بانک مرکزی اعلام کرد که حداقل دستمزد واقعی در سال ۸۹، ۱۷۰ هزار تومان با حداقل دستمزد اسمی اختلاف داشته است.
در این گزارش که روز چهارشنبه، ششم اردیبهشت منتشر شده، آمده است که حداقل دستمزد اسمی در سال ۸۹، ۳۳۰ هزار تومان تعیین شده، در حالی که حداقل دستمزد واقعی با توجه به تورم ۱۳۲ هزار تومان بوده است.
بانک مرکزی همچنین اعلام کرده که شاخص تورم در این سال، ۲۲۸.۸ شده است.
براساس این آمار، اگرچه دستمزد اسمی در سال ۸۹، ۳۰۳ هزار تومان اعلام شده، اما به دلیل افزایش قیمت و نرخ تورم با این رقم تنها امکان خرید ۱۳۰ هزار تومان کالا وجود داشت.
اختلاف دستمزد اسمی و واقعی در سال ۸۸، ۱۲۹ هزار تومان و در سال ۸۷، بیش از ۱۰۰ هزار تومان بوده است.
از طرف دیگر، آمار جدید بانک مرکزی از درآمد و هزینه خانوارهای ایرانی در سال ۸۹ نشان می‌دهد که میزان درآمد خانوارها در این سال، ماهانه حدود یک میلیون و ۱۴۰ هزار تومان بوده که از این میزان، ۲۴.۹ درصد برای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها هزینه شده است.
در این گزارش که روز شنبه، ۲۶ فروردین منتشر شد، آمده است که در سال ۸۹ هزینه ناخالص یک خانواده شهری در ایران ماهانه حدود یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان بوده، که نسبت به سال قبل ۱۱.۴ درصد افزایش داشته است.
کاهش ۱۷۰ هزارتومانی دستمزد با توجه به گرانی‌ها در حالی اعلام شده که در روزهای پایانی سال ۹۰، حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۱ با افزایش ۱۸ درصدی نسبت به مدت مشابه قبل، ۳۸۹ هزار تومان تعیین شد که قرار است ۳۵ هزار تومان هم به صورت بن در اختیار کارگران قرار داده شود.
آخرین پیشنهاد نمایندگان کارگری شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال ۹۱ بر اساس نرخ تورم افزایشی معادل ۴۰ تا۴۲ درصدی بود اما کارفرمایان خواستار افزایش ۱۰ درصدی دستمزدها برای سال جدید بودند.
در چند سال گذشته کارگران به حداقل دستمزد تعیین شده خود اعتراض کرده‌اند که این اعتراض‌ها پس از تحقق نیافتن وعده‌های محمود احمدی‌نژاد که گفته بود پول نفت را به سر سفرها خواهد آورد، تشدید شده و برخی از فعالان کارگری نیز بازداشت شد‌ه‌اند.
با این همه، دولت همواره گرانی‌ها را تکذیب کرده و علی‌رغم تذکرات مکرر نمایندگان مجلس زیر بار گانی نرفته است. تنها پس از اعتراض چند مرجع تقلید، دولت محمود احمدی‌نژاد گرانی‌ها را پذیرفته است.
مرکز آمار کشور میزان تورم در اسفندماه سال گذشته را ۲۱ درصد اعلام کرده، اما بسیاری از کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند که نرخ واقعی تورم بسیار بیشتر از این است.
بانک مرکزی پیش از این هشدار داده بود که گرانی‌ها ممکن است باعث بی‌اثر شدن یارانه‌های نقدی شود.
در این گزارش آمده، دهک‌های پایین‌تر به دلیل محدودیت‌های شدید درآمدی برای رفع احتیاجات خود به یارانه‌های نقدی متکی هستند و این اتفاق باعث افزایش ضریب جینی (شکاف جینی) خواهد شد.
تخلف دولت در مورد هزینه کردن درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها در سال گذشته بار‌ها اعتراض مجلس را برانگیخته است.
براساس قانون مصوب مجلس قرار بوده دولت ۵۰ درصد از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت‌ها را به خانوارها بدهد و نیمی دیگر از درآمد‌ها را به دو قسمت تقسیم می‌کرد و ۳۰ درصد آن را به بخش تولید و ۲۰ درصد را صرف بودجه عمومی دولت و پروژه‌های عمرانی کند.
در نتیجه این اعتراضات، ششم دی ماه گذشته مجلس با تصویب طرحی دوفوریتی مقرر کرد که از این پس فقط ما‌به‌التفاوت قیمت فروش حاملهای انرژی به حساب هدفمندی یارانه‌ها واریز شود. ادامه این نگرانی‌ها باعث شد که مجلس ۲۱ اسفند اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را تا تیرماه ۹۱ به تعویق بیاندازد.
اما ششم فروردین بهروز مرادی، مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرد که دولت از ۲۸ اسفند ۹۰ به حساب هر ایرانی ۲۸ هزار تومان واریز کرده که تا اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها قابل برداشت نیست.
شماری از نمایندگان مجلس در واکنش به اقدام ناگهانی دولت در اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، آن را تخلف از قانون اساسی و غیرمنطقی دانستند.
مجلس در تازه‌ترین اقدام خود در اعتراض به شیوه اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها، روز سه‌شنبه، پنجم اردیبهشت جلسه‌ای را با حضور مقامات اقتصادی دولت تشکیل داد. نمایندگاه مجلس در این جلسه نسبت به اجرای فاز دوم حذف یارانه‌ها ابراز نگرانی کردند و درنهایت هم اعلام شد که مجلس از توضیح مقامات دولت قانع نشده است.
مجلس ایران همچنین به دوفوریت طرح «اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه‌ها» رای داده تا از افزایش سریع قیمت حاملهای انرژی جلوگیری کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر