مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد که دولت در سال ۹۰، از محل افزایش قیمت سوخت در اجرای قانون هدفمندی یارانهها ۷۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب کرده است.
رقم اعلام شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس که روز جمعه، ۱۱ فروردین در وب‌سایت خبرآنلاین منتشر شده، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان بیش از رقم پیش‌بینی شده در بودجه سال ۹۰ است.
به نوشته خبرآنلاین، کل اعتبار پیش بینی شده برای هدفمندسازی یارانهها در بودجه سال ۹۰ معادل ۵۴ هزار میلیارد تومان بوده است.
در این گزارش آمده است که درآمد دولت از محل افزایش قیمت بنزین؛ ۱۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان، گازوئیل؛ ۳۱ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان، نفت سفید؛ چهار هزار میلیارد تومان، نفت کوره؛ ۹ هزار میلیارد تومان، گاز مایع؛ دو هزار و چهارصد میلیارد تومان و گاز طبیعی؛ ۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است.
این درآمد دولت در سال ۹۰ در حالی است که در طول سال گذشته دولت برای پرداخت یارانه نقدی، به دفعات از بانک مرکزی قرض کرده و یا از منابع دیگر برداشت کرده است.
عملکرد دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها و چگونگی تامین این منابع در سال گذشته همواره با اعتراض مجلس و نهادهای نظارتی روبه‌رو شده است.
در همین راستا، بهمن ماه سال ۹۰ غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس اعلام کرد که دولت برای پرداخت یارانهها در مجموع هشت هزار میلیارد تومان در دو نوبت از بانک مرکزی استقراض کرده است.
پیش از این در شهریورماه رئیس کل دیوان محاسبات ایران خبر داد که دولت برای پرداخت یارانههای نقدی، ۱۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از بانک مرکزی، درآمد فروش نفت و بودجه عمومی کشور برداشت کرده است.
به گفته عبدالرضا رحمان فضلی، برداشت دو هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان، از محل صادرات نفت، پنج هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی، هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان دریافتی از شرکت‌های نفت و نیرو و پنج هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی، از جمله تخلفات دولت در تامین هزینه پرداخت یارانههای نقدی بود.
قانون هدفمندکردن یارانهها از ۳۰ آذر ۸۹ در ایران اجرا شد و در مقابل کاهش یارانههای بنزین، گازوئیل، آب، برق، گاز، سی.ان.جی و نان، هر ماه به حساب هرکدام از شهروندان که در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند، ۴۵۵۰۰ تومان واریز می‌شود.
این درحالی است که براساس قانون، دولت باید نیمی از درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها را در بخش تولید و پروژه‌های عمرانی هم هزینه می‌کرد، اما بنابر گزارش‌ها، نه تنها چنین اقدامی صورت نگرفته بلکه دولت برای پرداخت یارانههای نقدی نیز از منابع مالی دیگر دستگاه‌ها و حساب ذخیره ارزی هزینه کرده است.
به گفته احمد توکلی، دولت تقریبا همه درآمد حاصل از آزادسازی قیمت‌ها را به صورت یارانه نقدی به خانوار‌ها داده است.
این تخلفات سبب شد که نمایندگان مجلس، ۱۲ بهمن ماه با اکثریت آرا با یک فوریت طرح اصلاح قانون هدفمندی یارانهها موافقت کنند.
در آخرین روز بهمن، شمس‌الدین حسینی، وزیرامور اقتصادی و دارایی وعده داد که مبلغ یارانههای نقدی در مرحله دوم هدفمندی یارانهها افزایش خواهد یافت. این اظهارنظر، با اعتراض عده‌ای از نمایندگان مجلس همراه شد که آن را وعده‌ای تبلیغاتی از سوی دولت برای انتخابات مجلس دهم ارزیابی کردند.
حدود یک هفته قبل از پایان سال نیز نمایندگان مجلس ایران برای دو ماه اول سال ۹۱ ارائه تنخواه ۲۲ هزار میلیارد تومانی به دولت را تصویب و اعلام کردند که دولت مکلف است قانون هدفمندی یارانهها را تا تیر سال ۹۱ مانند سه ماه پایانی امسال اعمال کند.
برداشت این میزان تنخواه مشروط بر این است که هزینه‌های جاری بیش از ۱۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش نیابد و در اجرای قانون هدفمندی یارانهها برای سه ماهه سال ۹۱ معادل سه ماه پایانی سال ۹۰ عمل کند.
اما ششم فروردین ماه مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانهها خبر داد که دولت از ۲۸ اسفند ماه ۹۰ به حساب هر ایرانی ۲۸ هزار تومان واریز کرده که تا اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانهها قابل برداشت نیست.
عده‌ای از نمایندگان مجلس در واکنش به اقدام ناگهانی دولت در اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانهها، آن را تخلف از قانون اساسی و غیرمنطقی دانسته و خواستار شفاف‌سازی دولت در این باره شدند.
غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی، این اقدام دولت را «یک مورد بسیار روشن و آشکار از تخلف و عبور دولت از قانون» دانست و افزود که به وجود آمدن تعهد جدید برای دولت بدون درنظر گرفتن و مشخص‌کردن منبع آن، غیر قانونی است.
به گفته او هنوز بودجه ۹۱ تصویب نشده است و میزان یارانه‌هایی که در دور دوم قرار است توزیع شود، مشخص نشده و این شتابزدگی دولت با هیچ منطقی توجیه ندارد.
الیاس نادران، عضو کمسیون اقتصادی نیز گفت که دولت از این دست اقدام‌های غیر قانونی زیاد انجام داده و فکر می‌کند می‌تواند مجلس را در عمل انجام شده قرار دهد، اما قطعا بعد از تعطیلات، کمسیون‌ها درباره آن تصمیم می‌گیرند.
حالا با اعلام درآمد ۷۳ هزار و ششصد میلیارد تومانی دولت از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها، مشخص نیست که دولت این مبلغ را در کجا خرج کرده که هم به دلیل عدم توانایی در پرداخت یارانههای نقدی، مجبور به برداشت از منابع دیگر شده و هم سهم بخش تولید از این درآمدها را پرداخت نکرده است.
این در حالی است که دولت ایران در اسفندماه سال ۹۰ نیز اعلام کرد که در مرحله دوم اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها، قیمت برخی از حامل‌‌های انرژی مانند بنزین، گاز و گازوئیل گران می‌شود.
رقم اعلام شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس که روز جمعه، ۱۱ فروردین در وب‌سایت خبرآنلاین منتشر شده، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان بیش از رقم پیش‌بینی شده در بودجه سال ۹۰ است.
به نوشته خبرآنلاین، کل اعتبار پیش بینی شده برای هدفمندسازی یارانهها در بودجه سال ۹۰ معادل ۵۴ هزار میلیارد تومان بوده است.
در این گزارش آمده است که درآمد دولت از محل افزایش قیمت بنزین؛ ۱۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان، گازوئیل؛ ۳۱ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان، نفت سفید؛ چهار هزار میلیارد تومان، نفت کوره؛ ۹ هزار میلیارد تومان، گاز مایع؛ دو هزار و چهارصد میلیارد تومان و گاز طبیعی؛ ۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است.
این درآمد دولت در سال ۹۰ در حالی است که در طول سال گذشته دولت برای پرداخت یارانه نقدی، به دفعات از بانک مرکزی قرض کرده و یا از منابع دیگر برداشت کرده است.
عملکرد دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها و چگونگی تامین این منابع در سال گذشته همواره با اعتراض مجلس و نهادهای نظارتی روبه‌رو شده است.
در همین راستا، بهمن ماه سال ۹۰ غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس اعلام کرد که دولت برای پرداخت یارانهها در مجموع هشت هزار میلیارد تومان در دو نوبت از بانک مرکزی استقراض کرده است.
پیش از این در شهریورماه رئیس کل دیوان محاسبات ایران خبر داد که دولت برای پرداخت یارانههای نقدی، ۱۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از بانک مرکزی، درآمد فروش نفت و بودجه عمومی کشور برداشت کرده است.
به گفته عبدالرضا رحمان فضلی، برداشت دو هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان، از محل صادرات نفت، پنج هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی، هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان دریافتی از شرکت‌های نفت و نیرو و پنج هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی، از جمله تخلفات دولت در تامین هزینه پرداخت یارانههای نقدی بود.
قانون هدفمندکردن یارانهها از ۳۰ آذر ۸۹ در ایران اجرا شد و در مقابل کاهش یارانههای بنزین، گازوئیل، آب، برق، گاز، سی.ان.جی و نان، هر ماه به حساب هرکدام از شهروندان که در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند، ۴۵۵۰۰ تومان واریز می‌شود.
این درحالی است که براساس قانون، دولت باید نیمی از درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها را در بخش تولید و پروژه‌های عمرانی هم هزینه می‌کرد، اما بنابر گزارش‌ها، نه تنها چنین اقدامی صورت نگرفته بلکه دولت برای پرداخت یارانههای نقدی نیز از منابع مالی دیگر دستگاه‌ها و حساب ذخیره ارزی هزینه کرده است.
به گفته احمد توکلی، دولت تقریبا همه درآمد حاصل از آزادسازی قیمت‌ها را به صورت یارانه نقدی به خانوار‌ها داده است.
این تخلفات سبب شد که نمایندگان مجلس، ۱۲ بهمن ماه با اکثریت آرا با یک فوریت طرح اصلاح قانون هدفمندی یارانهها موافقت کنند.
در آخرین روز بهمن، شمس‌الدین حسینی، وزیرامور اقتصادی و دارایی وعده داد که مبلغ یارانههای نقدی در مرحله دوم هدفمندی یارانهها افزایش خواهد یافت. این اظهارنظر، با اعتراض عده‌ای از نمایندگان مجلس همراه شد که آن را وعده‌ای تبلیغاتی از سوی دولت برای انتخابات مجلس دهم ارزیابی کردند.
حدود یک هفته قبل از پایان سال نیز نمایندگان مجلس ایران برای دو ماه اول سال ۹۱ ارائه تنخواه ۲۲ هزار میلیارد تومانی به دولت را تصویب و اعلام کردند که دولت مکلف است قانون هدفمندی یارانهها را تا تیر سال ۹۱ مانند سه ماه پایانی امسال اعمال کند.
برداشت این میزان تنخواه مشروط بر این است که هزینه‌های جاری بیش از ۱۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش نیابد و در اجرای قانون هدفمندی یارانهها برای سه ماهه سال ۹۱ معادل سه ماه پایانی سال ۹۰ عمل کند.
اما ششم فروردین ماه مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانهها خبر داد که دولت از ۲۸ اسفند ماه ۹۰ به حساب هر ایرانی ۲۸ هزار تومان واریز کرده که تا اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانهها قابل برداشت نیست.
عده‌ای از نمایندگان مجلس در واکنش به اقدام ناگهانی دولت در اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانهها، آن را تخلف از قانون اساسی و غیرمنطقی دانسته و خواستار شفاف‌سازی دولت در این باره شدند.
غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی، این اقدام دولت را «یک مورد بسیار روشن و آشکار از تخلف و عبور دولت از قانون» دانست و افزود که به وجود آمدن تعهد جدید برای دولت بدون درنظر گرفتن و مشخص‌کردن منبع آن، غیر قانونی است.
به گفته او هنوز بودجه ۹۱ تصویب نشده است و میزان یارانه‌هایی که در دور دوم قرار است توزیع شود، مشخص نشده و این شتابزدگی دولت با هیچ منطقی توجیه ندارد.
الیاس نادران، عضو کمسیون اقتصادی نیز گفت که دولت از این دست اقدام‌های غیر قانونی زیاد انجام داده و فکر می‌کند می‌تواند مجلس را در عمل انجام شده قرار دهد، اما قطعا بعد از تعطیلات، کمسیون‌ها درباره آن تصمیم می‌گیرند.
حالا با اعلام درآمد ۷۳ هزار و ششصد میلیارد تومانی دولت از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها، مشخص نیست که دولت این مبلغ را در کجا خرج کرده که هم به دلیل عدم توانایی در پرداخت یارانههای نقدی، مجبور به برداشت از منابع دیگر شده و هم سهم بخش تولید از این درآمدها را پرداخت نکرده است.
این در حالی است که دولت ایران در اسفندماه سال ۹۰ نیز اعلام کرد که در مرحله دوم اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها، قیمت برخی از حامل‌‌های انرژی مانند بنزین، گاز و گازوئیل گران می‌شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر