سعید پیوندی (جامعه شناس)
۱۳۹۰ را از منظر شیوه حکومتی و مدیریت سیاسی در ایران شاید بتوان سالی ویژه ای دانست چرا که نوعی سیاست مهندسی بسته و همه جانبه جامعه که از سال های پیش هم وجود داشت با ابعاد جدیدی اجرایی شد. تشدید گرایش به نظارت همه جانبه از بالا از طریق مهندسی جامعه پاسخ جمهوری اسلامی به بحران سال ۱۳۸۸ است.
مهندسی جامعه به معنای اجرای سیاست کنترل و نظارت گسترده ای است که با هدف مهار کامل جامعه و سمت و سو دادن به افکار عمومی و نیز پیشگیری از ظهور بحران های غیرمنتظره صورت می گیرد. اگر دیکتاتوری ایدئولوژیک را شکل خشن و بسته مهندسی جامعه بدانیم اشکال متنوع مهندسی جامعه نشان دهنده میزان وجود دمکراسی و فضای باز در جامعه است.
حکومتی که درباره مقبولیت خود و کارایی ساز و کار حکومتی دچار تردید و عدم اعتماد به نفس است از طریق مهندسی بازدارنده جامعه و بستن راه مخالفان در تلاش تضمین ادامه بقای خویش برمی آید. این سیاست بویژه در زمانی که دمکراسی و گردش آزاد اطلاعات به هنجارهای مهمی در سطح بین المللی تبدیل شده اند معنای خاصی پیدا می کند.
حکومت هایی مانند ایران تلاش دارند بدون تن دادن به بازی دمکراسی، چرخش آزادانه اطلاعات و آزادی بیان، نزد افکار عمومی در داخل، در منطقه و در جهان به عنوان نظام دیکتاتوری معرفی نشوند. سیاست مهندسی جامعه در ایران سابقه ۳۰ ساله دارد ولی در دوره اخیر ابعاد جدیدی پیدا کرده است و دست اندرکاران با وسواس فراوان در تدارک جامعه ای هستند که در آن هیج روزنه ای برای تحول و تغییر وجود نداشته باشد.
نشانه های مهم رشد سیاست جامعه مهندسی شده در سال ۱۳۹۰ را در چند زمینه مهم سیاسی و اجتماعی می توان نشان داد.
انتخابات مهندسی شده
انتخابات مجلس نهم و نوع نظارت شورای نگهبان و به میدان فرستادن نامزدهای انتخاباتی و تلاش برای کشاندن مردم به پای صندوق های رای از نظر سیاسی بارزترین شکل مهندسی سیاسی جامعه بود.
در این الگوی انتخاباتی با آنکه از رقابت دمکراتیک و آزاد خبری نیست و هیجان چندانی هم برای انتخابات وجود ندارد ولی به ظاهر بیش از ۶۰ درصد مردم به پای صندوق های رای می روند و حکومت هم دیگر نیازی به تقلب برای جلوگیری از "نفوذ" عناصر نامطلوب و غیر مطمئن در چرخه قدرت ندارد. در انتخاباتی که در آن رقابت بر سر برنامه و گفتمان های متفاوت نیست بازی "دمکراتیک" از درون فاسد می شود و انتخابات در عمل دیگر از معنایی که در یک جامعه متعارف وجود دارد تهی می گردد.
در چنین اوضاع و احوالی است که نامزدها همان گونه که در رسانه های داخل ایران هم اشاره شد بجای وعده انتخاباتی و مبارزه و رقابت سالم سیاسی کارشان به رشوه دادن به مردم و یا خرید رای کشیده می شود. برای حکومتی که مسئله اصلی اش اعلام درصد شرکت کنندگان در شب انتخابات است چه تفاوتی می کند که رای مردم آگاهانه باشد و یا از طریق خرید شناسنامه به درون صندوق رفته است. مهم تبلیغ "معجزه" "مشارکت مردمی" در این نمایش سیاسی دوره ای است. اتفاقی که در پی انتخابات مجلس در ایران افتاد و تا روزها همه جا صحبت از مشارکت ۶۰ درصدی بود و پیروزی بزرگ جمهوری اسلامی بدون آنکه کسی چندان نگران نتیجه احزاب و برندگان و بازندگان آن باشد.
در انتخابات اخیر همانگونه که دست اندرکاران گوناگون حکومتی بارها گفته بودند مسئله اصلی درصد مشارکت مردم بود که می بایست از نظر سیاست بین المللی جمهموری اسلامی را "بیمه" می کرد چرا که لازم است به افکار عمومی دنیا نشان داده شود ایران با سوریه بشار اسد، لیبی قذافی، تونس بن علی و مصر حسنی مبارک متفاوت است و نظام به ظاهر چند حزبی با نوعی دمکراسی بسیار محدود و بی خطر وجود دارد. با انتخابات بی خطر اقلیت کوچکی از مخالفان بی خطر و یا کم خطر به مجلس راه پیدا می کنند و همه چیز هم تحت نظارت کامل خواهد بود.
عمکرد مجلس کنونی تا حدودی مصداق این مهندسی حساب شده بود بطوریکه حتا برای فعالیت های عادی "چراغ سبز" "مقامات عالیرتبه" لازم بود. مسئولین در پی مجلسی باز هم بی خطرتر بودند و مجلس جدید از مجلس کنونی هم مطیع تر خواهد بود چرا که از شمار مخالفان کم خطر و بی خاطر بازهم کاسته شده و در عمل آنها نیروی چندانی نیستند.
تجربه بحران ۱۳۸۸ به برنامه ریزان حکومتی نشان داده است که تعادل امنیتی و سیاسی موجود بسیار شکننده است و هر نوع شکافی در درون حکومت می تواند به بحران سراسری بزرگی تبدیل شود. راه حل امروزی حکومت هدف جلوگیری از بروز هر نوع بحران سیاسی را نشانه رفته است.
رسانه های مهندسی شده
سیاست رسانه ای جمهوری اسلامی که سال گذشته با پیگیری دنبال شد را می توان حرکت به سوی نوعی مهندسی جامع رسانه ای نام داد.
هدف این سیاست غلبه بر دنیای بیرونی در جنگ رسانه ای است که جمهوری اسلامی خود را در آن درگیر کرده است. جامعه آرمانی همه حکومت های بسته جایی است که در آن دست اندرکاران بطور گزینشی به یک روایت از "حقیقت" را از بالا در اختیار مردم بگذارند و آنها هم به همین رسانه تک ساحتی بسنده کنند و سراغ منبع خبری دیگری نروند.
در این سیاست نوعی پدر سالاری رسانه ای وجود دارد که به مردمی که از نظر آقایان شعور تشخیص "خوب و بد" را ندارند می گوید چه چیزی را باید حقیقت دانست، از چه چیزی نباید خبر داشت، کدام سایت و رادیو "نامطلوب" است، چه برنامه و فیلمی را باید دید و یا چه موسیقی را باید گوش کرد. مهندسی رسانه ای بر آن است بدور ایران دیوار بلند اطلاعاتی بکشد و تا آنجا که ممکن است افکار عمومی داخلی از طریق شبکه های خبری و اطلاعاتی داخلی همسو شکل داده شود. اگر در گذشته دست اندرکاران بیشتر به سانسور و نظارت بر مطبوعات تمایل داشتند امروز دشمن شماره یک در فلسفه مهندسی نظام اسلامی اینترنت و سرعت آن و یا تلویزیون ماهواره ای است.
سال ۱۳۹۰ بیشترین محدویت ها درباره سایت های اینترنتی مجاز اعمال شد و فعالیت بازدارنده برای مسدود کردن سایت های "نا مطلوب" و "دشمن" ابعاد جدیدی پیدا کردند. ما در حقیقت با نوعی جنگ تمام عیار در دنیای مجازی (به قول آقایان جنگ نرم) روبرو هستیم با هدف جلوگیری از چرخش آزاد خبرها. حضور امنیتی و یا بسیج در فضای مجازی بخشی از همین جنگ در فضای مجازی است. طرح اینترنت ملی و یا قطع و وصل شدن دایمی شبکه اینترنت، سرعت اینترنت، نظارت روزافزون بر کافی نت ها، حضور امنیتی در فضای مجازی و تلاش برای نظارت بر رفتارهای کاربران نیز اقداماتی هستند که باید در چهارچوب مبارزه با اینترنت آزاد درک شوند.
همین روایت درباره شبکه های ماهواره ای صدق می کند. بررسی های رسمی منتشر شده در رسانه های مجاز نشان میدهد که استفاده از ماهواره حتا در شهرهای سنتی مانند قم نیز طرفداران بسیاری دارد. حکومت از ابعاد گسترده استفاده از ماهواره ها توسط مردم کم و بیش خبر دارد و تهاجمی که از ابتدای سال ۱۳۹۰ برای ترساندن مردم در محلات انجام میشود تلاشی است برای قطع رابطه افکار عمومی با خارج.
الگوی جمهوری اسلامی در این جنگ رسانه ای کشوری مانند چین است و همسویی دو دولت در این زمینه اتفاقی نیست.
مهندسی تربیت نسل جوان
مسئولین جمهوری اسلامی روند های مدرن شدن از پائین جامعه را خطری برای آینده حکومت و نظم اسلامی به شمار می آورند. پدیده هایی مانند بی حجابی، کار زنان، افزایش بی سابقه طلاق، پائین آمدن نرخ باوری، بالا رفتن سن ازدواج، طولانی شدن دوره زندگی مجردی و بسیاری رفتارهای دیگر همه و همه در نگاه صاحبان قدرت دینی نشانه های تحولات "ضد ارزشی" جامعه ایران، "نفوذ فرهنگ غربی" و ضعیف شدن سنت به شمار میروند.
گشت و گذاری در رسانه های ایران نشان می دهد که دست اندرکاران دینی و سیاسی بیش از آنکه نگران بیکاری چند میلیونی و اعتیاد وسیع باشند دغدغه کم رنگ شدن این ارزش ها را دارند.
برنامه ها و طرح های گوناگون آموزشی که در سال گذشته در سطح نظام آموزشی و رسانه ها و دیگر نهادهای تاثیر گذار با پیگیری به میان کشیده و یا اجرا شدند بی تردید مهم ترین تلاش برای مهندسی اجتماعی ایران است. این طرح های هم ابعاد مذهبی و سیاسی دارند و هم ابعاد اجتماعی و مدیریتی.
برای مثال تلاش هایی که برای جداسازی جنسیتی در واحدهای آموزشی و یا در سطح جامعه صورت می گیرد هدف دفاع از نظم اسلامی و سنتی و مبارزه با گسترش فرهنگ "غربی" را دنبال می کنند. بومی سازی پذیرش دانشجو و یا سهمیه بندی جنسیتی بیشتر با دغدغه های "ارزشی" به جامعه جوانان تحمیل می شوند. هنجار شکنی جامعه بویژه جوانان برای مسئولین معنای سیاسی و مقاومت فرهنگی دارد و به به همین خاطر هم آنها جنگ رسمی علیه پدیده های نامطلوب اعلام می کنند و مدرسه و دانشگاه و رسانه ها به اصلی ترین میدان های جنگ اجتماعی تبدیل شده اند.
همین روایت درباره آموزش جنسیتی و آماده کردن زنان و مردان برای ایفای نقش های اجتماعی متفاوت و منطبق بر ارزش های دینی است. کار به آنجا کشیده شده که حتا مسئولین در سال ۱۳۹۰ صحبت از کتاب های درسی متفاوت برای دختران و پسران به میان آوردند. تشدید فشارهای های مذهبی و سیاسی در سطح واحدهای آموزشی نوعی پاسخ وارونه جمهوری اسلامی به نیازها و خواست های نسل جوان است.
الگوی های مهندسی جامعه
جمهوری اسلامی چیز زیادی در زمینه مهندسی بازدارنده جامعه خلق نکرده است. رژیم های ایدئولوژیک قرن بیستم همگی این نوع مهندسی بسته را تجربه کرده اند.
روایت جدید این شکل مهندسی را در تجربه پوتین-مدویدف در روسیه و یا در چین و اشکال خشن تر آن را در برمه (میانمار) و یا کره شمالی می توان دید. در روسیه هم انتخابات و نوعی از آزادی مطبوعات محدود وجود دارد ولی مافیای قدرت همه جا بر رفتار شهروندان نظارت می کند تا کسی پایش را بیش از حد مجاز از گلیمش دراز نکند.
در روسیه هم حدود ۶۰ درصد مردم به پای صندوق های رای می روند و پوتین بیش از ۶۰ درصد آرا را از آن خود می کند تا به افکار عمومی گفته شود که نوعی مشروعیت دمکراتیک پشت سر این رفتار پدرسالارانه وجود دارد.
همه این حکومت ها با وجود تفاوت های فراوان از نوع زمینی و یا آسمانی دغدغه حفط قدرت و ترس از چرخش واقعی قدرت و مشارکت مردم دارند و بناگزیر دچار نوعی "پارانویای" امنیتی و بیماری ترس از غیر خودی می شوند و مخالفان و دگر اندیشان و کشورهای خارجی را فقط بصورت دشمن می بینند. مهندسی بسته جامعه در خدمت این "پارانویای" امنیتی و جنگ با دشمن فرضی است. همه این حکومت ها با تفاوت های خود دچار توهم کارایی و موفقیت این روش ها هم هستند با آنکه تاریخ نشان داده است که مهندسی جامعه هیچگاه نمی تواند تضمین کاملی برای ادامه حکومت آمرانه و مافیایی باشد.
۱۳۹۰ را از منظر شیوه حکومتی و مدیریت سیاسی در ایران شاید بتوان سالی ویژه ای دانست چرا که نوعی سیاست مهندسی بسته و همه جانبه جامعه که از سال های پیش هم وجود داشت با ابعاد جدیدی اجرایی شد. تشدید گرایش به نظارت همه جانبه از بالا از طریق مهندسی جامعه پاسخ جمهوری اسلامی به بحران سال ۱۳۸۸ است.
مهندسی جامعه به معنای اجرای سیاست کنترل و نظارت گسترده ای است که با هدف مهار کامل جامعه و سمت و سو دادن به افکار عمومی و نیز پیشگیری از ظهور بحران های غیرمنتظره صورت می گیرد. اگر دیکتاتوری ایدئولوژیک را شکل خشن و بسته مهندسی جامعه بدانیم اشکال متنوع مهندسی جامعه نشان دهنده میزان وجود دمکراسی و فضای باز در جامعه است.
حکومتی که درباره مقبولیت خود و کارایی ساز و کار حکومتی دچار تردید و عدم اعتماد به نفس است از طریق مهندسی بازدارنده جامعه و بستن راه مخالفان در تلاش تضمین ادامه بقای خویش برمی آید. این سیاست بویژه در زمانی که دمکراسی و گردش آزاد اطلاعات به هنجارهای مهمی در سطح بین المللی تبدیل شده اند معنای خاصی پیدا می کند.
حکومت هایی مانند ایران تلاش دارند بدون تن دادن به بازی دمکراسی، چرخش آزادانه اطلاعات و آزادی بیان، نزد افکار عمومی در داخل، در منطقه و در جهان به عنوان نظام دیکتاتوری معرفی نشوند. سیاست مهندسی جامعه در ایران سابقه ۳۰ ساله دارد ولی در دوره اخیر ابعاد جدیدی پیدا کرده است و دست اندرکاران با وسواس فراوان در تدارک جامعه ای هستند که در آن هیج روزنه ای برای تحول و تغییر وجود نداشته باشد.
نشانه های مهم رشد سیاست جامعه مهندسی شده در سال ۱۳۹۰ را در چند زمینه مهم سیاسی و اجتماعی می توان نشان داد.
انتخابات مهندسی شده
انتخابات مجلس نهم و نوع نظارت شورای نگهبان و به میدان فرستادن نامزدهای انتخاباتی و تلاش برای کشاندن مردم به پای صندوق های رای از نظر سیاسی بارزترین شکل مهندسی سیاسی جامعه بود.
در این الگوی انتخاباتی با آنکه از رقابت دمکراتیک و آزاد خبری نیست و هیجان چندانی هم برای انتخابات وجود ندارد ولی به ظاهر بیش از ۶۰ درصد مردم به پای صندوق های رای می روند و حکومت هم دیگر نیازی به تقلب برای جلوگیری از "نفوذ" عناصر نامطلوب و غیر مطمئن در چرخه قدرت ندارد. در انتخاباتی که در آن رقابت بر سر برنامه و گفتمان های متفاوت نیست بازی "دمکراتیک" از درون فاسد می شود و انتخابات در عمل دیگر از معنایی که در یک جامعه متعارف وجود دارد تهی می گردد.
در چنین اوضاع و احوالی است که نامزدها همان گونه که در رسانه های داخل ایران هم اشاره شد بجای وعده انتخاباتی و مبارزه و رقابت سالم سیاسی کارشان به رشوه دادن به مردم و یا خرید رای کشیده می شود. برای حکومتی که مسئله اصلی اش اعلام درصد شرکت کنندگان در شب انتخابات است چه تفاوتی می کند که رای مردم آگاهانه باشد و یا از طریق خرید شناسنامه به درون صندوق رفته است. مهم تبلیغ "معجزه" "مشارکت مردمی" در این نمایش سیاسی دوره ای است. اتفاقی که در پی انتخابات مجلس در ایران افتاد و تا روزها همه جا صحبت از مشارکت ۶۰ درصدی بود و پیروزی بزرگ جمهوری اسلامی بدون آنکه کسی چندان نگران نتیجه احزاب و برندگان و بازندگان آن باشد.
در انتخابات اخیر همانگونه که دست اندرکاران گوناگون حکومتی بارها گفته بودند مسئله اصلی درصد مشارکت مردم بود که می بایست از نظر سیاست بین المللی جمهموری اسلامی را "بیمه" می کرد چرا که لازم است به افکار عمومی دنیا نشان داده شود ایران با سوریه بشار اسد، لیبی قذافی، تونس بن علی و مصر حسنی مبارک متفاوت است و نظام به ظاهر چند حزبی با نوعی دمکراسی بسیار محدود و بی خطر وجود دارد. با انتخابات بی خطر اقلیت کوچکی از مخالفان بی خطر و یا کم خطر به مجلس راه پیدا می کنند و همه چیز هم تحت نظارت کامل خواهد بود.
عمکرد مجلس کنونی تا حدودی مصداق این مهندسی حساب شده بود بطوریکه حتا برای فعالیت های عادی "چراغ سبز" "مقامات عالیرتبه" لازم بود. مسئولین در پی مجلسی باز هم بی خطرتر بودند و مجلس جدید از مجلس کنونی هم مطیع تر خواهد بود چرا که از شمار مخالفان کم خطر و بی خاطر بازهم کاسته شده و در عمل آنها نیروی چندانی نیستند.
تجربه بحران ۱۳۸۸ به برنامه ریزان حکومتی نشان داده است که تعادل امنیتی و سیاسی موجود بسیار شکننده است و هر نوع شکافی در درون حکومت می تواند به بحران سراسری بزرگی تبدیل شود. راه حل امروزی حکومت هدف جلوگیری از بروز هر نوع بحران سیاسی را نشانه رفته است.
رسانه های مهندسی شده
سیاست رسانه ای جمهوری اسلامی که سال گذشته با پیگیری دنبال شد را می توان حرکت به سوی نوعی مهندسی جامع رسانه ای نام داد.
هدف این سیاست غلبه بر دنیای بیرونی در جنگ رسانه ای است که جمهوری اسلامی خود را در آن درگیر کرده است. جامعه آرمانی همه حکومت های بسته جایی است که در آن دست اندرکاران بطور گزینشی به یک روایت از "حقیقت" را از بالا در اختیار مردم بگذارند و آنها هم به همین رسانه تک ساحتی بسنده کنند و سراغ منبع خبری دیگری نروند.
در این سیاست نوعی پدر سالاری رسانه ای وجود دارد که به مردمی که از نظر آقایان شعور تشخیص "خوب و بد" را ندارند می گوید چه چیزی را باید حقیقت دانست، از چه چیزی نباید خبر داشت، کدام سایت و رادیو "نامطلوب" است، چه برنامه و فیلمی را باید دید و یا چه موسیقی را باید گوش کرد. مهندسی رسانه ای بر آن است بدور ایران دیوار بلند اطلاعاتی بکشد و تا آنجا که ممکن است افکار عمومی داخلی از طریق شبکه های خبری و اطلاعاتی داخلی همسو شکل داده شود. اگر در گذشته دست اندرکاران بیشتر به سانسور و نظارت بر مطبوعات تمایل داشتند امروز دشمن شماره یک در فلسفه مهندسی نظام اسلامی اینترنت و سرعت آن و یا تلویزیون ماهواره ای است.
سال ۱۳۹۰ بیشترین محدویت ها درباره سایت های اینترنتی مجاز اعمال شد و فعالیت بازدارنده برای مسدود کردن سایت های "نا مطلوب" و "دشمن" ابعاد جدیدی پیدا کردند. ما در حقیقت با نوعی جنگ تمام عیار در دنیای مجازی (به قول آقایان جنگ نرم) روبرو هستیم با هدف جلوگیری از چرخش آزاد خبرها. حضور امنیتی و یا بسیج در فضای مجازی بخشی از همین جنگ در فضای مجازی است. طرح اینترنت ملی و یا قطع و وصل شدن دایمی شبکه اینترنت، سرعت اینترنت، نظارت روزافزون بر کافی نت ها، حضور امنیتی در فضای مجازی و تلاش برای نظارت بر رفتارهای کاربران نیز اقداماتی هستند که باید در چهارچوب مبارزه با اینترنت آزاد درک شوند.
همین روایت درباره شبکه های ماهواره ای صدق می کند. بررسی های رسمی منتشر شده در رسانه های مجاز نشان میدهد که استفاده از ماهواره حتا در شهرهای سنتی مانند قم نیز طرفداران بسیاری دارد. حکومت از ابعاد گسترده استفاده از ماهواره ها توسط مردم کم و بیش خبر دارد و تهاجمی که از ابتدای سال ۱۳۹۰ برای ترساندن مردم در محلات انجام میشود تلاشی است برای قطع رابطه افکار عمومی با خارج.
الگوی جمهوری اسلامی در این جنگ رسانه ای کشوری مانند چین است و همسویی دو دولت در این زمینه اتفاقی نیست.
مهندسی تربیت نسل جوان
مسئولین جمهوری اسلامی روند های مدرن شدن از پائین جامعه را خطری برای آینده حکومت و نظم اسلامی به شمار می آورند. پدیده هایی مانند بی حجابی، کار زنان، افزایش بی سابقه طلاق، پائین آمدن نرخ باوری، بالا رفتن سن ازدواج، طولانی شدن دوره زندگی مجردی و بسیاری رفتارهای دیگر همه و همه در نگاه صاحبان قدرت دینی نشانه های تحولات "ضد ارزشی" جامعه ایران، "نفوذ فرهنگ غربی" و ضعیف شدن سنت به شمار میروند.
گشت و گذاری در رسانه های ایران نشان می دهد که دست اندرکاران دینی و سیاسی بیش از آنکه نگران بیکاری چند میلیونی و اعتیاد وسیع باشند دغدغه کم رنگ شدن این ارزش ها را دارند.
برنامه ها و طرح های گوناگون آموزشی که در سال گذشته در سطح نظام آموزشی و رسانه ها و دیگر نهادهای تاثیر گذار با پیگیری به میان کشیده و یا اجرا شدند بی تردید مهم ترین تلاش برای مهندسی اجتماعی ایران است. این طرح های هم ابعاد مذهبی و سیاسی دارند و هم ابعاد اجتماعی و مدیریتی.
برای مثال تلاش هایی که برای جداسازی جنسیتی در واحدهای آموزشی و یا در سطح جامعه صورت می گیرد هدف دفاع از نظم اسلامی و سنتی و مبارزه با گسترش فرهنگ "غربی" را دنبال می کنند. بومی سازی پذیرش دانشجو و یا سهمیه بندی جنسیتی بیشتر با دغدغه های "ارزشی" به جامعه جوانان تحمیل می شوند. هنجار شکنی جامعه بویژه جوانان برای مسئولین معنای سیاسی و مقاومت فرهنگی دارد و به به همین خاطر هم آنها جنگ رسمی علیه پدیده های نامطلوب اعلام می کنند و مدرسه و دانشگاه و رسانه ها به اصلی ترین میدان های جنگ اجتماعی تبدیل شده اند.
همین روایت درباره آموزش جنسیتی و آماده کردن زنان و مردان برای ایفای نقش های اجتماعی متفاوت و منطبق بر ارزش های دینی است. کار به آنجا کشیده شده که حتا مسئولین در سال ۱۳۹۰ صحبت از کتاب های درسی متفاوت برای دختران و پسران به میان آوردند. تشدید فشارهای های مذهبی و سیاسی در سطح واحدهای آموزشی نوعی پاسخ وارونه جمهوری اسلامی به نیازها و خواست های نسل جوان است.
الگوی های مهندسی جامعه
جمهوری اسلامی چیز زیادی در زمینه مهندسی بازدارنده جامعه خلق نکرده است. رژیم های ایدئولوژیک قرن بیستم همگی این نوع مهندسی بسته را تجربه کرده اند.
روایت جدید این شکل مهندسی را در تجربه پوتین-مدویدف در روسیه و یا در چین و اشکال خشن تر آن را در برمه (میانمار) و یا کره شمالی می توان دید. در روسیه هم انتخابات و نوعی از آزادی مطبوعات محدود وجود دارد ولی مافیای قدرت همه جا بر رفتار شهروندان نظارت می کند تا کسی پایش را بیش از حد مجاز از گلیمش دراز نکند.
در روسیه هم حدود ۶۰ درصد مردم به پای صندوق های رای می روند و پوتین بیش از ۶۰ درصد آرا را از آن خود می کند تا به افکار عمومی گفته شود که نوعی مشروعیت دمکراتیک پشت سر این رفتار پدرسالارانه وجود دارد.
همه این حکومت ها با وجود تفاوت های فراوان از نوع زمینی و یا آسمانی دغدغه حفط قدرت و ترس از چرخش واقعی قدرت و مشارکت مردم دارند و بناگزیر دچار نوعی "پارانویای" امنیتی و بیماری ترس از غیر خودی می شوند و مخالفان و دگر اندیشان و کشورهای خارجی را فقط بصورت دشمن می بینند. مهندسی بسته جامعه در خدمت این "پارانویای" امنیتی و جنگ با دشمن فرضی است. همه این حکومت ها با تفاوت های خود دچار توهم کارایی و موفقیت این روش ها هم هستند با آنکه تاریخ نشان داده است که مهندسی جامعه هیچگاه نمی تواند تضمین کاملی برای ادامه حکومت آمرانه و مافیایی باشد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر