محمود احمدی‌نژاد طی حکمی محمدشریف ملک‌زاده، معاون پیشین اداری مالی وزارت امورخارجه را که با فشار نمایندگان مجبور به استعفا شده بود به عنوان مشاور خود منصوب کرد.
در حکم انتصاب آقای ملک‌زاده که خبرگزاری‌های ایران عصر روز سه‌شنبه، چهارم اردیبهشت آن را منتشر کردند، آمده است که سمت مشاور رئیس جمهوری بر اساس «تعهد و تجربه‌های ارزشمند» برای او صادر شده است.
احمدی‌نژاد همچنین در این حکم ابراز امیدواری کرده که آقای ملک‌زاده با «توکل بر خدا، تلاش و در سایه توجهات امام زمان در کار خدمت به ملت و پیگیری برنامه‌های دولت موفق باشد.»
محمدشریف ملک‌زاده، دبیر پیشین شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور و از نزدیکان اسفندیار رحیم مشایی است که تیرماه گذشته از سوی علی اکبر صالحی به سمت معاونت اداری مالی وزارت امورخارجه منصوب شد.
پس از انتصاب محمدشریف ملک‌زاده به معاونت اداری و مالی وزارت امور خارجه، جمعی از نمایندگان مجلس ایران از انتصاب این چهره نزدیک به «جریان انحرافی» به شدت انتقاد کردند و در اعتراض به آن، طرحی برای استیضاح علی اکبر صالحی آماده کردند.
«جریان انحرافی» در ادبیات سیاسی امروز، به اسفندیار رحیم‌مشایی، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهوری ایران و همفکرانش گفته می‌شود. اصولگرایان منتقد دولت و حامیان رهبر جمهوری اسلامی اعتقاد دارند که آقای مشایی و همفکرانش درصدد اختلاف‌افکنی بین محمود احمدی‌نژاد و آیت‌الله خامنه‌ای هستند.
با وجود تمام مخالفت‌ها، مراسم معارفه او در روز ۲۹ خردادماه در وزارت امور خارجه برگزار شد، اما علی‌اکبر صالحی اعلام کرد که حکمی برای او صادر نکرده و پیش از صدور حکم از نهاد نظارتی استعلام خواهد کرد.
با این حال شماری از نمایندگان مجلس با جمع‌آوری امضا، علی‌اکبر صالحی را در آستانه استیضاح قرار دادند. وزارت اطلاعات نیز طی نامه‌ای کتبی مخالفت خود را با انتصاب محمدشریف ملک‌زاده به عنوان معاون وزیر خارجه اعلام کرد.
او ابتدا به این انتقادها واکنش نشان داد و ادعا کرد چنانچه کسی از وی پرونده‌ای دارد، آن را منتشر کند. اما در نهایت با افزایش فشارها، آقای ملک‌زاده تنها چند روز پس از انتصاب، ۳۱ خرداد ماه از سمت خود کناره‌گیری کرد. پس از کناره‌گیری او طرح استیضاح وزیر خارجه نیز منتفی شد.
چند روز بعد خبرگزاری‌ها از بازداشت آقای ملک‌زاده در روز دوم تیرماه ۱۳۹۰ خبر دادند. دلیل بازداشت او «پرونده‌های فراوان از تخلفات اداری و مالی» اعلام شد. حدود یک ماه بعد خبرگزاری‌ها گزارش‌هایی از آزادی آقای ملک‌زاده منتشر کردند و نوشتند که او به طور موقت آزاد شده و دیدارهایی نیز با برخی مسئولان ارشد ریاست‌جمهوری داشته است.
این خبر چند روز بعد از سوی سخنگوی قوه قضائیه تکذیب شد. او گفت آقای ملک‌زاده همچنان در بازداشت به‌سر می‌برد و هنوز کیفرخواستی برای او صادر نشده زیرا پرونده او در مرحله تحقیقات است. به دنبال انتشار این اخبار و شایعه حضور او در زندان انفرادی، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران هم ۳۰ مرداد خبر حضور محمد شریف ملک‌زاده در زندان انفرادی را تکذیب کرد.
در همین راستا، دی‌ماه سال گذشته روزنامه ایران از صدور کیفرخواست برای محمدشریف ملک‌زاده خبر داد.
آقای ملک‌زاده با روی کار آمدن دولت نهم، به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری رفت و معاون اسفندیار رحیم مشایی شد. طی دوره چهار ساله ریاست جمهوری احمدی‌نژاد در دولت نهم، محمد شریف ملک‌زاده به ریاست هیئت مدیره شرکت نفت ایرانول نیز رسید.
زمانی که اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر فعلی محمود احمدی‌نژاد، از سازمان میراث فرهنگی به نهاد ریاست جمهوری منتقل شد، او نیز با وی همراه شد. در این دوره او رئیس شورای صیانت از حقوق شهروندی ایرانیان خارج از کشور و سپس دبیرکل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور شد.
مخالفان او به شدت معتقد هستند که سابقه کاری‌اش نشان می‌دهد، پیوندهای عمیقی با تیم اکبر هاشمی رفسنجانی، عبدالله جاسبی دارد و آقای ملک‌زاده را از عناصر مرتبط با «جریان انحرافی» می‌دانند.
همچنین عملکرد او در شورای عالی ایرانیان خارج از کشور با انتقاد‌های بسیاری رو‌به‌رو بوده و مخالفان او می‌گویند، پرونده قطوری علیه او در دستگاه قضائی تشکیل شده است.
در حکم انتصاب آقای ملک‌زاده که خبرگزاری‌های ایران عصر روز سه‌شنبه، چهارم اردیبهشت آن را منتشر کردند، آمده است که سمت مشاور رئیس جمهوری بر اساس «تعهد و تجربه‌های ارزشمند» برای او صادر شده است.
احمدی‌نژاد همچنین در این حکم ابراز امیدواری کرده که آقای ملک‌زاده با «توکل بر خدا، تلاش و در سایه توجهات امام زمان در کار خدمت به ملت و پیگیری برنامه‌های دولت موفق باشد.»
محمدشریف ملک‌زاده، دبیر پیشین شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور و از نزدیکان اسفندیار رحیم مشایی است که تیرماه گذشته از سوی علی اکبر صالحی به سمت معاونت اداری مالی وزارت امورخارجه منصوب شد.
پس از انتصاب محمدشریف ملک‌زاده به معاونت اداری و مالی وزارت امور خارجه، جمعی از نمایندگان مجلس ایران از انتصاب این چهره نزدیک به «جریان انحرافی» به شدت انتقاد کردند و در اعتراض به آن، طرحی برای استیضاح علی اکبر صالحی آماده کردند.
«جریان انحرافی» در ادبیات سیاسی امروز، به اسفندیار رحیم‌مشایی، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهوری ایران و همفکرانش گفته می‌شود. اصولگرایان منتقد دولت و حامیان رهبر جمهوری اسلامی اعتقاد دارند که آقای مشایی و همفکرانش درصدد اختلاف‌افکنی بین محمود احمدی‌نژاد و آیت‌الله خامنه‌ای هستند.
با وجود تمام مخالفت‌ها، مراسم معارفه او در روز ۲۹ خردادماه در وزارت امور خارجه برگزار شد، اما علی‌اکبر صالحی اعلام کرد که حکمی برای او صادر نکرده و پیش از صدور حکم از نهاد نظارتی استعلام خواهد کرد.
با این حال شماری از نمایندگان مجلس با جمع‌آوری امضا، علی‌اکبر صالحی را در آستانه استیضاح قرار دادند. وزارت اطلاعات نیز طی نامه‌ای کتبی مخالفت خود را با انتصاب محمدشریف ملک‌زاده به عنوان معاون وزیر خارجه اعلام کرد.
او ابتدا به این انتقادها واکنش نشان داد و ادعا کرد چنانچه کسی از وی پرونده‌ای دارد، آن را منتشر کند. اما در نهایت با افزایش فشارها، آقای ملک‌زاده تنها چند روز پس از انتصاب، ۳۱ خرداد ماه از سمت خود کناره‌گیری کرد. پس از کناره‌گیری او طرح استیضاح وزیر خارجه نیز منتفی شد.
چند روز بعد خبرگزاری‌ها از بازداشت آقای ملک‌زاده در روز دوم تیرماه ۱۳۹۰ خبر دادند. دلیل بازداشت او «پرونده‌های فراوان از تخلفات اداری و مالی» اعلام شد. حدود یک ماه بعد خبرگزاری‌ها گزارش‌هایی از آزادی آقای ملک‌زاده منتشر کردند و نوشتند که او به طور موقت آزاد شده و دیدارهایی نیز با برخی مسئولان ارشد ریاست‌جمهوری داشته است.
این خبر چند روز بعد از سوی سخنگوی قوه قضائیه تکذیب شد. او گفت آقای ملک‌زاده همچنان در بازداشت به‌سر می‌برد و هنوز کیفرخواستی برای او صادر نشده زیرا پرونده او در مرحله تحقیقات است. به دنبال انتشار این اخبار و شایعه حضور او در زندان انفرادی، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران هم ۳۰ مرداد خبر حضور محمد شریف ملک‌زاده در زندان انفرادی را تکذیب کرد.
در همین راستا، دی‌ماه سال گذشته روزنامه ایران از صدور کیفرخواست برای محمدشریف ملک‌زاده خبر داد.
آقای ملک‌زاده با روی کار آمدن دولت نهم، به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری رفت و معاون اسفندیار رحیم مشایی شد. طی دوره چهار ساله ریاست جمهوری احمدی‌نژاد در دولت نهم، محمد شریف ملک‌زاده به ریاست هیئت مدیره شرکت نفت ایرانول نیز رسید.
زمانی که اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر فعلی محمود احمدی‌نژاد، از سازمان میراث فرهنگی به نهاد ریاست جمهوری منتقل شد، او نیز با وی همراه شد. در این دوره او رئیس شورای صیانت از حقوق شهروندی ایرانیان خارج از کشور و سپس دبیرکل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور شد.
مخالفان او به شدت معتقد هستند که سابقه کاری‌اش نشان می‌دهد، پیوندهای عمیقی با تیم اکبر هاشمی رفسنجانی، عبدالله جاسبی دارد و آقای ملک‌زاده را از عناصر مرتبط با «جریان انحرافی» می‌دانند.
همچنین عملکرد او در شورای عالی ایرانیان خارج از کشور با انتقاد‌های بسیاری رو‌به‌رو بوده و مخالفان او می‌گویند، پرونده قطوری علیه او در دستگاه قضائی تشکیل شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر