قدرت نسبت به حق خارجی است. چرا که از ويژگی‌های حق يکی اين است که از زور خالی است و قدرت جز زور نيست. از اين رو، هر دولتی به نسبتی که قدرتمدار است، نسبت به جامعه خارجی است. دولتی بر محور ولايت مطلقه فقيه، به‌طور کامل خارجی است. زيرا، بنا بر اين که قدرت مطلق است، در تضاد کامل با ولايت جمهور مردم است
پرسشها از ايرانيان و پاسخها از ابوالحسن بنی صدر
پرسش اول در باره خارجی شدن دولت:
با سلام
آقای بنی صدر فرموده اند: هرچه نيازهای دولتی، خارجی تر باشد استقلالش کمتر است. از آنجا که رشته ايشان اقتصاد است بحث تجارت و مزيت نسبی که موجب اضافه رفاه اقتصاد يک کشور می شود در اين رابطه چگونه ارزيابی می شود؟. مگر نه اينکه توليد همه کالاها توسط يک کشور به صرفه نيست و نياز به واردات همواره وجود دارد؟. آيا اين واردات ممکن است کشور را وابسته به کشورهای خاصی کند.؟ آيا اين نقض استقلال است؟
محمد ۸/۱/۸۹
❊ پاسخ پرسش اول:
در باره خارجی شدن دولت و اقتصاد و فرهنگ، فراوان نوشته ام. پرسش هموطن گرامی اين فرصت را می دهد که از ديد رابطه قدرت با حق، در خارجی شدن دولت و اقتصاد، تأمل کنيم:
۱ – قدرت نسبت به حق خارجی است. چراکه از ويژگی های حق يکی اينست که از زورخالی است و قدرت جز زور نيست. از اين رو، هر دولتی به نسبتی که قدرتمدار است، نسبت به جامعه خارجی است. دولتی بر محور ولايت مطلقه فقيه، بطور کامل خارجی است. زيرا، بنا بر اين که قدرت مطلق است، در تضاد کامل با ولايت جمهور مردم است. رابطه ای که با مردم برقرار می کند، رابطه مطاع و مطيع است. اين خارجی شدن را که اينک کامل شده است، واقعيت ها نيز گزارش می کنند:
۱.۱- تکرار کنم که در حال حاضر، ميان دولت با ملت ايران، هيچ حقی از حقوق انسان و حقوق ملی که دولت را با ملت در ارتباط و اتصال قرار دهد، برجا نمانده است. رابط دولت با ملت زور است. دولتی که بدين سان بطور کامل خارجی گشته است، کوشيد «حق دستيابی به تکنولوﮊی اتمی» را وسيله ارتباط با جامعه ملی کند. اما بدين خاطر که از اين «حق» تنها در ايجاد و تشديد بحران در روابط خارجی، سود جسته است، در تضاد با استقلال و بنا بر اين با حقوق ملی مردم ايران قرار گرفته است. در حقيقت، آنچه را حق ملی می خواند هم از ملت صاحب حق پنهان است و هم مايه ايجاد بحرانی که از اثرهای همه روزه اش، گريز نيروهای محرکه (سرمايه ها و استعدادها و...) از کشور است.
۱.۲ – رﮊيم خارجی است، زيرا در تضاد با حقوق ملی است و با قدرتهای خارجی اشتراک منافع دارد. زيرا سياست خارجی رﮊيم ترجمان حقوق ملی نيست. بيانگر «مصالح نظام» است. نه تنها امريکا محور سياست داخلی و خارجی رﮊيم است، بلکه رﮊيم با کشورهای منطقه و دنيا روابط سياسی و اقتصادی و نظامی برقرار می کند که در تضاد با حقوق ملی هستند اما با «مصالح نظام» بمعنای تحت ولايت مطلقه فقيه مافياهای نظامی – مالی نگاه داشتن مردم کشور، سازگار هستند.
۱.۳ – اما بعد اقتصادی خارجی شدن دولت را نسبت به جامعه ملی، شفاف تر می نماياند: بودجه دولت برداشتی از توليد يک اقتصاد توليد محور نيست. بلکه ترکيبی از فروش ثروت کشور (نفت و گاز و...) و قرضه ها و کسری ها است. به سخن ديگر، بودجه دولت نه از اقتصاد داخلی که از اقتصاد خارجی خريدار نفت، تأمين می شود. جريان خارجی شدن دولت، از آن رو که اقتصاد توليد محور را ويران و آن را با اقتصاد مصرف محور جانشين می کند، از دوران پهلوی بدين سو، جريان وابسته شدن مردم در معيشت خود به فعاليت اقتصادی دولت و اين فعاليت به اقتصاد مسلط را تحميل کرده است. خطر آن وجود دارد که اين جريان بازگشت ناپذير شود و تا نشستن مردم بر خاک سياه فقر، ادامه پيدا کند. تضاد فعاليت اقتصادی دولت با حقوق اقتصادی انسان و حقوق اقتصادی ملت، قطعی است. زيرا دولت نه تنها بدين خاطر که بودجه خود را از فعاليت اقتصاد بيگانه دارد، عامل صدور ثروتها و فقر روز افزون کشور و مردم است، بلکه بيشتر بدين خاطر که نيروهای محرکه را يا صادر و يا تخريب می کند و در ويران سازی ايران، دستيار اقتصاد مسلط است، با ملت بيگانه و عامل قدرت خارجی بر ضد ملت است. کمی دورتر به تخريب نيروهای محرکه باز می گردم.
۱.۴ - هر دولتی به نسبتی که قدرتمدار و نسبت به جامعه، خارجی می شود، ضد فرهنگ و عامل عقيم شدن فرهنگ نيز می گردد. در ايران پهلوی ها، آنها ضد فرهنگ و عامل عقيم شدن فرهنگ بودند. چرا که «تمدن بزرگ» را غربی کردن ايران می انگاشتند. رﮊيم ولايت مطلقه فقيه دائم از «هجمه فرهنگی» سخن می گويد و می ترساند و آن را دست آويز خشونت گستری و انديشه ستيزی و ابتکار و ابداع و خلق می کند. اما در واقع، در خدمت جانشين فرهنگ کردن ضد فرهنگ زور و خشونت و عامل عقيم شدن فرهنگ است:
هنر را که بيرون رفتن و بردن از مدار ممکن به فراخنای ناممکن و گشودن فضاهای باز بر روی استعدادهای انسان است، در وسيله ای برای فعل پذير کردن جامعه، ناچيز کرده است. موسيقی و سينما و نقاشی و ادبيات رسمی نه هنر که ضد هنر گشته اند. و چون هنر بيرون رفتن و بردن از مدار ممکن، به يمن ابتکار و ابداع و خلق است، پس عقل وقتی آزاد است و می تواند استعداد خلق و هنر خويش را بکار اندازد که پهنای بی کران هستی، عرصه او است. اين عقل به ابتکار و ابداع و خلق توانا است. در محدوده ولايت مطلقه فقيه، تراوشات عقل قدرتمدار همان تراوشات عقلهای آقايان خامنه ای و احمدی نژاد و همانندهاشان می شوند.
اقتصاد مصرف محور با فرهنگ بمعنای ابتکار و ابداع و خلق، ناسازگار است. از اين رو، جامعه دارای اقتصاد مصرف محور، بضرورت، مصرف کننده فرآورده های فرهنگی و اغلب ضد فرهنگی نيز می شود. هرگاه هر ايرانی روزی برآن شود، فرآورده های فرهنگی و ضد فرهنگی ( ضد فرهنگ زور) را که روزانه بکار می برد، فهرست کند، در می يابد چسان فرآورده های فرهنگی و ضد فرهنگی بيگانه جانشين فرآورده های فرهنگ ملی شده اند.
اما در آنچه به دولت مربوط می شود، خارجی شدنش، بلحاظ فرهنگی کامل است: ولايت فقيه فرآورده فلسفه ارسطو و آزموده شده در اروپای قرون وسطی است. نوع جديد ولايت مطلقه بر جامعه، نيز در غرب (استالينيسم و نازيسم و فاشيسم و فرانکيسم و...) تجربه شده است. ديوان سالاری و قشون سالاری، از جنبه انديشه راهنما و سازمان دهی و فرآورده های ضد فرهنگی که با مصرف انواع سلاح همراهند و مجال و امکان ابتکار و ابداع و خلق را از بکار برندگان خود می گيرند و بودجه نيز، خارجی هستند. برای آنکه خواننده تصور روشنی در باره از خود بيگانگی فرهنگی بدست آورد، يادآور می شوم که بهنگام حمله عراق به ايران، ارتش ما با دو مشکل روبرو شد: مشکل اول اين بود که مبنای تعليم و تربيت نظامی انطباق ارتشيان با اسلحه ای بود که از امريکا خريداری می شدند و مشکل دوم، انطباق اسلحه بود با پستی و بلندی زمين و آب و هوای منطقه ای که در آن، اسلحه می بايد بکار برده می شدند. چون اين دو مشکل با مشکل اساسی که سازماندهی ارتش بود، جمع می شدند، ارتش را که زير ضربات ملاتاريا شيرازه از دست داده بود، ناتوان می گرداندند. توزيع اختيارات فرماندهی کل قوا در سلسله مراتب ارتش و ايجاد فضای ابداع و ابتکار، به ارتش امکان داد زير ضربات دشمن تجديد سازمان کند و بکار انطباق اسلحه با زمين و آب و هوا و انسان بپردازد. مردم سالار کردن سازماندهی ارتش و توفيق ارتش در اين دو کار بود که سرنوشت جنگ را تغيير داد. هرگاه خيانت ملاتاريا نبود و در خرداد ۶۰، به جای کودتا، جنگ پايان می پذيرفت، ايران و منطقه سرنوشت ديگری می جستند.
۲ – پرسش کننده گرامی بنای پرسش خود را بر ضرورت مبادله قرار داده است. مبادله ای که مبنی کرده است، همان است که ريکاردو، شرح کرده است. بنا بر آن، بدين خاطر که توانائی جامعه ها در توليد فرآورده ها، يکسان نيست، مبادله کالاها بسود جامعه های مبادله کننده است. اين نظر را، پيش از اين، در پاسخ به دانشجوی عزيزی در رشته اقتصاد ، نقد کرده ام. در اين نوبت، از نظری ديگر در مبادله ميان کشورها می پردازم:
۲/۱ – اقتصادهائی که با يکديگر مبادله می کنند، وقتی مبادله آنها به سود شرکت کنندگان در مبادله است که
الف – هردو توليد محور باشند. هرگاه يکی توليد محور و ديگری مصرف محور باشد، مبادله ميان کالاهای آماده مصرف و يا حداکثر آماده سوار کردن (مونتاﮊ) و نيروی محرکه و يا نيروهای محرکه انجام می گيرد. اين مبادله، مبادله ميان سلطه گر – زير سلطه می شود و اقتصاد زير سلطه را زمان به زمان فقير تر می گرداند.
ب – هرگاه دو اقتصاد توليد محور بودند، مبادله وقتی بسود دو طرف انجام می گيرد که اثرات کالاهائی که مبادله می شوند، بر اقتصادهای شرکت کننده در مبادله يکسان باشند. برای مثال، هرگاه فروش کالائی به اقتصاد ديگری، در آن اقتصاد، کار ايجاد کند اما کالائی که در ازای آن وارد می کند تنها بکار مصرف نهائی بيايد، اين مبادله نابرابر و بيانگر رابطه مسلط - زير سلطه است. برای مثال، هرگاه کشوری قند صادر کند و شيرينی وارد کند، اگر در اقتصاد وارد کننده، قند بيشتر از ميزانی کار ايجاد کند که توليد قند در اقتصاد صادر کننده ايجاد می کند، اقتصاد صادر کننده قند، بهمان نسبت، در اقتصاد خود زمينه کار را از ميان برده و در اقتصاد وارد کننده قند، زمينه کار ايجاد کرده است. همين رابطه ميان نخ و پارچه و... وجود دارد.
۲/۲- رابطه سلطه گر – زير سلطه، در اساس، رابطه ميان نيروهای محرکه و جريان اين نيروها در سطح جهان است. توضيح اين که هر اقتصاد، نياز به آن دارد که مجموعه درخوری از نيروهای محرکه را بکار بگيرد. هرگاه در مجموعه از يک نيروی محرکه بيشتر بود و از نيروی محرکه ديگری کمتر، مبادله با اقتصادی که می تواند مازاد نيروی محرکه را دريافت و کمبود نيروی محرکه اقتصاد اول را جبران کند، بسود دو اقتصاد است و ميان آنها رابطه مسلط – زير سلطه پديد نمی آورد. برای مثال، يک اقتصاد می تواند نيروی محرکه ای که انسانهای صاحب دانش و فن باشند، کم داشته باشد و سرمايه بيشتر از اندازه ای که می تواند جذب کند. استخدام دانشمندان و فن دانان و پرداخت دستمزد آنها به اقتصاد طرف مبادله، می تواند بسود هر دو اقتصاد باشد. البته بشرط اين که دو اقتصاد در شرائط برابر باشند.
اما هرگاه دو اقتصاد در رابطه ای باشند که يکی صادرکننده نيروی محرکه و ديگری وارد کننده اين نيرو باشند، اقتصاد دوم بر اقتصاد اول مسلط است. و
۲/۳– اقتصاد صادر کننده نيروی محرکه (چون کشورهای نفت خيز که نفت و گاز صادر می کنند) نه تنها با صدور نيروهای محرکه، خود را از زمينه و امکان کار محروم و اقتصاد مسلط را از آن برخوردار می کند، بلکه گرفتار جبر فقر روز افزون و تخريب ديگر نيروهای محرکه و خارجی شدن اقتصاد خويش می شود:
گرفتار جبر فقر روز افزون می شود، زيرا نيروهای محرکه خود را صادر می کند و با وارد کردن کالا و خدمات، اقتصاد مسلط را به درون خود در می آورد و وابسته به آن می شود. اقتصادی که به اين ترتيب مصرف محور می شود، به دولت که خارجی شده است، نقش تنظيم کننده رابطه ميان سلطه گر – زير سلطه بسود سلطه گر و نيز ايجاد کننده قدرت خريد را می دهد که بنوبه خود، کشور را به صدور ميزان بيشتری از نيروی محرکه ناگزير می کند. بدين سان، فقر همه جانبه و روز افزون، سرنوشت جامعه ای با اقتصاد زير سلطه و مصرف محور می شود. اين هنوز بخشی از خارجی شدن است:
چون بخش روز افزونی از نيروهای محرکه صادر می شوند، نيروهای محرکه ديگری که در اقتصاد مسلط بازار ندارند، می بايد تخريب شوند و گرنه نظام اجتماعی – سياسی را ناگزير از باز شدن می کنند. برای مثال، رﮊيم مافياهای نظامی – مالی که نسبت به جامعه ايرانی بيگانه و نسبت به جامعه های دارای اقتصاد مسلطه يگانه است، نفت و گاز و فرآورده های معدنی را صادر می کند و در ازای آن، اسلحه و فرآورده های مصرفی و خدمات وارد می کند. چون اين مبادله امکان و زمينه کار را از ميان می برد، نيروی محرکه ای که انسان است، بيکار می شود. استبداد حاکم بخشی از اين نيرو را در ديوان سالاری و قوای مسلح بکار می گيرد، با ايجاد سامانه توزيع های سخت پر زيان، (از جمله با ايجاد چند دست ميان وارد کننده و مصرف کننده نهائی)، بخش ديگری از اين نيروی محرکه را تخريب می کند. بخشی نيز مهاجرت می گزينند و آن بخشی که جذب نمی شود، بيکار می ماند. هرگاه انسان که همزمان، نيروی محرکه و بکار برنده نيروهای محرکه است، تن به تخريب ندهد، به نيروی محرکه سياسی بدل می شود و برای تغيير نظام سياسی وارد عمل می شود. و اگر تا باز و تحول پذير کردن نظام اجتماعی از کار دست نکشد، نظام جامعه را باز و آن را توانا به بکار گرفتن نيروهای محرکه و رشد گردانده است.
و اقتصادی که نيروهای محرکه می دهد و کالا و خدمات می ستاند، بطور روز افزون، خارجی می شود. نه تنها به اين علت که وابسته تر به اقتصاد مسلط می گردد. بلکه به اين علت که اقتصاد مسلط به درون اقتصاد زير سلطه در می آيد و اختيار نيروهای محرکه را به دست می گيرد و آنها را بسود خود، بکار می برد. بدين سلطه، هم آينده را از پيش متعين می کند و هم جامعه را به پيش خور کردن، ناگزير می کند. جهانی کردن اقتصاد، همين است.
از پيش متعين کردن آينده، يعنی ستاندن اختيار تغيير دادن ساختار اقتصادی که جهانی شده است از انسان، در حال و آينده و به بندگی سرمايه سالاری در آوردن انسان در حال و آينده. و پيش خور کردن آينده، يعنی فقير کردن روز افزون انسان و طبيعت و آلودن محيط زيست. هر جامعه ای که در آن، توليد نيروهای محرکه و کالاها و خدماتی که مصرف نهائی دارند از مصرف آن جامعه کمتر، اقتصاد آن جامعه خارجی تر و بيشتر گرفتار دو جبر، يکی پيش خور کردن و ديگری از پيش متعين کردن آينده است.
در ايران امروز، روند تخريب نيروهای محرکه و خارجی شدن دولت و اقتصاد، در نتيجه، فقر انسان و طبيعت، بنا بر اين، از پيش متعين کردن آينده، چنان شتابی را پيدا کرده است که هرگاه انسان ايرانی بر ويران شدن عصيان نکند و به جنبش خويش توان لازم را نبخشد، حيات ملی بجد در خطر است. نه در آينده دور که در آينده نزديک، موقعيت منطقه و جهان مناسب ترين موقعيت ها برای رشد است. اما استبداد مافياهای نظامی – مالی، بحکم آنکه با جامعه ملی بيگانه و با قدرتهای سلطه جو يگانه است، به سوزاندن اين فرصت تاريخی بسنده نمی کند بلکه همه کار می کند که ابعاد ويران شدن نيروهای محرکه بزرگ تر و سلطه اقتصاد مسلط بر اقتصاد ايران کاملتر بگردد.
❊ پرسشها در باره دولت و رابطه اش با ملت:
با سلام،
تشکر می‌کنم برای اينکه مقداری از وقت خودرا به بنده عرضه می‌کنيد.
اولين سوال من هست:
۱. آيا شما فکر می‌کنيد که روابط آمريکا و اروپا (دقيقتر انگليس) در آينده تغيير کند وقتی که "جنگ با تروريست" تمام بشود، همانطور که روابط شوروی و غرب (دقيقتر آمريکا) تغيير کرد بعد از جنگ جهانی دوم؟
۲. الف) به نظر شما رابطه دولت يک کشور و ملت آن کشور چگونه بايد باشد؟ برای مثال، دولت بنده است و مردم ارباب، دولت ارباب است و مردم بندگانش، دولت پدر است و مردم فرزندانش.
ب) اگر شما به دولت و مردم به شکل پدر و فرزندانش نگاه می‌کنيد، آيا فکر می‌کنيد که يک دولت ميتواند بعضی از واقعيتها را از مردم پنهان نگاه دارد، همان طور که پدر و مادر اينکار را ميکنند تا فرزندان خويش را از بديهای اين دنيا دور نگاه دارند؟
با تشکر
ک . ق
پاسخها به پرسشها:
۱ – تروريسم فرآورده روابط مسلط – زير سلطه است. اين رابطه را امريکا و اروپا با بقيه جهان، بخصوص با کشورهای حوزه اسلام برقرار کرده اند. راست بخواهی، قشرهای مسلط بر جامعه های مسلمان، برای نيمه بسته نگاهداشتن نظام اجتماعی، با جامعه های خود بيگانه و با قدرت سلطه جو، يگانه شده و اسباب سلطه آنها را بر جامعه های مسلمان فراهم آورده اند. اما قدرت نيازمند دشمن است و اين دشمن را می سازد. بنا بر اين، نبايد انتظار داشت که روابط مسلط – زير سلطه برجا بمانند و سامانه جهانی قدرت، دشمن نسازد. به سخن ديگر، تروريسم بر جا می ماند و همانطور که مشاهده می کنيد، از رهگذر "جنگ" حکومت بوش با تروريسم، توسعه نيز پيدا کرده است.
اما تغيير رابطه ايران با امريکا و انگليس، بمثابه دو قدرت سلطه گر در حال انحطاط و انحلال، نخست در گرو تغيير نظام اجتماعی – سياسی در ايران است. هرگاه دولت استبدادی مافياهای نظامی – مالی جای خود را به دولت حقوقمدار بدهد و نظامی اجتماعی جامعه ما باز و تحول پذير بگردد، به ترتيبی که بتواند نيروهای محرکه را در بطن خود فعال کند، رابطه ايران با امريکا و انگليس از رابطه زير سلطه با مسلط، به رابطه يک جامعه مستقل و آزاد با دو جامعه امريکائی و انگليسی، تغيير می کند. اين تغيير کامل می شود هرگاه راهنمای سياست خارجی ايران، اصل موازنه عدمی باشد، يعنی رابطه ها رابطه های حقوق ملی کشورهای در رابطه و حقوق انسان باشند.
۲ – يکبار ديگر خاطر نشان کنم که اصل اينست که انسانها بر يکديگر ولايت نداشته باشند. پس الگو می بايد جامعه ای باشد که همه مردم در اداره امور خويش، بر وفق حقوق انسان و حقوق جمعی، شرکت می کنند. هرگاه فرض کنيم اين جامعه در آينده ای بسيار دور، تحقق خواهد يافت، می توانيم آن را الگو کنيم و بتدريج، سازمان جامعه را به ترتيبی که مساعد استقلال و آزادی روز افزون انسان باشد، تغيير دهيم.
بر وفق اين الگو، رابطه دولت با ملت، نه رابطه ارباب و رعيت و نه رابطه پدر و فرزند می شود. دولت سازماندهی جامعه است برای اداره خويش. پس هر اندازه حقوقمدارتر باشد، با استقلال و آزادی انسان و برخورداريش از حقوق خويش بيشتر می شود. در برابر، هر اندازه دولت بيشتر قدرتمدار می شود، از جامعه بيگانه تر و رابطه اش با جامعه، رابطه عامل سلطه بيگانه با جامعه می گردد. رابطه دولت مافياها با جامعه ايران اين رابطه است.
بدين قرار، اندازه باز و بسته بودن نظام اجتماعی و بنا بر اين، اندازه توليد نيروهای محرکه و شرکت آنها در رشد اقتصادی، اندازه استقلال و آزادی جامعه و اعضای آن جامعه را بدست می دهند. به سخن ديگر، دولت ترجمان استقلال و آزادی و رشد جامعه و نيز اعضای آنست. هراندازه استقلال و آزادی اعضای جامعه کمتر، استقلال و آزادی جامعه کمتر و رشد انسان ها و جامعه ای که عضو آنند کمتر و دولت از ملت بيگانه تر و رابط دولت با ملت کمتر حقوق و بيشتر زور می شود.
اما رابطه دولت با ملت وقتی تار و پودش از زور می شود، در جامعه، رابطه ها شکل تار عنکبوت را پديد می آورند. رشته های عمودی و افقی با يکديگر گره می خورند و توری را پديد می آورند که انسانهای عضو جامعه، در آن، گرفتار می شوند. استقلال و آزادی خويش را از دست می دهند و استعدادهايشان بجای فعال شدن در رشد، در ويرانگری فعال می شوند. چون رابطه قوا، تضاد را محرک فعاليتهای انسانها می کند، گروه بنديهای اجتماعی در رابطه مسلط – زير سلطه با يکديگر می شوند و نيروهای محرکه را در حفظ اين رابطه، بکار می اندازند. يعنی ويران می کنند.
پس هر جامعه ای که بخواهد استقلال و آزادی را بازيابد، از راه بازکردن نظام اجتماعی است که به اين هدف می رسد. اما باز و تحول پذير شدن جامعه نيز، بنوبه خود، همراه است با استقلال و آزادی و حقوقمندی اعضای جامعه و قرار گرفتن آنها در راست راه رشد بر ميزان عدالت اجتماعی. اين آن انقلاب است که دولت را سازماندهی جامعه بر خوردار از استقلال و آزادی، با اعضای برخوردار از استقلال و آزادی می گرداند. اين سازماندهی که سازماندهی رشد بر ميزان عدالت اجتماعی است، با باز تر شدن نظام اجتماعی جامعه، تحول می کند. جهت عمومی تحول از دولت قدرتمدار به دولت حقوق مدار و يا به سازماندهی است که دولت، يکسره ترجمان حقوق ملی و حقوق انسان، استقلال و آزادی جامعه و استقلال و آزادی اعضای آن می شود.
۳ – اينک که معلوم شد دولت فرآورده روابط درون جامعه و رابطه جامعه با بيرون از جامعه و رابطه جامعه با محيط زيست است، گوئيم برای اين که دولت از حاکميت ملت نمايندگی کند، ملت می بايد از همه امکانات لازم برای حقوقمدار نگاه داشتن دولت برخوردار باشد. يعنی،
۳/۱– اعضای جامعه از حقوق انسان برخوردار باشند. بخصوص از دو حق، يکی اطلاع يافتن از فعاليت دولت و ديگری، حق انتقاد و هشدار و انذار. بنا بر اين دو حق، دولت حق ندارد سانسوری را برقرار کند که ناقض اين دو حق اساسی باشد.
۳/۲- بنا بر اصل، هرگونه سانسوری می بايد ملغی باشد. فعاليت دولت می بايد در شفافيت کامل و زير نظر مردم، انجام بگيرد. بنا بر اين اصل بود که بعنوان رئيس جمهوری، هر روز به مردم ايران اوضاع کشور را گزارش می کردم. دانستنی است که يکی از شرط هايی که در روزهای پيش از کودتا، آقای خمينی بميان آورد و می خواست من خود را بدانها ملتزم کنم، گزارش نکردن فعاليتهای روزانه به مردم بود. استبداد همه خيانت و جنايت و فساد که کودتای خرداد ۶۰ بر ايران حاکم کرد، نسل امروز و نسلهای آينده را از دليل اصرار او و دستيارانش بر سانسور گزارش های روزانه رئيس جمهوری، آگاه می کند.
۳/۳- باوجود اين، دولت بمثابه نماينده حاکميت ملی، با دولتهای ديگر، بشرح بالا، می بايد بر اصل موازنه عدمی رابطه برقرار کند. يعنی اطلاعی را که سبب برقرار شدن رابطه قوا به زيان جامعه می شود، انتشار ندهد. برای اين که راز داری، برای مثال، در قلمرو نظامی، دست آويز توجيه سانسوری نشود که موجب بسط يد دولت بر ملت بگردد، مواردی که انتشار اطلاعات می توانند ميان ايران و دولتهای ديگر رابطه قوا به زيان ايران برقرار کنند، می بايد با دقت تمام، مشخص شوند.
۳/۴ - زمانی هم که دولت ناقض حق حاکميت ملت می شود، اين نقض، توجيه کننده جاسوسی مخالف و يا مخالفان دولت بسود قدرتهای خارجی نمی شود. مراجعه به قدرت خارجی و خود را تحت حمايت آن قراردادن و برانگيختنش به مداخله در کشور، مصداق بی چون و چرای خيانت به کشور است. چرا که هم مراجعه کننده را از استقلال و آزادی خويش محروم می کند و هم مبارزه ملتی بخاطر بازيافت استقلال و آزادی و حاکميت، جای خود را به مبارزه برسر قدرت با استفاده از قدرت خارجی می سپارد و از پيش معلوم است که بر فرض تغيير رﮊيم، مردم همچنان از حق حاکميت خويش محروم می مانند.
۳/ ۵ - وقتی دولت ناقض حق حاکميت ملت می شود، آگاه کردن مردم دنيا از موارد نقض حق حاکميت و نيز تجاوزهای دولت به حقوق ملی و حقوق انسان و روابط پنهانی دولت متجاوز با قدرتهای خارجی به زيان حاکميت ملت، ضرورت تمام پيدا می کند. اين کار بس مهم، افکار عمومی جهان را حساس می کند و اين حساسيت مانع از آن می شود که دولت تک پايه، پايه دومی در خارج از مرزها، از راه باج دادن، پيدا کند. در حال حاضر، موفقيت در جلوگيری از پيدا شدن پايه خارجی برای رﮊيم، نه تنها پيروزی جنبش را تضمين می کند، بلکه استقرار ولايت جمهور مردم را در امنيت و استقلال و آزادی، ممکن می گرداند.
۳ /۶ - حکومت بوش می خواست «آلترناتيو» بسازد و آن را دست آويز حمله به ايران کند. بسياری تا آنجا از وقوع حمله نظامی امريکا اطمينان حاصل کرده بودندکه يکی ۴ ميليون قشون در اختيار بوش می گذاشت و ديگری، خود را رئيس جمهوری ايران می ديد و سومی خويشتن را شاه ايران گمان می برد. با موفقيت، از تشکيل آلترناتيو تحت الحمايه امريکا و وسيله توجيه حمله به ايران شدنش، جلوگيری شد. اين زمان که از نو، وابسته ها در کار «آلترناتيو » سازی هستند، باز خواهيم کوشيد و مانع از تشکيل آن خواهيم شد. زيرا تجربه های فراوان در دورانهای مختلف، از جمله در دوران معاصر، (عراق و افغانستان و پاکستان و کشورهای آسيای ميانه و...) به ما می آموزند که وقتی قدرت خارجی جانشين جامعه، در تغيير سرنوشت او می شود، نه تنها آن ملت از حق حاکميت خود محروم می ماند، بلکه بسا ويران شدن نيروهای محرکه ابعادی بزرگ تری پيدا می کند. زيرا دستگاه حاکمه جديد، وقتی متکی به قدرت خارجی و منابع خارجی درآمد می ماند، عامل گسترش فساد می شود. گروگانگيری و سپس جنگی که قدرتهای خارجی به ايران تحميل کردند، در حقيقت، اين «آلترناتيو» قدرتمدار يا استبداد وابسته بود که باز سازی می کردند. بنگريد ميزان ويران شدن نيروهای محرکه را از راه جنايت و خيانت و فساد و تحميل اقتصاد مصرف محوری که نيمی از توليد ناخالص ملی اش را رانتی تشکيل می دهد که مافياهای نظامی – مالی به جيب می زنند.
بدين قرار، تنها رﮊيم را نيست که می بايد افشا کرد، بلکه وابسته هائی که از راه مسلط کردن قدرت خارجی برکشور، می خواهند دولت را تصرف کنند، نيز، می بايد افشا شوند. هر ملتی، بخصوص اگر قدرت خارجی در سياست داخلی و خارجی کشور محور نشود و ستون پايه دوم رﮊيم غاصب حاکميت ملت نگردد، به باز پس گرفتن حق حاکميت و بازيافتن استقلال و آزادی خويش توانا است. قاعده بس مهم به ما می آموزد:
هر اندازه يک جامعه از حضور و عمل قدرت خارجی مصون تر، توانائی او برای باز يافتن استقلال و آزادی خود بيشتر و هر اندازه بکار بردن اين توانائی بيشتر، تحول در جهت استقرار ولايت جمهور مردم، شتاب گير تر و کامل تر.
اگر ايرانيان از اين قاعده پيروی کنند، جنبش گسترش و تا پيروزی ادامه می يابد.
يک يادآوری و درخواست: مدت ۳۰ سال است که گروه ها و اشخاص وابسته به هر سه رأس مثلث زور پرست، از ناسزا گفتن به من و اختراع انواع دروغها در باره من، فروگذار نکرده اند. در برابر اين رويه که روزمره شده و ابعادی وسيع يافته است، روش را گرفتار کردن خط در مدار بسته با قدرت پرستان که ايستادگی بر حق دانسته ام. در تمام اين مدت، در مقام پاسخ، بر استواری در ايستادگی بر حق، افزون بر همه، بر استقلال و آزادی، افزوده ام. انتظارم اينست که همه آنها که استقلال و آزادی را هدف کرده اند، ناسزا را با ناسزا پاسخ نگويند. دروغ را راست کنند و از مبارزه قلمی که محور آن بنی صدر باشد، اجتناب کنند. همه می بايد نگران ادامه جنبش همگانی مردم ايران باشند و جز به آن نيانديشند و نپردازند. بديهی است پرداختن به جنبش، نيازمند کردن نقشها است که شخصيت ها و گروهها بازی کرده اند. اما بر ميزان حق است.
پرسشها از ايرانيان و پاسخها از ابوالحسن بنی صدر
پرسش اول در باره خارجی شدن دولت:
با سلام
آقای بنی صدر فرموده اند: هرچه نيازهای دولتی، خارجی تر باشد استقلالش کمتر است. از آنجا که رشته ايشان اقتصاد است بحث تجارت و مزيت نسبی که موجب اضافه رفاه اقتصاد يک کشور می شود در اين رابطه چگونه ارزيابی می شود؟. مگر نه اينکه توليد همه کالاها توسط يک کشور به صرفه نيست و نياز به واردات همواره وجود دارد؟. آيا اين واردات ممکن است کشور را وابسته به کشورهای خاصی کند.؟ آيا اين نقض استقلال است؟
محمد ۸/۱/۸۹
❊ پاسخ پرسش اول:
در باره خارجی شدن دولت و اقتصاد و فرهنگ، فراوان نوشته ام. پرسش هموطن گرامی اين فرصت را می دهد که از ديد رابطه قدرت با حق، در خارجی شدن دولت و اقتصاد، تأمل کنيم:
۱ – قدرت نسبت به حق خارجی است. چراکه از ويژگی های حق يکی اينست که از زورخالی است و قدرت جز زور نيست. از اين رو، هر دولتی به نسبتی که قدرتمدار است، نسبت به جامعه خارجی است. دولتی بر محور ولايت مطلقه فقيه، بطور کامل خارجی است. زيرا، بنا بر اين که قدرت مطلق است، در تضاد کامل با ولايت جمهور مردم است. رابطه ای که با مردم برقرار می کند، رابطه مطاع و مطيع است. اين خارجی شدن را که اينک کامل شده است، واقعيت ها نيز گزارش می کنند:
۱.۱- تکرار کنم که در حال حاضر، ميان دولت با ملت ايران، هيچ حقی از حقوق انسان و حقوق ملی که دولت را با ملت در ارتباط و اتصال قرار دهد، برجا نمانده است. رابط دولت با ملت زور است. دولتی که بدين سان بطور کامل خارجی گشته است، کوشيد «حق دستيابی به تکنولوﮊی اتمی» را وسيله ارتباط با جامعه ملی کند. اما بدين خاطر که از اين «حق» تنها در ايجاد و تشديد بحران در روابط خارجی، سود جسته است، در تضاد با استقلال و بنا بر اين با حقوق ملی مردم ايران قرار گرفته است. در حقيقت، آنچه را حق ملی می خواند هم از ملت صاحب حق پنهان است و هم مايه ايجاد بحرانی که از اثرهای همه روزه اش، گريز نيروهای محرکه (سرمايه ها و استعدادها و...) از کشور است.
۱.۲ – رﮊيم خارجی است، زيرا در تضاد با حقوق ملی است و با قدرتهای خارجی اشتراک منافع دارد. زيرا سياست خارجی رﮊيم ترجمان حقوق ملی نيست. بيانگر «مصالح نظام» است. نه تنها امريکا محور سياست داخلی و خارجی رﮊيم است، بلکه رﮊيم با کشورهای منطقه و دنيا روابط سياسی و اقتصادی و نظامی برقرار می کند که در تضاد با حقوق ملی هستند اما با «مصالح نظام» بمعنای تحت ولايت مطلقه فقيه مافياهای نظامی – مالی نگاه داشتن مردم کشور، سازگار هستند.
۱.۳ – اما بعد اقتصادی خارجی شدن دولت را نسبت به جامعه ملی، شفاف تر می نماياند: بودجه دولت برداشتی از توليد يک اقتصاد توليد محور نيست. بلکه ترکيبی از فروش ثروت کشور (نفت و گاز و...) و قرضه ها و کسری ها است. به سخن ديگر، بودجه دولت نه از اقتصاد داخلی که از اقتصاد خارجی خريدار نفت، تأمين می شود. جريان خارجی شدن دولت، از آن رو که اقتصاد توليد محور را ويران و آن را با اقتصاد مصرف محور جانشين می کند، از دوران پهلوی بدين سو، جريان وابسته شدن مردم در معيشت خود به فعاليت اقتصادی دولت و اين فعاليت به اقتصاد مسلط را تحميل کرده است. خطر آن وجود دارد که اين جريان بازگشت ناپذير شود و تا نشستن مردم بر خاک سياه فقر، ادامه پيدا کند. تضاد فعاليت اقتصادی دولت با حقوق اقتصادی انسان و حقوق اقتصادی ملت، قطعی است. زيرا دولت نه تنها بدين خاطر که بودجه خود را از فعاليت اقتصاد بيگانه دارد، عامل صدور ثروتها و فقر روز افزون کشور و مردم است، بلکه بيشتر بدين خاطر که نيروهای محرکه را يا صادر و يا تخريب می کند و در ويران سازی ايران، دستيار اقتصاد مسلط است، با ملت بيگانه و عامل قدرت خارجی بر ضد ملت است. کمی دورتر به تخريب نيروهای محرکه باز می گردم.
۱.۴ - هر دولتی به نسبتی که قدرتمدار و نسبت به جامعه، خارجی می شود، ضد فرهنگ و عامل عقيم شدن فرهنگ نيز می گردد. در ايران پهلوی ها، آنها ضد فرهنگ و عامل عقيم شدن فرهنگ بودند. چرا که «تمدن بزرگ» را غربی کردن ايران می انگاشتند. رﮊيم ولايت مطلقه فقيه دائم از «هجمه فرهنگی» سخن می گويد و می ترساند و آن را دست آويز خشونت گستری و انديشه ستيزی و ابتکار و ابداع و خلق می کند. اما در واقع، در خدمت جانشين فرهنگ کردن ضد فرهنگ زور و خشونت و عامل عقيم شدن فرهنگ است:
هنر را که بيرون رفتن و بردن از مدار ممکن به فراخنای ناممکن و گشودن فضاهای باز بر روی استعدادهای انسان است، در وسيله ای برای فعل پذير کردن جامعه، ناچيز کرده است. موسيقی و سينما و نقاشی و ادبيات رسمی نه هنر که ضد هنر گشته اند. و چون هنر بيرون رفتن و بردن از مدار ممکن، به يمن ابتکار و ابداع و خلق است، پس عقل وقتی آزاد است و می تواند استعداد خلق و هنر خويش را بکار اندازد که پهنای بی کران هستی، عرصه او است. اين عقل به ابتکار و ابداع و خلق توانا است. در محدوده ولايت مطلقه فقيه، تراوشات عقل قدرتمدار همان تراوشات عقلهای آقايان خامنه ای و احمدی نژاد و همانندهاشان می شوند.
اقتصاد مصرف محور با فرهنگ بمعنای ابتکار و ابداع و خلق، ناسازگار است. از اين رو، جامعه دارای اقتصاد مصرف محور، بضرورت، مصرف کننده فرآورده های فرهنگی و اغلب ضد فرهنگی نيز می شود. هرگاه هر ايرانی روزی برآن شود، فرآورده های فرهنگی و ضد فرهنگی ( ضد فرهنگ زور) را که روزانه بکار می برد، فهرست کند، در می يابد چسان فرآورده های فرهنگی و ضد فرهنگی بيگانه جانشين فرآورده های فرهنگ ملی شده اند.
اما در آنچه به دولت مربوط می شود، خارجی شدنش، بلحاظ فرهنگی کامل است: ولايت فقيه فرآورده فلسفه ارسطو و آزموده شده در اروپای قرون وسطی است. نوع جديد ولايت مطلقه بر جامعه، نيز در غرب (استالينيسم و نازيسم و فاشيسم و فرانکيسم و...) تجربه شده است. ديوان سالاری و قشون سالاری، از جنبه انديشه راهنما و سازمان دهی و فرآورده های ضد فرهنگی که با مصرف انواع سلاح همراهند و مجال و امکان ابتکار و ابداع و خلق را از بکار برندگان خود می گيرند و بودجه نيز، خارجی هستند. برای آنکه خواننده تصور روشنی در باره از خود بيگانگی فرهنگی بدست آورد، يادآور می شوم که بهنگام حمله عراق به ايران، ارتش ما با دو مشکل روبرو شد: مشکل اول اين بود که مبنای تعليم و تربيت نظامی انطباق ارتشيان با اسلحه ای بود که از امريکا خريداری می شدند و مشکل دوم، انطباق اسلحه بود با پستی و بلندی زمين و آب و هوای منطقه ای که در آن، اسلحه می بايد بکار برده می شدند. چون اين دو مشکل با مشکل اساسی که سازماندهی ارتش بود، جمع می شدند، ارتش را که زير ضربات ملاتاريا شيرازه از دست داده بود، ناتوان می گرداندند. توزيع اختيارات فرماندهی کل قوا در سلسله مراتب ارتش و ايجاد فضای ابداع و ابتکار، به ارتش امکان داد زير ضربات دشمن تجديد سازمان کند و بکار انطباق اسلحه با زمين و آب و هوا و انسان بپردازد. مردم سالار کردن سازماندهی ارتش و توفيق ارتش در اين دو کار بود که سرنوشت جنگ را تغيير داد. هرگاه خيانت ملاتاريا نبود و در خرداد ۶۰، به جای کودتا، جنگ پايان می پذيرفت، ايران و منطقه سرنوشت ديگری می جستند.
۲ – پرسش کننده گرامی بنای پرسش خود را بر ضرورت مبادله قرار داده است. مبادله ای که مبنی کرده است، همان است که ريکاردو، شرح کرده است. بنا بر آن، بدين خاطر که توانائی جامعه ها در توليد فرآورده ها، يکسان نيست، مبادله کالاها بسود جامعه های مبادله کننده است. اين نظر را، پيش از اين، در پاسخ به دانشجوی عزيزی در رشته اقتصاد ، نقد کرده ام. در اين نوبت، از نظری ديگر در مبادله ميان کشورها می پردازم:
۲/۱ – اقتصادهائی که با يکديگر مبادله می کنند، وقتی مبادله آنها به سود شرکت کنندگان در مبادله است که
الف – هردو توليد محور باشند. هرگاه يکی توليد محور و ديگری مصرف محور باشد، مبادله ميان کالاهای آماده مصرف و يا حداکثر آماده سوار کردن (مونتاﮊ) و نيروی محرکه و يا نيروهای محرکه انجام می گيرد. اين مبادله، مبادله ميان سلطه گر – زير سلطه می شود و اقتصاد زير سلطه را زمان به زمان فقير تر می گرداند.
ب – هرگاه دو اقتصاد توليد محور بودند، مبادله وقتی بسود دو طرف انجام می گيرد که اثرات کالاهائی که مبادله می شوند، بر اقتصادهای شرکت کننده در مبادله يکسان باشند. برای مثال، هرگاه فروش کالائی به اقتصاد ديگری، در آن اقتصاد، کار ايجاد کند اما کالائی که در ازای آن وارد می کند تنها بکار مصرف نهائی بيايد، اين مبادله نابرابر و بيانگر رابطه مسلط - زير سلطه است. برای مثال، هرگاه کشوری قند صادر کند و شيرينی وارد کند، اگر در اقتصاد وارد کننده، قند بيشتر از ميزانی کار ايجاد کند که توليد قند در اقتصاد صادر کننده ايجاد می کند، اقتصاد صادر کننده قند، بهمان نسبت، در اقتصاد خود زمينه کار را از ميان برده و در اقتصاد وارد کننده قند، زمينه کار ايجاد کرده است. همين رابطه ميان نخ و پارچه و... وجود دارد.
۲/۲- رابطه سلطه گر – زير سلطه، در اساس، رابطه ميان نيروهای محرکه و جريان اين نيروها در سطح جهان است. توضيح اين که هر اقتصاد، نياز به آن دارد که مجموعه درخوری از نيروهای محرکه را بکار بگيرد. هرگاه در مجموعه از يک نيروی محرکه بيشتر بود و از نيروی محرکه ديگری کمتر، مبادله با اقتصادی که می تواند مازاد نيروی محرکه را دريافت و کمبود نيروی محرکه اقتصاد اول را جبران کند، بسود دو اقتصاد است و ميان آنها رابطه مسلط – زير سلطه پديد نمی آورد. برای مثال، يک اقتصاد می تواند نيروی محرکه ای که انسانهای صاحب دانش و فن باشند، کم داشته باشد و سرمايه بيشتر از اندازه ای که می تواند جذب کند. استخدام دانشمندان و فن دانان و پرداخت دستمزد آنها به اقتصاد طرف مبادله، می تواند بسود هر دو اقتصاد باشد. البته بشرط اين که دو اقتصاد در شرائط برابر باشند.
اما هرگاه دو اقتصاد در رابطه ای باشند که يکی صادرکننده نيروی محرکه و ديگری وارد کننده اين نيرو باشند، اقتصاد دوم بر اقتصاد اول مسلط است. و
۲/۳– اقتصاد صادر کننده نيروی محرکه (چون کشورهای نفت خيز که نفت و گاز صادر می کنند) نه تنها با صدور نيروهای محرکه، خود را از زمينه و امکان کار محروم و اقتصاد مسلط را از آن برخوردار می کند، بلکه گرفتار جبر فقر روز افزون و تخريب ديگر نيروهای محرکه و خارجی شدن اقتصاد خويش می شود:
گرفتار جبر فقر روز افزون می شود، زيرا نيروهای محرکه خود را صادر می کند و با وارد کردن کالا و خدمات، اقتصاد مسلط را به درون خود در می آورد و وابسته به آن می شود. اقتصادی که به اين ترتيب مصرف محور می شود، به دولت که خارجی شده است، نقش تنظيم کننده رابطه ميان سلطه گر – زير سلطه بسود سلطه گر و نيز ايجاد کننده قدرت خريد را می دهد که بنوبه خود، کشور را به صدور ميزان بيشتری از نيروی محرکه ناگزير می کند. بدين سان، فقر همه جانبه و روز افزون، سرنوشت جامعه ای با اقتصاد زير سلطه و مصرف محور می شود. اين هنوز بخشی از خارجی شدن است:
چون بخش روز افزونی از نيروهای محرکه صادر می شوند، نيروهای محرکه ديگری که در اقتصاد مسلط بازار ندارند، می بايد تخريب شوند و گرنه نظام اجتماعی – سياسی را ناگزير از باز شدن می کنند. برای مثال، رﮊيم مافياهای نظامی – مالی که نسبت به جامعه ايرانی بيگانه و نسبت به جامعه های دارای اقتصاد مسلطه يگانه است، نفت و گاز و فرآورده های معدنی را صادر می کند و در ازای آن، اسلحه و فرآورده های مصرفی و خدمات وارد می کند. چون اين مبادله امکان و زمينه کار را از ميان می برد، نيروی محرکه ای که انسان است، بيکار می شود. استبداد حاکم بخشی از اين نيرو را در ديوان سالاری و قوای مسلح بکار می گيرد، با ايجاد سامانه توزيع های سخت پر زيان، (از جمله با ايجاد چند دست ميان وارد کننده و مصرف کننده نهائی)، بخش ديگری از اين نيروی محرکه را تخريب می کند. بخشی نيز مهاجرت می گزينند و آن بخشی که جذب نمی شود، بيکار می ماند. هرگاه انسان که همزمان، نيروی محرکه و بکار برنده نيروهای محرکه است، تن به تخريب ندهد، به نيروی محرکه سياسی بدل می شود و برای تغيير نظام سياسی وارد عمل می شود. و اگر تا باز و تحول پذير کردن نظام اجتماعی از کار دست نکشد، نظام جامعه را باز و آن را توانا به بکار گرفتن نيروهای محرکه و رشد گردانده است.
و اقتصادی که نيروهای محرکه می دهد و کالا و خدمات می ستاند، بطور روز افزون، خارجی می شود. نه تنها به اين علت که وابسته تر به اقتصاد مسلط می گردد. بلکه به اين علت که اقتصاد مسلط به درون اقتصاد زير سلطه در می آيد و اختيار نيروهای محرکه را به دست می گيرد و آنها را بسود خود، بکار می برد. بدين سلطه، هم آينده را از پيش متعين می کند و هم جامعه را به پيش خور کردن، ناگزير می کند. جهانی کردن اقتصاد، همين است.
از پيش متعين کردن آينده، يعنی ستاندن اختيار تغيير دادن ساختار اقتصادی که جهانی شده است از انسان، در حال و آينده و به بندگی سرمايه سالاری در آوردن انسان در حال و آينده. و پيش خور کردن آينده، يعنی فقير کردن روز افزون انسان و طبيعت و آلودن محيط زيست. هر جامعه ای که در آن، توليد نيروهای محرکه و کالاها و خدماتی که مصرف نهائی دارند از مصرف آن جامعه کمتر، اقتصاد آن جامعه خارجی تر و بيشتر گرفتار دو جبر، يکی پيش خور کردن و ديگری از پيش متعين کردن آينده است.
در ايران امروز، روند تخريب نيروهای محرکه و خارجی شدن دولت و اقتصاد، در نتيجه، فقر انسان و طبيعت، بنا بر اين، از پيش متعين کردن آينده، چنان شتابی را پيدا کرده است که هرگاه انسان ايرانی بر ويران شدن عصيان نکند و به جنبش خويش توان لازم را نبخشد، حيات ملی بجد در خطر است. نه در آينده دور که در آينده نزديک، موقعيت منطقه و جهان مناسب ترين موقعيت ها برای رشد است. اما استبداد مافياهای نظامی – مالی، بحکم آنکه با جامعه ملی بيگانه و با قدرتهای سلطه جو يگانه است، به سوزاندن اين فرصت تاريخی بسنده نمی کند بلکه همه کار می کند که ابعاد ويران شدن نيروهای محرکه بزرگ تر و سلطه اقتصاد مسلط بر اقتصاد ايران کاملتر بگردد.
❊ پرسشها در باره دولت و رابطه اش با ملت:
با سلام،
تشکر می‌کنم برای اينکه مقداری از وقت خودرا به بنده عرضه می‌کنيد.
اولين سوال من هست:
۱. آيا شما فکر می‌کنيد که روابط آمريکا و اروپا (دقيقتر انگليس) در آينده تغيير کند وقتی که "جنگ با تروريست" تمام بشود، همانطور که روابط شوروی و غرب (دقيقتر آمريکا) تغيير کرد بعد از جنگ جهانی دوم؟
۲. الف) به نظر شما رابطه دولت يک کشور و ملت آن کشور چگونه بايد باشد؟ برای مثال، دولت بنده است و مردم ارباب، دولت ارباب است و مردم بندگانش، دولت پدر است و مردم فرزندانش.
ب) اگر شما به دولت و مردم به شکل پدر و فرزندانش نگاه می‌کنيد، آيا فکر می‌کنيد که يک دولت ميتواند بعضی از واقعيتها را از مردم پنهان نگاه دارد، همان طور که پدر و مادر اينکار را ميکنند تا فرزندان خويش را از بديهای اين دنيا دور نگاه دارند؟
با تشکر
ک . ق
پاسخها به پرسشها:
۱ – تروريسم فرآورده روابط مسلط – زير سلطه است. اين رابطه را امريکا و اروپا با بقيه جهان، بخصوص با کشورهای حوزه اسلام برقرار کرده اند. راست بخواهی، قشرهای مسلط بر جامعه های مسلمان، برای نيمه بسته نگاهداشتن نظام اجتماعی، با جامعه های خود بيگانه و با قدرت سلطه جو، يگانه شده و اسباب سلطه آنها را بر جامعه های مسلمان فراهم آورده اند. اما قدرت نيازمند دشمن است و اين دشمن را می سازد. بنا بر اين، نبايد انتظار داشت که روابط مسلط – زير سلطه برجا بمانند و سامانه جهانی قدرت، دشمن نسازد. به سخن ديگر، تروريسم بر جا می ماند و همانطور که مشاهده می کنيد، از رهگذر "جنگ" حکومت بوش با تروريسم، توسعه نيز پيدا کرده است.
اما تغيير رابطه ايران با امريکا و انگليس، بمثابه دو قدرت سلطه گر در حال انحطاط و انحلال، نخست در گرو تغيير نظام اجتماعی – سياسی در ايران است. هرگاه دولت استبدادی مافياهای نظامی – مالی جای خود را به دولت حقوقمدار بدهد و نظامی اجتماعی جامعه ما باز و تحول پذير بگردد، به ترتيبی که بتواند نيروهای محرکه را در بطن خود فعال کند، رابطه ايران با امريکا و انگليس از رابطه زير سلطه با مسلط، به رابطه يک جامعه مستقل و آزاد با دو جامعه امريکائی و انگليسی، تغيير می کند. اين تغيير کامل می شود هرگاه راهنمای سياست خارجی ايران، اصل موازنه عدمی باشد، يعنی رابطه ها رابطه های حقوق ملی کشورهای در رابطه و حقوق انسان باشند.
۲ – يکبار ديگر خاطر نشان کنم که اصل اينست که انسانها بر يکديگر ولايت نداشته باشند. پس الگو می بايد جامعه ای باشد که همه مردم در اداره امور خويش، بر وفق حقوق انسان و حقوق جمعی، شرکت می کنند. هرگاه فرض کنيم اين جامعه در آينده ای بسيار دور، تحقق خواهد يافت، می توانيم آن را الگو کنيم و بتدريج، سازمان جامعه را به ترتيبی که مساعد استقلال و آزادی روز افزون انسان باشد، تغيير دهيم.
بر وفق اين الگو، رابطه دولت با ملت، نه رابطه ارباب و رعيت و نه رابطه پدر و فرزند می شود. دولت سازماندهی جامعه است برای اداره خويش. پس هر اندازه حقوقمدارتر باشد، با استقلال و آزادی انسان و برخورداريش از حقوق خويش بيشتر می شود. در برابر، هر اندازه دولت بيشتر قدرتمدار می شود، از جامعه بيگانه تر و رابطه اش با جامعه، رابطه عامل سلطه بيگانه با جامعه می گردد. رابطه دولت مافياها با جامعه ايران اين رابطه است.
بدين قرار، اندازه باز و بسته بودن نظام اجتماعی و بنا بر اين، اندازه توليد نيروهای محرکه و شرکت آنها در رشد اقتصادی، اندازه استقلال و آزادی جامعه و اعضای آن جامعه را بدست می دهند. به سخن ديگر، دولت ترجمان استقلال و آزادی و رشد جامعه و نيز اعضای آنست. هراندازه استقلال و آزادی اعضای جامعه کمتر، استقلال و آزادی جامعه کمتر و رشد انسان ها و جامعه ای که عضو آنند کمتر و دولت از ملت بيگانه تر و رابط دولت با ملت کمتر حقوق و بيشتر زور می شود.
اما رابطه دولت با ملت وقتی تار و پودش از زور می شود، در جامعه، رابطه ها شکل تار عنکبوت را پديد می آورند. رشته های عمودی و افقی با يکديگر گره می خورند و توری را پديد می آورند که انسانهای عضو جامعه، در آن، گرفتار می شوند. استقلال و آزادی خويش را از دست می دهند و استعدادهايشان بجای فعال شدن در رشد، در ويرانگری فعال می شوند. چون رابطه قوا، تضاد را محرک فعاليتهای انسانها می کند، گروه بنديهای اجتماعی در رابطه مسلط – زير سلطه با يکديگر می شوند و نيروهای محرکه را در حفظ اين رابطه، بکار می اندازند. يعنی ويران می کنند.
پس هر جامعه ای که بخواهد استقلال و آزادی را بازيابد، از راه بازکردن نظام اجتماعی است که به اين هدف می رسد. اما باز و تحول پذير شدن جامعه نيز، بنوبه خود، همراه است با استقلال و آزادی و حقوقمندی اعضای جامعه و قرار گرفتن آنها در راست راه رشد بر ميزان عدالت اجتماعی. اين آن انقلاب است که دولت را سازماندهی جامعه بر خوردار از استقلال و آزادی، با اعضای برخوردار از استقلال و آزادی می گرداند. اين سازماندهی که سازماندهی رشد بر ميزان عدالت اجتماعی است، با باز تر شدن نظام اجتماعی جامعه، تحول می کند. جهت عمومی تحول از دولت قدرتمدار به دولت حقوق مدار و يا به سازماندهی است که دولت، يکسره ترجمان حقوق ملی و حقوق انسان، استقلال و آزادی جامعه و استقلال و آزادی اعضای آن می شود.
۳ – اينک که معلوم شد دولت فرآورده روابط درون جامعه و رابطه جامعه با بيرون از جامعه و رابطه جامعه با محيط زيست است، گوئيم برای اين که دولت از حاکميت ملت نمايندگی کند، ملت می بايد از همه امکانات لازم برای حقوقمدار نگاه داشتن دولت برخوردار باشد. يعنی،
۳/۱– اعضای جامعه از حقوق انسان برخوردار باشند. بخصوص از دو حق، يکی اطلاع يافتن از فعاليت دولت و ديگری، حق انتقاد و هشدار و انذار. بنا بر اين دو حق، دولت حق ندارد سانسوری را برقرار کند که ناقض اين دو حق اساسی باشد.
۳/۲- بنا بر اصل، هرگونه سانسوری می بايد ملغی باشد. فعاليت دولت می بايد در شفافيت کامل و زير نظر مردم، انجام بگيرد. بنا بر اين اصل بود که بعنوان رئيس جمهوری، هر روز به مردم ايران اوضاع کشور را گزارش می کردم. دانستنی است که يکی از شرط هايی که در روزهای پيش از کودتا، آقای خمينی بميان آورد و می خواست من خود را بدانها ملتزم کنم، گزارش نکردن فعاليتهای روزانه به مردم بود. استبداد همه خيانت و جنايت و فساد که کودتای خرداد ۶۰ بر ايران حاکم کرد، نسل امروز و نسلهای آينده را از دليل اصرار او و دستيارانش بر سانسور گزارش های روزانه رئيس جمهوری، آگاه می کند.
۳/۳- باوجود اين، دولت بمثابه نماينده حاکميت ملی، با دولتهای ديگر، بشرح بالا، می بايد بر اصل موازنه عدمی رابطه برقرار کند. يعنی اطلاعی را که سبب برقرار شدن رابطه قوا به زيان جامعه می شود، انتشار ندهد. برای اين که راز داری، برای مثال، در قلمرو نظامی، دست آويز توجيه سانسوری نشود که موجب بسط يد دولت بر ملت بگردد، مواردی که انتشار اطلاعات می توانند ميان ايران و دولتهای ديگر رابطه قوا به زيان ايران برقرار کنند، می بايد با دقت تمام، مشخص شوند.
۳/۴ - زمانی هم که دولت ناقض حق حاکميت ملت می شود، اين نقض، توجيه کننده جاسوسی مخالف و يا مخالفان دولت بسود قدرتهای خارجی نمی شود. مراجعه به قدرت خارجی و خود را تحت حمايت آن قراردادن و برانگيختنش به مداخله در کشور، مصداق بی چون و چرای خيانت به کشور است. چرا که هم مراجعه کننده را از استقلال و آزادی خويش محروم می کند و هم مبارزه ملتی بخاطر بازيافت استقلال و آزادی و حاکميت، جای خود را به مبارزه برسر قدرت با استفاده از قدرت خارجی می سپارد و از پيش معلوم است که بر فرض تغيير رﮊيم، مردم همچنان از حق حاکميت خويش محروم می مانند.
۳/ ۵ - وقتی دولت ناقض حق حاکميت ملت می شود، آگاه کردن مردم دنيا از موارد نقض حق حاکميت و نيز تجاوزهای دولت به حقوق ملی و حقوق انسان و روابط پنهانی دولت متجاوز با قدرتهای خارجی به زيان حاکميت ملت، ضرورت تمام پيدا می کند. اين کار بس مهم، افکار عمومی جهان را حساس می کند و اين حساسيت مانع از آن می شود که دولت تک پايه، پايه دومی در خارج از مرزها، از راه باج دادن، پيدا کند. در حال حاضر، موفقيت در جلوگيری از پيدا شدن پايه خارجی برای رﮊيم، نه تنها پيروزی جنبش را تضمين می کند، بلکه استقرار ولايت جمهور مردم را در امنيت و استقلال و آزادی، ممکن می گرداند.
۳ /۶ - حکومت بوش می خواست «آلترناتيو» بسازد و آن را دست آويز حمله به ايران کند. بسياری تا آنجا از وقوع حمله نظامی امريکا اطمينان حاصل کرده بودندکه يکی ۴ ميليون قشون در اختيار بوش می گذاشت و ديگری، خود را رئيس جمهوری ايران می ديد و سومی خويشتن را شاه ايران گمان می برد. با موفقيت، از تشکيل آلترناتيو تحت الحمايه امريکا و وسيله توجيه حمله به ايران شدنش، جلوگيری شد. اين زمان که از نو، وابسته ها در کار «آلترناتيو » سازی هستند، باز خواهيم کوشيد و مانع از تشکيل آن خواهيم شد. زيرا تجربه های فراوان در دورانهای مختلف، از جمله در دوران معاصر، (عراق و افغانستان و پاکستان و کشورهای آسيای ميانه و...) به ما می آموزند که وقتی قدرت خارجی جانشين جامعه، در تغيير سرنوشت او می شود، نه تنها آن ملت از حق حاکميت خود محروم می ماند، بلکه بسا ويران شدن نيروهای محرکه ابعادی بزرگ تری پيدا می کند. زيرا دستگاه حاکمه جديد، وقتی متکی به قدرت خارجی و منابع خارجی درآمد می ماند، عامل گسترش فساد می شود. گروگانگيری و سپس جنگی که قدرتهای خارجی به ايران تحميل کردند، در حقيقت، اين «آلترناتيو» قدرتمدار يا استبداد وابسته بود که باز سازی می کردند. بنگريد ميزان ويران شدن نيروهای محرکه را از راه جنايت و خيانت و فساد و تحميل اقتصاد مصرف محوری که نيمی از توليد ناخالص ملی اش را رانتی تشکيل می دهد که مافياهای نظامی – مالی به جيب می زنند.
بدين قرار، تنها رﮊيم را نيست که می بايد افشا کرد، بلکه وابسته هائی که از راه مسلط کردن قدرت خارجی برکشور، می خواهند دولت را تصرف کنند، نيز، می بايد افشا شوند. هر ملتی، بخصوص اگر قدرت خارجی در سياست داخلی و خارجی کشور محور نشود و ستون پايه دوم رﮊيم غاصب حاکميت ملت نگردد، به باز پس گرفتن حق حاکميت و بازيافتن استقلال و آزادی خويش توانا است. قاعده بس مهم به ما می آموزد:
هر اندازه يک جامعه از حضور و عمل قدرت خارجی مصون تر، توانائی او برای باز يافتن استقلال و آزادی خود بيشتر و هر اندازه بکار بردن اين توانائی بيشتر، تحول در جهت استقرار ولايت جمهور مردم، شتاب گير تر و کامل تر.
اگر ايرانيان از اين قاعده پيروی کنند، جنبش گسترش و تا پيروزی ادامه می يابد.
يک يادآوری و درخواست: مدت ۳۰ سال است که گروه ها و اشخاص وابسته به هر سه رأس مثلث زور پرست، از ناسزا گفتن به من و اختراع انواع دروغها در باره من، فروگذار نکرده اند. در برابر اين رويه که روزمره شده و ابعادی وسيع يافته است، روش را گرفتار کردن خط در مدار بسته با قدرت پرستان که ايستادگی بر حق دانسته ام. در تمام اين مدت، در مقام پاسخ، بر استواری در ايستادگی بر حق، افزون بر همه، بر استقلال و آزادی، افزوده ام. انتظارم اينست که همه آنها که استقلال و آزادی را هدف کرده اند، ناسزا را با ناسزا پاسخ نگويند. دروغ را راست کنند و از مبارزه قلمی که محور آن بنی صدر باشد، اجتناب کنند. همه می بايد نگران ادامه جنبش همگانی مردم ايران باشند و جز به آن نيانديشند و نپردازند. بديهی است پرداختن به جنبش، نيازمند کردن نقشها است که شخصيت ها و گروهها بازی کرده اند. اما بر ميزان حق است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر