمن سازان نيز در فهرست تحريم هاي شوراي امنيت قرار داده شده اند.
دولت آمريكا در ماه مه امسال اين نهادها و نيز سرتيپ رستم قاسمي، فرمانده قرارگاه خاتم الانبيا را تحريم كرده بود. اين قرارگاه در پروژه هاي كلان فعال است و بر اساس گزارش ها، فعاليت هايش را در صنايع نفت و گاز ايران گسترش داده است.
مجتمع صنعتي امين، گروه صنايع تسليحاتي، صنايع فراساخت، صنايع شهيد خرازي و صنايع شهيد ستاري نيز مشمول تحريم هاي جديد شده اند.
خط كشتي راني جنوب نيز يكي از سه نهاد زيرمجموعه خطوط كشتيراني ايران است كه در اين قطعنامه در فهرست تحريم ها قرار دارد.
با تصويب اين قطعنامه، دارايي هاي اين شركت ها در بانك هاي خارجي بايد مسدود شود و مسئولان آن ها با ممنوعيت سفرهاي بين المللي مواجه خواهند شد.
اقدام كشورها
رابرت گيتس، وزير دفاع آمريكا، تاكيد كرده بود كه تصويب اين قطعنامه زمينه قانوني را براي تحريم بيشتر ايران فراهم مي كند.
او گفته بود: "معتقدم برخي كشورها آماده اند فورا (عليه ايران) اقدام كنند."
انتظار مي رود اتحاديه اروپا پس از شوراي امنيت به طور جداگانه، تشديد تحريم ها عليه ايران را در دستور كار قرار دهد.
كنگره آمريكا نيز در نظر دارد قانون تحريم گسترده اي كه شامل تحريم شركت هاي تامين كننده بنزين ايران مي شود را پس از وضع تحريم هاي شوراي امنيت به تصويب برساند.
وزير دفاع آمريكا همچنين گفته بود: "فكر نمي كنم ما فرصت جلوگيري از دستيابي ايران به سلاح هسته اي را از دست داده باشيم."
وي گفت هدف اين قطعنامه تركيب كردن فشارهاي بين المللي با مذاكره براي تغيير خط مشي اتمي ايران است.
ايران برنامه اتمي خود را صلح آميز مي داند. محمود احمدي نژاد، رئيس جمهوري ايران پيش تر به قدرت هاي بزرگ هشدار داده بود كه اگر قطعنامه جديد تصويب شود، "جواب آنها از قبل مشخص است."
آقاي احمدي نژاد كه براي شركت در اجلاس سيكا (امنيت و اعتمادسازي در آسيا) به تركيه سفر كرده بود، در يك نشست مطبوعاتي در استانبول گفت: "نشست تهران يك فرصتي را در اختيار آمريكا و متحدانش قرار داد و ما اميدوار بوديم و هستيم كه آنها از اين فرصت ها استفاده كنند و مي گوييم كه اين فرصت ها تكرار نخواهد شد."
اشاره رئيس جمهوري ايران به توافق بر سر تبادل سوخت هسته اي براي راكتور تحقيقاتي تهران بود كه ماه گذشته ميلادي با تلاش تركيه و برزيل به دست آمد.
تحريم هاي جديد
قطعنامه جديد ايران را موظف مي كند كه ساخت تمام مراكز غني سازي اورانيوم يا تاسيسات اتمي آب سنگين ( مراكز پلوتونيوم) را متوقف كند و از ساخت تاسيسات مشابه خودداري كند.
مجازات هاي مندرج در اين سند عبارتند از:
  • فعاليت هاي اتمي تجاري ايران در خارج از جمله هرگونه شركت در طرح هاي استخراج اورانيوم در كشورهاي ديگر يا شركت در توليد مواد يا تكنولوژي هاي اتمي در خارج را ممنوع مي كند.
  • دولت هاي ديگر را موظف مي كند كه از حضور دولت ايران و اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني در موارد فوق جلوگيري كنند.
  • كشورها را موظف مي كند كه از انتقال مستقيم يا غيرمستقيم هشت نوع سلاح سنگين از جمله تانك، خودروهاي زره اي، هواپيماهاي جنگي، هليكوپترهاي تهاجمي، كشتي هاي نظامي و سيستم هاي موشكي به ايران جلوگيري كنند.
  • منع فعاليت هاي ايران در خصوص توليد موشك هاي بالستيك با توانايي حمل كلاهك هسته اي.
  • منع آزمايش هاي موشكي ايران كه در آن از تكنولوژي بالستيك استفاده شده باشد.
  • كشورها را موظف مي كند كه از ورود شمار ديگري از مقام هاي ايران به قلمروي خود جلوگيري كنند و دارايي هاي تعداد ديگري از افراد و شركت هاي ايراني را در فهرست تحريم ها براي مسدود شدن قرار مي دهد.
اين قطعنامه همچنين خطوط كشتيراني ايران را هدف قرار مي دهد:
  • از دولت ها مي خواهد تمام محموله هاي هوايي و دريايي كه به ايران فرستاده مي شود يا از آن خارج مي شود را در فرودگاه ها، بنادر و آب هاي قلمروي خود در صورتي كه بر اين باور باشند كه آن محموله ها حاوي مواد اتمي، موشكي يا نظامي ممنوع اعلام شده است، بازرسي كنند.
  • به كشورها اجازه مي دهد محموله هاي دريايي ايران را بر اساس قوانين بين المللي در آب هاي آزاد بازرسي، توقيف و حتي در صورت لزوم نابود كنند.
  • به كشورها اجازه مي دهد از تامين سوخت يا ارائه خدمات ديگر به كشتي هاي ايران يا كشتي هاي خارجي حامل محموله هاي "غيرقانوني" ايران خودداري كنند.
  • از كشورها مي خواهد "مراقب" مبادلات مالي اشخاص يا شركت ها با افراد و كمپاني هاي ايراني از جمله شركت هاي وابسته به سپاه پاسداران يا خطوط كشتيراني ايران باشند.
  • از كشورها مي خواهد "مراقب" مبادلات مالي بانك هاي ايراني از جمله بانك مركزي اين كشور باشند تا از مبادلاتي كه مربوط به فعاليت هاي اتمي حساس ايران يا سيستم هاي پرتاب كلاهك هاي هسته اي اين كشور مي شود، جلوگيري كنند.
  • از كشورها مي خواهد كه با اتخاذ تدابير لازم از افتتاح شعبه ها و نمايندگي هاي بانك هاي ايران در قلمروي خود در صورتي كه معتقدند چنين شعبي با فعاليت هاي اتمي ايران ارتباط دارند، جلوگيري كنند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر