عباس پالیزدار (راست)، آیت‌الله محمد یزدی
الهه روانشادرادیو فردا : عباس پالیزدار که به اتهام «افشاگری» درباره مفاسد اقتصادی ِ شماری از مقام‌های بلندپایه سیاسی و مذهبی جمهوری اسلامی به چهره‌ای جنجالی بدل شد، از شامگاه ۲۵ مهرماه بار دیگر بازداشت و روانه زندان شد.
آقای پالیزدار که پیشتر با «هیئت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائیه» همکاری می‌کرد، پس از سخنرانی در همدان و متهم کردن شماری از مسئولان عالی‌رتبه به فساد مالی بازداشت شد. هر چند او از اتهام ِ اقدام علیه امنیت ملی تبرئه شد، دادگاه او را به اتهام افشای اسناد محرمانه کشور و خیانت در امانت و افترا مجرم شناخته و به ۵ سال زندان محکوم کرد. از این مدت او حدود هشت ماه را در زندان انفرادی به سر برد.
اکنون خبر می‌رسد که آقای پالیزدار پس از بازداشت دوباره، دست به اعتصاب غذا زده است.
رادیوفردا در گفت‌وگویی با مهدی خزعلی، فعال سیاسی و مدنی و همچنین پزشک معالج ِ آقای پالیزدار، از نحوه بازداشت او پرسیده است.
مهدی خزعلی: حدود ساعت ۱۲ نیمه‌شب دو روز پیش [۲۵ مهرماه]، ماموران دادستانی به منزل او می‌روند و دستگیرش می‌کنند، در حالی که او گواهی پزشکی قانونی مبنی بر عدم تحمل کیفر را داشت. از طرف دیگر طبق دستور رهبری که یک روز انفرادی معادل ۱۰ روز زندان محاسبه شود، ما انتظار داریم در مورد آقای پالیزدار هم که افشاگر مفاسد اقتصادی بود حداقل به اندازه آنهایی که پرونده مفاسد اقتصادی داشتند اعمال شود.
آقای ناطق نوری گفته است که طی صحبت با رهبری، ایشان گفته‌اند این مورد اعمال شود و نامه‌ای رسمی از بازرسی رهبری برای رئیس قوه قضاییه و دادگاه انقلاب فرستاده شده که یک روز انفرادی هر زندانی معادل ۱۰ روز حساب شود. اگر این محاسبه انجام شود بسیاری از زندانی‌های ما آزاد خواهند شد. ما زندانی داریم به نام آقای قاسمی که ۵۵۵ روز در انفرادی به سر برده است.
ما این روز‌ها پیگیر این مسئله هستیم و امیدواریم هم آقای پالیزدار آزاد شود و هم زندانی‌های دیگر که تحمل کیفر کرده‌اند. البته ما با انفرادی به طور اساسی مخالفیم و این یک پدیده شوم است که حداقل باید محاسبه ۱۰ برابر شود. ضمن این که اشکالات دیگری هم در مسائل مختلف وجود دارد.
در مجلس ششم مصوب شد که یک روز انفرادی ۱۰ روز محاسبه شود، اما در آن مصوبه محدود کرده بود که انفرادی حداکثر ۱۵ روز برای جرایم امنیتی مثل بمب‌گذاری اعمال شود که بخواهند کار تحقیقاتی انجام دهند و زندانی ۱۵ روز قرنطینه باشد و یا برای مواد مخدر. در غیر این موارد انفرادی تجویز نشده، اما متاسفانه ما انفرادی‌های خیلی سنگین داریم که باید ریشه‌کن شود.
من این را به فال نیک می‌گیرم به عنوان گام نخست برای ریشه‌کن کردن سلول انفرادی که بد‌ترین نوع شکنجه است، یعنی شکنجه سفیدی که روی اعصاب و روان زندانی تاثیر بدی دارد.
آقای خزعلی، قاضی دادگاه آقای پالیزدار منفصل از خدمت شده و به این ترتیب حکم آقای پالیزدار بلاموضوع خواهد بود. چگونه است که این حکم همچنان به قوت خود باقی است؟
البته قاضی دادگاه منفصل از خدمت نشده، کسی که تعلیق شده دادستان و بازپرس است. در واقع بازپرس صادقیان و آقای مرتضوی، دادستان وقت، تعلیق شدند و پرونده‌هایشان در دادسرای قضات در جریان است که بدون مستندات قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر می‌کردند.
طبیعی است بعد از این که آن‌ها تعلیق شدند و دادستان اتهام آن‌ها را وارد دانست، باید احکامی که آن‌ها صادر کردند تعلیق شود و منتظر شوند تا ببینند حکم چیست. وقتی دادستان و بازپرس به واسطه این اتهامات تعلیق شده‌اند، آقای پالیزدار و همکاران‌شان باید تعلیق می‌شدند، کما این که ما می‌بینیم دو سال بعد به پرونده دو نماینده مجلس رسیدگی می‌کنند و حکم برائت آن‌ها صادر می‌شود. امیدواریم در بازنگری شاهد حکم برائت آقای پالیزدار و همکاران‌شان هم باشیم.
آیا فکر نمی‌کنید اتهام جدیدی در کار باشد که ماموران دادستانی دوباره برای بازداشت آقای پالیزدار اقدام کرده‌اند؟
واقعیت این است که هیچ اتهام جدیدی در کار نبوده و آقای پالیزدار کار جدیدی انجام نداده است. اما آیت‌الله محمد یزدی مکرر با اجرای احکام تماس می‌گیرد و اصرار دارد که آقای پالیزدار دستگیر شود که این در واقع یک کینه شخصی است. تنها کسی هم که در این پرونده رضایت نداده آقای یزدی است. همه آقایان نامه نوشتند و اعلام رضایت کردند، اما آقای یزدی اصرار داشت که باید آقای پالیزدار یا به زندان برود یا بیاید از من عذرخواهی کند که آقای پالیزدار این کار را انجام نداد.
افشاگری در مورد آقای یزدی، واگذاری طرح تجین در بندرهای حوالی بهشهر بود که سه هزار هکتار جنگلی که در اختیار قوه قضاییه بوده در روز ۱۴ اسفندماه واگذار می‌کنند به وزارت جهاد سازندگی و همان روز آقای یزدی نامه می‌نویسد به آقای وزیر جهاد که این زمین‌ها را واگذار کنید به پسرم و زمین‌ها به حمید یزدی واگذار می‌شود. ایثارگرانی که از آن طرح بهره‌برداری می‌کردند در فرمانداری تظاهرات می‌کنند و به دستور ریاست قوه قضاییه وقت با این افراد برخورد شده و دستگیر می‌شوند. این مسائل منجر به این شد که این طرح از آقای حمید یزدی با آبروریزی گرفته شد.
همین طور نامه‌ای که آقای یزدی برای لاستیک دنا نوشت که باید در مزایده فروش می‌رفت، ولی این اتفاق نیفتاد و تخفیف‌های عجیب و غریب و تقسیط عجیب و غریب و بعد هم پول سفته آن را از صندوق صنایع دادند. آقای پالیزدار این مسائل را مطرح کرد که مسائل محرمانه‌ای نیست.
طرحی که در اختیار بیت‌المال است و در اختیار ایثارگان بود و آن‌ها قرارداد ۱۰ ساله داشتند قبل از اتمام قرارداد، آقای یزدی آن را واگذار می‌کند به پسرش یا در مورد تخفیف‌های عجیب و غریب لاستیک دنا. این‌ها محرمانه نیست و باید به اطلاع مردم برسد. این‌ها مال بیت‌المال بوده و باید با مزایده به فروش می‌رسید و نحوه فروش هم به اطلاع همه مردم می‌رسید.
آقای پالیزدار حرف بدی نزده، فقط واگذاری طرح تجین و لاستیک دنا را مطرح کرده است و نباید به اصرار آقای یزدی به زندان برود. آقای یزدی باید تحمل خود را بالا ببرد، به جای این که فشار بیاورد آقای پالیزدار را بگیرند، فشار بیاورد این پرونده را ببندند. این پرونده درمورد واگذاری اموال دولتی به خیلی‌هاست و باید حکم پالیزدار و همکاران‌شان تعلیق شود و یا رها شوند. هر چه بیشتر این مسائل برای مردم باز شود برای آقایان مناسب نیست و توصیه من این است که آقای یزدی کمی بیشتر تحمل داشته باشد، چون اگر مردم به این قضایا وارد شوند برای او بد‌تر است.
در پرونده آقای پالیزدار نکته دیگری هم وجود دارد که شما به نحوه رسیدگی به آن ایراد و اشکال وارد می‌دانید؟
این که در مورد این پرونده‌ها می‌گویند «اسناد محرمانه»، هر سندی طبقه‌بندی خاص خود را دارد و باید نحوه نگهداری آن هم مشخص شود. اسناد محرمانه را نمی‌گذارند بیرون ببرید و اگر مشکلی در این اسناد باشد باید به بازرسی رجوع کرد. از نظر ما این اسناد محرمانه نبوده به خصوص این که واگذاری اموال دولتی و کارخانه‌ها بوده و این‌ها نه تنها محرمانه نیست، بلکه باید شرایط مزایده آن منتشر شود. بنابراین اطلاق محرمانه بودن به حیف و میل بیت‌المال ستم و از نظر من جرم است و بعد بیایند یک بسیجی را محکوم کنند به خاطر انتشار این اسناد. این اسناد هیچ کدام محرمانه نبوده و بحث‌های امنیتی را هم که خودشان حذف کردند. ما در کل پرونده چیزی که بتوانیم برایش یک محمل قانونی پیدا کنیم نداریم و تمام این‌ها یک انتقام‌گیری است.
آقای پالیزدار گفته اسنادی که بر اساس آن سخنرانی‌هایش را انجام داده و اتهاماتی وارد کرده، دیگر در اختیارش نیست و ماموران آن را گرفته‌اند. رسیدگی به پرونده آقای پالیزدار بدون در دست داشتن مدارک مربوط چگونه ممکن خواهد بود؟
تمام هم و غم آقای مرتضوی، دادستان وقت، این بود که نسخه‌های متعدد این اسناد را از خانه‌های افراد درآورد و این کار را کرد و حتی آقایان در جلسه محاکمه برای دفاع از خود این اسناد را در اختیار نداشتند و بسیاری از اسنادی که در اتهامات به آن استناد می‌شد در پرونده وجود نداشت تا این‌ها از خود دفاع کنند. اگر شما بخواهید استناد کنید به مدارک جرم این باید در پرونده وجود داشته باشد اما این اسناد وجود ندارد.
من فکر می‌کنم این اسناد در بازرسی وجود دارد، اما آقایان اطمینان نداشته باشند این اسناد در اختیار افراد دیگری نباشد. بالاخره وقتی کارخانه‌ها واگذار می‌شود اسناد آن در کارخانه‌ها، در وزارت صنایع و معادن و بازرسی کل کشور و در پرونده قضایی هم وجود دارد. گزارش تحقیق و تفحص مجلس هم موجود است. اگر بخواهد به این پرونده رسیدگی مجدد شود اسناد بازنگری و باز انتشار می‌شود و آقایان اگر می‌خواهند این قضیه زود‌تر حل شود باید خودشان این را هم نزنند، هر چه بیشتر قضیه را هم بزنند بیشتر بوی تعفن و گند ماجرا درمی‌آید. هر چند من معتقدم این اسناد باید منتشر شود و به اطلاع عموم مردم برسد چون حق آن‌هاست که همه چیز را بدانند.
آقای خزعلی، شما آینده این پرونده و آینده آقای پالیزدار را چگونه می‌بینید؟
من آینده همه عزیزان دربند را روشن می‌بینم. بهار آزادی را خیلی نزدیک می‌بینم. فرقی نمی‌کند کسی که ۱۵ سال حبس دارد یا کسی که یک سال حبس دارد، ما به زودی این‌ها را در آغوش می‌گیریم و جشن آزادی را برای‌شان برگزار می‌کنیم.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر