مردمک ـ کميته حفاظت از روزنامه‌نگاران در بيانيه‌ای گفته است با وجود اينکه مقام‌های جمهوری اسلامی با شيوه‌هايی بی‌رحمانه روزنامه‌نگاران منتقد را ساکت می‌کنند، اما خبرهای ظلم مداوم آن‌ها همچنان به گوش جهان می‌رسد.
اين نهاد حامی روزنامه‌نگاران، مستقر در نيويورک، روز پنج‌شنبه، دهم فروردين با اشاره به بازداشت يک عکاس و يک روزنامه‌نگار زن ايران اعلام کرده است که اين اقدام ايران، در ادامه سه سال سرکوب اهالی مطبوعات صورت گرفته است.
مدير بخش خاورميانه اين کميته، در اين بيانيه گفته است که زمان آن رسيده ايران به اين سرکوب‌های نامحدود پايان داده و اجازه دهد تا صداهای مستقل شنيده شوند.
در ادامه، اين کميته به بازداشت تهمينه منزوی، عکاس ۲۲ ساله و برنده جايزه مستقل عکاسی مستند اجتماعی اشاره کرده و نوشته که او از جمله کسانی بوده که در آثار خود به مسائل حساس اجتماعی ايران مانند اعتياد می‌پرداخته است.
خانم منزوی در ۳۰ بهمن سال گذشته در محل کار خود بازداشت شد، اما هنوز اتهام او و دليل بازداشت‌اش مشخص نيست و مقام‌های جمهوری اسلامی نيز درباره وضعيت سلامت و محل نگهداری او پاسخی نداده‌اند.
در اين بيانيه همچنين به محکوميت نازنين خسروانی اشاره شده که نيمه اسفند ماه برای اجرای حکم شش سال حبس به زندان اوين فراخوانده شد.
اتهام اين روزنامه‌نگار روزنامه‌های اصلاح‌طلب که در آبان سال ۸۹ بازداشت و چهار ماه و نيم حبس شد به گفته دادستان تهران، «تبليغ عليه نظام» و «اقدام عليه امنيت ملی» است.
کميته حفاظت از روزنامه‌نگاران در بخش ديگری، به افزايش محدوديت‌های اينترنت و فيلترشدن وبسايت‌های خبری و پارازيت روی ايستگاه‌های تلويزيونی ماهواره‌ای پرداخته است.
در اين بيانيه، به نقل از مارک تامپسون، مديرکل بی‌بی‌سی نوشته شده است که مقام‌های ايران با ارسال پارازيت روی ماهواره و بازداشت و تحت‌فشار گذاشتن اعضای خانواده‌های کارمندان بی‌بی‌سی فارسی، اين شبکه خبری را هدف قرار داده‌اند.
در اسفند ماه، مرکز بررسی جرائم سازمان يافته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعيه‌ای چهار روزنامه‌نگار و يک مستندساز را که پيش از اين بازداشت شده بودند، به «ارتباط با شبکه بی‌بی‌سی» متهم کرد.
مديرکل بی‌بی‌سی نيز نسبت به برخورد مقام‌های ايران با کارکنان بی‌بی‌سی فارسی انتقاد کرده و بازداشت يکی از اعضای خانواده کارکنان اين رسانه را به شدت محکوم کرده است.
حکومت ايران از زمان تاسيس اين تلويزيون فارسی در سال ۲۰۰۹ بار‌ها روی اين شبکه پارازيت فرستاده است و تازه‌ترين دور آزار و اذيت کارکنان اين شبکه توسط دولت ايران درپی وخامت روابط ميان دولت‌های ايران و بريتانيا صورت گرفته است.
کميته حفاظت از روزنامه‌نگاران در بخش ديگری از اين بيانيه، همچنين درباره وضعيت سلامت شماری از روزنامه‌نگاران زندانی، از جمله محمد داوری، کيوان صميمی، حسين رونقی ملکی و احسان هوشمند، ابراز نگرانی کرده است.
از زمان انتخابات مناقشه‌برانگيز رياست‌جمهوری ايران، بيش از ۱۵۰ روزنامه‌نگار بازداشت شده‌اند، علاوه بر اين در حدود سه سال گذشته، بسياری ديگر از روزنامه‌نگاران با افزايش فشار‌ها از ايران گريختند تا بازداشت و محکوم نشوند.
پيش‌تر فدراسيون بين‌المللی روزنامه‌نگاران بازداشت‌های اخير روزنامه‌نگاران را محکوم کرده و هشدار داده بود که آزادی رسانه‌ها در اين کشور پس از سال‌ها ارعاب و آزار رسانه‌های مستقل، به حداقل رسيده است.
همچنين سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش سالانه آزادی رسانه‌های جهان در پايان سال ميلادی، ايران، چين و اريتره را بزرگ‌ترين زندان‌های جهان برای روزنامه‌نگاران در سال ٢٠١١ معرفی کرده است.
اين سازمان در نامه‌ای سرگشاده با «فاجعه‌بار» خواندن سرکوب روزنامه‌نگاران، وب‌نگاران و گسترش سانسور رسانه‌ها در ايران از کميسر حقوق بشر سازمان‌ملل‌متحد خواست که از حقوق زندانيان عقيدتی ايران دفاع کند.
اين نهاد حامی روزنامه‌نگاران، مستقر در نيويورک، روز پنج‌شنبه، دهم فروردين با اشاره به بازداشت يک عکاس و يک روزنامه‌نگار زن ايران اعلام کرده است که اين اقدام ايران، در ادامه سه سال سرکوب اهالی مطبوعات صورت گرفته است.
| advertisement@gooya.com | |
 | |
مدير بخش خاورميانه اين کميته، در اين بيانيه گفته است که زمان آن رسيده ايران به اين سرکوب‌های نامحدود پايان داده و اجازه دهد تا صداهای مستقل شنيده شوند.
در ادامه، اين کميته به بازداشت تهمينه منزوی، عکاس ۲۲ ساله و برنده جايزه مستقل عکاسی مستند اجتماعی اشاره کرده و نوشته که او از جمله کسانی بوده که در آثار خود به مسائل حساس اجتماعی ايران مانند اعتياد می‌پرداخته است.
خانم منزوی در ۳۰ بهمن سال گذشته در محل کار خود بازداشت شد، اما هنوز اتهام او و دليل بازداشت‌اش مشخص نيست و مقام‌های جمهوری اسلامی نيز درباره وضعيت سلامت و محل نگهداری او پاسخی نداده‌اند.
در اين بيانيه همچنين به محکوميت نازنين خسروانی اشاره شده که نيمه اسفند ماه برای اجرای حکم شش سال حبس به زندان اوين فراخوانده شد.
اتهام اين روزنامه‌نگار روزنامه‌های اصلاح‌طلب که در آبان سال ۸۹ بازداشت و چهار ماه و نيم حبس شد به گفته دادستان تهران، «تبليغ عليه نظام» و «اقدام عليه امنيت ملی» است.
کميته حفاظت از روزنامه‌نگاران در بخش ديگری، به افزايش محدوديت‌های اينترنت و فيلترشدن وبسايت‌های خبری و پارازيت روی ايستگاه‌های تلويزيونی ماهواره‌ای پرداخته است.
در اين بيانيه، به نقل از مارک تامپسون، مديرکل بی‌بی‌سی نوشته شده است که مقام‌های ايران با ارسال پارازيت روی ماهواره و بازداشت و تحت‌فشار گذاشتن اعضای خانواده‌های کارمندان بی‌بی‌سی فارسی، اين شبکه خبری را هدف قرار داده‌اند.
در اسفند ماه، مرکز بررسی جرائم سازمان يافته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعيه‌ای چهار روزنامه‌نگار و يک مستندساز را که پيش از اين بازداشت شده بودند، به «ارتباط با شبکه بی‌بی‌سی» متهم کرد.
مديرکل بی‌بی‌سی نيز نسبت به برخورد مقام‌های ايران با کارکنان بی‌بی‌سی فارسی انتقاد کرده و بازداشت يکی از اعضای خانواده کارکنان اين رسانه را به شدت محکوم کرده است.
حکومت ايران از زمان تاسيس اين تلويزيون فارسی در سال ۲۰۰۹ بار‌ها روی اين شبکه پارازيت فرستاده است و تازه‌ترين دور آزار و اذيت کارکنان اين شبکه توسط دولت ايران درپی وخامت روابط ميان دولت‌های ايران و بريتانيا صورت گرفته است.
کميته حفاظت از روزنامه‌نگاران در بخش ديگری از اين بيانيه، همچنين درباره وضعيت سلامت شماری از روزنامه‌نگاران زندانی، از جمله محمد داوری، کيوان صميمی، حسين رونقی ملکی و احسان هوشمند، ابراز نگرانی کرده است.
از زمان انتخابات مناقشه‌برانگيز رياست‌جمهوری ايران، بيش از ۱۵۰ روزنامه‌نگار بازداشت شده‌اند، علاوه بر اين در حدود سه سال گذشته، بسياری ديگر از روزنامه‌نگاران با افزايش فشار‌ها از ايران گريختند تا بازداشت و محکوم نشوند.
پيش‌تر فدراسيون بين‌المللی روزنامه‌نگاران بازداشت‌های اخير روزنامه‌نگاران را محکوم کرده و هشدار داده بود که آزادی رسانه‌ها در اين کشور پس از سال‌ها ارعاب و آزار رسانه‌های مستقل، به حداقل رسيده است.
همچنين سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش سالانه آزادی رسانه‌های جهان در پايان سال ميلادی، ايران، چين و اريتره را بزرگ‌ترين زندان‌های جهان برای روزنامه‌نگاران در سال ٢٠١١ معرفی کرده است.
اين سازمان در نامه‌ای سرگشاده با «فاجعه‌بار» خواندن سرکوب روزنامه‌نگاران، وب‌نگاران و گسترش سانسور رسانه‌ها در ايران از کميسر حقوق بشر سازمان‌ملل‌متحد خواست که از حقوق زندانيان عقيدتی ايران دفاع کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر