چشم طمع احمدينژاد به دانشگاه آزاد
احمدي نژاد از روزهاي ابتدايي حضور در دولت نهم تسلط بر دانشگاه آزاد را در دستور كار قرار داد. امري كه با گذشت ۵ سال همچنان محقق نشده است. اما به نظر ميرسد آقاي احمدينژاد اينروزها بيش از هر زماني به برآورده شدن آرزوي خود نزديك شده است.
در اين باره در محافل سياسي ايران گفته ميشود هدف نخست احمدينژاد از دراختيارگرفتن دانشگاه آزاد، در چارچوب «پروژه حذف رفسنجاني» قابل تعريف است. در درجه دوم، منابع مالي و انساني گسترده دانشگاه آزاد مدنظر احمدينژاد و ياران و همفكران اوست.
تحليلگران در ايران ميگويند، محمود احمدينژاد نشان داده است كه در خرج كردن براي همراهانش كوتاهي نميكند و اين امر نياز به منابع روز افزون را ضروري مينمايد. خصوصا كه بر اين منابع كنترلي وجود نداشته باشد. شايد به همين علت بود كه وقف اموال ۲۵۰ ميليارد دلاري دانشگاه آزاد، احمدينژاد و همپيمانان سياسياش را عصباني كرد.
استفاده از اهرم شوراي عالي انقلاب فرهنگي
آخرين تلاشهاي دولت احمدينژاد براي فتح دانشگاه آزاد با دخالت شوراي عالي انقلاب فرهنگي كليد خورد. اين شورا اساسنامه دانشگاه آزاد را تغيير داد و هيات امناي جديدي نيز براي آن برگزيد. همه اين تصميمات بدون دخالت و رضايت هئيت موسس اين دانشگاه رخ داد.
مطابق اساسنامهاي كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي دانشگاه آزاد تصويب كرد، انتخاب رئيس بعدي دانشگاه آزاد به هيأت امناي منتخب اين شورا و در شرايط خاص، شخص رئيسجمهور سپرده ميشود.
اساسنامهاي كه در واقع ميتواند تلاش براي خلعيد از مديران فعلي دانشگاه آزاد و سپردن همه امور آن به دولت قلمداد كرد. رياست شوراي انقلاب فرهنگي برعهده محمود احمدينژاد بوده و اكثريت اعضاي اين شورا از حاميان دولت وي ميباشند.
دخالت مجلس
اين چندمين كشمكش دولت و مجلس در چندماه اخير است |
اين مصوبه واكنش تند هواداران احمدي نژاد را در پي داشت زيرا مانع تصرف دانشگاه توسط دولتيها ميشود.
مطابق دومين تبصره اين طرح، تصويب تغيير اساسنامه دانشگاهها و مراكز آموزش عالي غيردولتي در «شوراي عالي انقلاب فرهنگي»، به پيشنهاد هيئت موسس اين دانشگاهها مشروط شده است.
براساس تبصره الحاقي به اين طرح نيز «وقف اموال مؤسسات غيردولتي كه هيأت مؤسس آنها حق تصرف مالكانه نسبت به آن را دارند و تا تاريخ تصويب اين قانون، صيغه وقف آن جاري شده و يا در آينده جاري شود، معتبر است.»
كيهان متهم ميكند
حسين شريعتمداري نمايندگان مجلس را متهم به سودجويي نمود |
حسين شريعتمداري، مدير مسوول و نماينده آيتالله خامنهاي در اين روزنامه، تصويب اين طرح در مجلس را اين طرح را نقشهاي حساب شده خوانده و تلويحا به نقش هاشمي رفسنجاني اشاره كرده است.
مدير مسوول كيهان مدعي است «تمامي نمايندگاني كه به طرح ياد شده رأي مثبت دادهاند از مغايرت آشكار اين طرح با قوانين جاري و موازين خالي از ابهام شرعي باخبرند.» وي ميافزايد، «بدين صورت رد اين طرح از سوي شوراي نگهبان قطعي است و با اصرار مجلس بايد به مجمع تشخيص مصلحت فرستاده شود.»
شريعتمداري در ادامه تصريح ميكند: «هاشمي رفسنجاني علاوه بر رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام، رئيس هيئت موسس و رئيس هيئت امناي دانشگاه آزاد نيز هست و طي چند ماه اخير، بارها بر ضرورت عملياتي شدن آنچه در مصوبه مجلس آمده است، تأكيد ورزيدهاند.»
روزنامه كيهان در ادامه نمايندگان رايدهنده به اين مصوبه را نيز متهم به تلاش براي حفظ منافع و موقعيت خود ميكند: «گزارشهاي موثق و مستند حاكي از آن است كه دنبال كنندگان پروژه ياد شده، به منافع شخصي و حزبي خود بيشتر از مصالح نظام ميانديشند... گفته ميشود و براي اين گفته، شواهدي نيز ارائه ميشود كه برخي از نمايندگان موافق مصوبه ديروز مجلس، روابطي غيرمجلسي و بيرون از مسئوليت نمايندگي با دانشگاه آزاد داشتهاند.»
شريعتمداري در پايان سرمقاله كيهان، علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي را نيز سرزنش كرده كه چرا اجازه داده است در مورد طرحي كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در آن وارد شده و نظر داده، مجلس مصوبهاي داشته باشد.
راه حل نهايي؛ اهرم رهبري
دخالت رهبر ايران به سود احمدينژاد محتمل است |
به همين دليل رسانههاي حامي دولت با تمام توان خود و به اشكال مختلف در حال اعمال فشار به مخالفان تصرف دانشگاه آزاد توسط دولت هستند.
اين اعتراضات وارد مرحله خياباني نيز شده است. بخشهايي از هواداران دولت احمدينژاد و خصوصا نيروهاي بسيج دانشجويي دانشگاهها، وعده برگزاري چند تجمع و راهپيمايي را در مقابل مجلس ايران و سازمان مركزي دانشگاه آزاد دادهاند.
گفته ميشود اگر همه اينها كارگر نشد راه حل نهايي بايد در دستور كار قرار گيرد كه استفاده از اهرم «رهبر» است. حسين شريعتمداري از مصوبه مجلس با عنوان «پروژه پايمال۲۵۰ هزار ميليارد توماني بيتالمال» نام ميبرد و مشخص است كه براي جلوگيري از «پايمال شدن» اين ثروت هنگفت ممكن است مجبور به استفاده چند باره از اختيارات آيتالله خامنهاي شوند. و اگر چنين چيزي اتفاق افتد به اعتبار مجلس شوراي اسلامي به شدت ضربه خواهد زد
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر