پس از انقلابهای موفقيت آميز تونس و مصر و پس از سرنگونی بن علی و مبارک ، و براه افتادن قيامهای مردمی در کشورهای ديگرعربی که به نوبه خود خواستار تغيير در نظام های سياسی موجود هستند، اين پرسش در بين مردم عرب مطرح شده است، که آينده نظامهای سياسی عربی چگونه خواهد بود وآيا امکان دستيابی به رؤيای يک جامعه دموکراسی و آزاد قابل تصور است؟
در زمانی که گامهای بيشتری در بسياری از کشورهای جهان در ايجاد وتقويت جامعه آزد و نهادينه شدن نهادهای مدنی برداشته شده است، ناظران امور سياسی در جهان عرب متوجه اين نکته می شوند که انحصار قدرت در دست يک فرد در اکثر کشورهای عربی به مثابه اصلی نهادينه شده است و اکثريت قريب به اتفاق مردم عرب در تغيير و تحولات سياسی نقشی ايفا نمی کنند. علاوه بر آن، واژه هائی کذائی جهت حدمت به آن فرد مذکور بکار گرفته شده وتحميل می شود. آن هم بمنظور ادامه قدرت، غارت اموال عمومی و لقمه نان مردمان آن جامعه صورت می گرفت. اين امر بعد از سقوط رژيمهای تونس و مصر بوضوح عيان شد، و معلوم شد که ده ها ميليارد دولار از خزانه آن کشورها به سرقت رفته بود.
روند فساد مالی و اداری منجر به عميقتر شدن شکاف بين ثروتمندان و تهی دستان در اين کشورها شده است. همچنين باعث گسترش پديده های خطرناکی در اکثر کشورها شده بوده است، منجمله و در صف مقدم اين پديده ها، ظهور گرگان فربه که رژيمهای سياسی را احاطه کرده اند و آنان به انباشت سرمايه مشغول بوده و بکار گرفتن آن سرمايه در خدمت زيرساخت کشور و يا در خدمت هموطنان علاقه ای نشان نمی دهند، اين وضعيت به نوبه خود به افزايش شاخص فقر و تهی دستی در کشورها منجر شده است. همچنين نرخ بيکاری بشدت صعود کرده و منجر به افزايش ارزش بدهی خارجی و افزايش حاد نرخ فقر و فقر شديد علی رغم و جود منابع بزرگ طبيعی ملی شده است، اينها به نوبه خود عوامل مهمی در ايجاد جرقه ، انفجارجامعه و شروع قيامها و شورش های مردمی همراه با مطالبات و ندای عدالت خواهی اجتماعی و دمکراسی شده است.
تغييرات جهانی و وضعيت کشورهای عربی
با وجود تغيير و تحولات جهانی که در اوائل دهه نود قرن گذشته افتاد و منجر به ويرانی ديوار برلين و متلاشی شدن اتحاد جماهير شوروی سابق شد، اين تغييرات هيچگونه تأثير و يا تغيير کيفی در زمينه های سياسی و اقتصادی در کشورهای عربی به همراه نداشت، تغييرات جهانی مذکور از يک طرف منجر به تشديد در غارت اموال دولتی و توسعه فساد مالی و ادرای در اغلب کشورهای عربی منجر شده و از طرف ديگر توده های عرب به دنبال بنای نهادهائی بوده و هستند که منعکس کننده پويائی و توانائی پيچيده خويش می باشند.
اين درست است که اتحاديه های صنفی و نهادهای جامعه مدنی در طول دهه های اخير در بسياری از کشورهای عربی تشکيل شدند، اما آنها در چهارچوب قوانين رژيم حاکم باقی مانده و در آن مقيد شدند. روند تحرک آن سازمانها برنامه ريزی شده بود تا نتوانند رهبرانی و کادرهائی ملی و مردمی تربيت کنند که دارای پايگاه خلقی باشند. بر اين اساس تمام مطالبات، شعارها، گرايشها و ادبيات آن اتحاديه ها و نهادها با خواسته ها و توصيه های رژيمها هماهنگ و همسو بوده است. از پديده های جدی و خطرناک ديگر، فساد مالی که سيستم قضائی بعضی از کشوهای عربی بدان مبتلا شده است. رشوه در تارو پود اين سيستم رسوخ کرده است. بدون رشوه کاری جدی پيش نمی رود و بدين سبب در خيلی از دعاوی قضائی حق را باطل و باطل را حق اعلام می کنند. پديده ها ی مذکور نوعی هژمونی بر جنبه های زندگی آن جوامع مسلط کرده است.
شاخص های فقر در کشورهای عربی
سياست نظامهای عربی در تمام جنبه های زندگی جامعه منعکس شده است، از جمله روابط سياسی و اقتصادی است. نمادين آن در توزيع درآمد ملی کشورها هويدا است. اين در آمد در کنترل يک اقليتی از اين کشورها قرار گرفته است. اين اقليت مانند ديواره ای رژيم سياسی را احاطه کرده و بخش عظيمی ازدر آمد ملی آن کشور ها را در دست دارند. اين درحالی است که اکثر جوامع عرب در معرض بيکاری وخطر فقر شديد قرار گرفته اند. همانطوری که در تونس ، مصر و کشورهای عربی رخ داده است.
در مقابل آنچه ذکر شد، توزيع در آمد ملی در کشورهای پيشرفته نسبتا به شکل عادلانه توزيع می شود. در صورتی که ۲۰% از جمعيت کشورهای عربی ۹۰% از درآمد ملی را در دست دارند و ۸۰% از جمعيت زير خط فقر شديد قرار گرفته اند، که ازحداقل امکانات بهداشتی ، آموزش ، امکانات رفاهی و اجتماعی بهره مند هستند.
در اين زمينه پژوهشهای مختلف منتشر شده نشان می دهد، که نرخ بيکاری از ۹% تا ۳۰% رسيده است. بيسوادی در بين زنان تقريبا نصف زنان بالغ و يک چهارم دختران جوان آن جامعه را شامل می شود. پژوهشهای کارشناسانه وتخصصی نشان می دهند که نرخ بيسوادی در ميان بزرگسالان در کشورهای عربی در حدود ۳۶% در سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ باقی مانده است. در حالی که شاخص بيسوادی در ميان جوانان عرب بطور کلی در حدود ۱۹% است.
از بحرانهائی که جوامع عربی به دليل سياست های شکست خورده رژيمهای رسمی رنج می برند عدم استفاده صحيح و علمی از فن آوری اطلاعات، ارتباطات و انقلاب اطلاعات است. نسبت شکاف و اختلاف در اين زمينه در ميان کشورهای عربی و کشورهای توسعه يافته در جهان چشم گير است و می توان گفت که در اين باره تا ميزان بی سوادی در ميان جوانان عرب رسيده است. علت آنرا همانطور که در بالا ذکر شد ناشی از سياست های رسمی رژيم های عربی است، که بودجه کافی جهت بهبود استانداردها در آموزش و پرورش و پژوهشهای علمی اختصاص نمی دهند.
شاخص های مهم ضعف مشارکت سياسی مردمی و عمومی در اکثر کشورهای عربی قابل توجه است. همچنين مشارکت جزئی و کم رنگ زنان عرب در حوزه های زندگی سياسی و اقتصادی و اجتماعی مشهود می باشد. اين در حالی است که مشارکت زنان از معيارهای اصلی تشخيص سطح توسعه در کشورهای جهان بشمار می رود. بنابر اين مسئول اول در پائين بودن شاخص های پيشرفت انسانها در بسياری از کشورهای عربی نظام های سياسی و اقتصادی و اجتماعی آنها است.
چشم انداز تحولات دموکراتيک و پيامدهای آن
باقی ماندن و ادامه کار رژيمهای ضعيف و بی جان عربی منجر به ادامه کاهش در شاخص همه تابعها در توسعه جوامع عربی شده است. اين پديده در سطح داخلی و يا خارجی باعث جلوگيری از از پيوستن اعراب به پای تمدن و پيشرفت شده است ، در اينجا است که کشورهای عربی شاهد قيام و شورش های مردمی بيشتر و با خواسته های مشحص در راه اندازی مؤسسات مدنی و سازمان های اجتماعی واقعی خواهند بود. همچنين آنان تقاضای کلی برای تغيير، تحکيم اصل دموکراسی و جا افتادن آن و حاکميت قانون به جای اصل انحصاری فردی در قدرت را می خواهند.
اينرا هم بايد گفت که گسترش و تحکيم قانون، شرايط را برای بازگشت سرمايه های مالی مهاجرعرب(۱) از يک طرف و از طرف ديگر ، راه را جهت بازگشت نخبه های(مغزها) عرب به کشورهای خود هموار خواهد ساخت . پژوهش های انجام شده نشان می دهند که پنج ميليون نفر از دانشمندان، دانشگاهيان و محققان عربی در اروپا و امريکا بسر می برند.
می توان اين نکته را تاکيد کرد که بازگشت سرمايه و نيروی انسانی تحصيل کرده به کشورهای عربی و استقرار مجدد آنها در مام ميهن ، ظرفيت بالقوه ملی و واقعی برای ارتقاء و توسعه ظرفيت کل جامعه و شهروندان عرب به همراه خواهد داشت. بهبود شرايط وعملکرد اقتصاد در تمام بخش های آن و در چارچوب اقتصاد ملی و دستيابی به نرخ رشد اقتصادی بالا ، می تواند گزينه هايی برای ديگر کشورهای عربی و مردم عرب به طور جداگانه بوجود خواهد آورد و در نتيجه، اين تغيير و تحول در کشورهای عربی و ملت عرب اين موقعيت را بوجود می آورد تا اين جامعه نه بعنوان يکی از عوامل حاشيه ای بلکه نقشی مهم و تآثير گذار در روابط بين المللی بدست خواهند آورد.
جهان عرب دارای منابع سرشار طبيعی و انسانی است. ۶۰ ٪ از ذخاير جهانی نفت در کشورهای عربی موجود می باشند. لازم به ياد آوری است علاوه بر کل نيروی انسانی عظيم ۳۶۰ مليونی اعراب، حدود ۸۰ ميليون نفر آنان جوان فعال در عرصه های مختلف جامعه است. اين قشر جوان قادر به حفاظت از دستاوردها و آرمان های مردم خود خواهد بود.
نبيل السهلی- مترجم: د. موسی مزيدی
در زمانی که گامهای بيشتری در بسياری از کشورهای جهان در ايجاد وتقويت جامعه آزد و نهادينه شدن نهادهای مدنی برداشته شده است، ناظران امور سياسی در جهان عرب متوجه اين نکته می شوند که انحصار قدرت در دست يک فرد در اکثر کشورهای عربی به مثابه اصلی نهادينه شده است و اکثريت قريب به اتفاق مردم عرب در تغيير و تحولات سياسی نقشی ايفا نمی کنند. علاوه بر آن، واژه هائی کذائی جهت حدمت به آن فرد مذکور بکار گرفته شده وتحميل می شود. آن هم بمنظور ادامه قدرت، غارت اموال عمومی و لقمه نان مردمان آن جامعه صورت می گرفت. اين امر بعد از سقوط رژيمهای تونس و مصر بوضوح عيان شد، و معلوم شد که ده ها ميليارد دولار از خزانه آن کشورها به سرقت رفته بود.
روند فساد مالی و اداری منجر به عميقتر شدن شکاف بين ثروتمندان و تهی دستان در اين کشورها شده است. همچنين باعث گسترش پديده های خطرناکی در اکثر کشورها شده بوده است، منجمله و در صف مقدم اين پديده ها، ظهور گرگان فربه که رژيمهای سياسی را احاطه کرده اند و آنان به انباشت سرمايه مشغول بوده و بکار گرفتن آن سرمايه در خدمت زيرساخت کشور و يا در خدمت هموطنان علاقه ای نشان نمی دهند، اين وضعيت به نوبه خود به افزايش شاخص فقر و تهی دستی در کشورها منجر شده است. همچنين نرخ بيکاری بشدت صعود کرده و منجر به افزايش ارزش بدهی خارجی و افزايش حاد نرخ فقر و فقر شديد علی رغم و جود منابع بزرگ طبيعی ملی شده است، اينها به نوبه خود عوامل مهمی در ايجاد جرقه ، انفجارجامعه و شروع قيامها و شورش های مردمی همراه با مطالبات و ندای عدالت خواهی اجتماعی و دمکراسی شده است.
تغييرات جهانی و وضعيت کشورهای عربی
با وجود تغيير و تحولات جهانی که در اوائل دهه نود قرن گذشته افتاد و منجر به ويرانی ديوار برلين و متلاشی شدن اتحاد جماهير شوروی سابق شد، اين تغييرات هيچگونه تأثير و يا تغيير کيفی در زمينه های سياسی و اقتصادی در کشورهای عربی به همراه نداشت، تغييرات جهانی مذکور از يک طرف منجر به تشديد در غارت اموال دولتی و توسعه فساد مالی و ادرای در اغلب کشورهای عربی منجر شده و از طرف ديگر توده های عرب به دنبال بنای نهادهائی بوده و هستند که منعکس کننده پويائی و توانائی پيچيده خويش می باشند.
اين درست است که اتحاديه های صنفی و نهادهای جامعه مدنی در طول دهه های اخير در بسياری از کشورهای عربی تشکيل شدند، اما آنها در چهارچوب قوانين رژيم حاکم باقی مانده و در آن مقيد شدند. روند تحرک آن سازمانها برنامه ريزی شده بود تا نتوانند رهبرانی و کادرهائی ملی و مردمی تربيت کنند که دارای پايگاه خلقی باشند. بر اين اساس تمام مطالبات، شعارها، گرايشها و ادبيات آن اتحاديه ها و نهادها با خواسته ها و توصيه های رژيمها هماهنگ و همسو بوده است. از پديده های جدی و خطرناک ديگر، فساد مالی که سيستم قضائی بعضی از کشوهای عربی بدان مبتلا شده است. رشوه در تارو پود اين سيستم رسوخ کرده است. بدون رشوه کاری جدی پيش نمی رود و بدين سبب در خيلی از دعاوی قضائی حق را باطل و باطل را حق اعلام می کنند. پديده ها ی مذکور نوعی هژمونی بر جنبه های زندگی آن جوامع مسلط کرده است.
شاخص های فقر در کشورهای عربی
سياست نظامهای عربی در تمام جنبه های زندگی جامعه منعکس شده است، از جمله روابط سياسی و اقتصادی است. نمادين آن در توزيع درآمد ملی کشورها هويدا است. اين در آمد در کنترل يک اقليتی از اين کشورها قرار گرفته است. اين اقليت مانند ديواره ای رژيم سياسی را احاطه کرده و بخش عظيمی ازدر آمد ملی آن کشور ها را در دست دارند. اين درحالی است که اکثر جوامع عرب در معرض بيکاری وخطر فقر شديد قرار گرفته اند. همانطوری که در تونس ، مصر و کشورهای عربی رخ داده است.
در مقابل آنچه ذکر شد، توزيع در آمد ملی در کشورهای پيشرفته نسبتا به شکل عادلانه توزيع می شود. در صورتی که ۲۰% از جمعيت کشورهای عربی ۹۰% از درآمد ملی را در دست دارند و ۸۰% از جمعيت زير خط فقر شديد قرار گرفته اند، که ازحداقل امکانات بهداشتی ، آموزش ، امکانات رفاهی و اجتماعی بهره مند هستند.
در اين زمينه پژوهشهای مختلف منتشر شده نشان می دهد، که نرخ بيکاری از ۹% تا ۳۰% رسيده است. بيسوادی در بين زنان تقريبا نصف زنان بالغ و يک چهارم دختران جوان آن جامعه را شامل می شود. پژوهشهای کارشناسانه وتخصصی نشان می دهند که نرخ بيسوادی در ميان بزرگسالان در کشورهای عربی در حدود ۳۶% در سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ باقی مانده است. در حالی که شاخص بيسوادی در ميان جوانان عرب بطور کلی در حدود ۱۹% است.
از بحرانهائی که جوامع عربی به دليل سياست های شکست خورده رژيمهای رسمی رنج می برند عدم استفاده صحيح و علمی از فن آوری اطلاعات، ارتباطات و انقلاب اطلاعات است. نسبت شکاف و اختلاف در اين زمينه در ميان کشورهای عربی و کشورهای توسعه يافته در جهان چشم گير است و می توان گفت که در اين باره تا ميزان بی سوادی در ميان جوانان عرب رسيده است. علت آنرا همانطور که در بالا ذکر شد ناشی از سياست های رسمی رژيم های عربی است، که بودجه کافی جهت بهبود استانداردها در آموزش و پرورش و پژوهشهای علمی اختصاص نمی دهند.
شاخص های مهم ضعف مشارکت سياسی مردمی و عمومی در اکثر کشورهای عربی قابل توجه است. همچنين مشارکت جزئی و کم رنگ زنان عرب در حوزه های زندگی سياسی و اقتصادی و اجتماعی مشهود می باشد. اين در حالی است که مشارکت زنان از معيارهای اصلی تشخيص سطح توسعه در کشورهای جهان بشمار می رود. بنابر اين مسئول اول در پائين بودن شاخص های پيشرفت انسانها در بسياری از کشورهای عربی نظام های سياسی و اقتصادی و اجتماعی آنها است.
چشم انداز تحولات دموکراتيک و پيامدهای آن
باقی ماندن و ادامه کار رژيمهای ضعيف و بی جان عربی منجر به ادامه کاهش در شاخص همه تابعها در توسعه جوامع عربی شده است. اين پديده در سطح داخلی و يا خارجی باعث جلوگيری از از پيوستن اعراب به پای تمدن و پيشرفت شده است ، در اينجا است که کشورهای عربی شاهد قيام و شورش های مردمی بيشتر و با خواسته های مشحص در راه اندازی مؤسسات مدنی و سازمان های اجتماعی واقعی خواهند بود. همچنين آنان تقاضای کلی برای تغيير، تحکيم اصل دموکراسی و جا افتادن آن و حاکميت قانون به جای اصل انحصاری فردی در قدرت را می خواهند.
اينرا هم بايد گفت که گسترش و تحکيم قانون، شرايط را برای بازگشت سرمايه های مالی مهاجرعرب(۱) از يک طرف و از طرف ديگر ، راه را جهت بازگشت نخبه های(مغزها) عرب به کشورهای خود هموار خواهد ساخت . پژوهش های انجام شده نشان می دهند که پنج ميليون نفر از دانشمندان، دانشگاهيان و محققان عربی در اروپا و امريکا بسر می برند.
می توان اين نکته را تاکيد کرد که بازگشت سرمايه و نيروی انسانی تحصيل کرده به کشورهای عربی و استقرار مجدد آنها در مام ميهن ، ظرفيت بالقوه ملی و واقعی برای ارتقاء و توسعه ظرفيت کل جامعه و شهروندان عرب به همراه خواهد داشت. بهبود شرايط وعملکرد اقتصاد در تمام بخش های آن و در چارچوب اقتصاد ملی و دستيابی به نرخ رشد اقتصادی بالا ، می تواند گزينه هايی برای ديگر کشورهای عربی و مردم عرب به طور جداگانه بوجود خواهد آورد و در نتيجه، اين تغيير و تحول در کشورهای عربی و ملت عرب اين موقعيت را بوجود می آورد تا اين جامعه نه بعنوان يکی از عوامل حاشيه ای بلکه نقشی مهم و تآثير گذار در روابط بين المللی بدست خواهند آورد.
جهان عرب دارای منابع سرشار طبيعی و انسانی است. ۶۰ ٪ از ذخاير جهانی نفت در کشورهای عربی موجود می باشند. لازم به ياد آوری است علاوه بر کل نيروی انسانی عظيم ۳۶۰ مليونی اعراب، حدود ۸۰ ميليون نفر آنان جوان فعال در عرصه های مختلف جامعه است. اين قشر جوان قادر به حفاظت از دستاوردها و آرمان های مردم خود خواهد بود.
نبيل السهلی- مترجم: د. موسی مزيدی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر