اخیراً دولت امارات متحدهعربی و برخی کشورهای جنوب خلیجفارس و دریای عمان اعلام کردهاند قصد دارند سیاستهای تولیدات کشاورزی خود را تغییر دهند و بهجای اینکه صرفاً وارد کننده مواد غذایی باشند، بیشتر نیازهای کشاورزی خود را در داخل کشور خود تامین کنند.
این خبر هر چند در ظاهر نباید چندان تهدیدی برای تولیدات کشاورزی ما به نظر برسد، اما سوالی که به ذهن هریک از فعالان این عرصه متبادر میشود، این است که خودکفایی تولید در کشوری همچون ایران با بهرهمندی از خاک غنی و آب فراوان هنوز به دست نیامده است، چگونه میخواهد نصیب بادیهنشیان صحرای عربستان شود؟ پنهانکاری اماراتیها در مورد چگونگی کسب این توانمندی، بار دیگر موجب تشدید گمانهزنی درباره قاچاق خاک ایران به کشورهای جنوبی خلیج فارس شده است.
حاشیهنشینان جنوب خلیجفارس پس از سالها چشم طمع دوختن به تغییر نام این پهنه عظیم آبی و دسیسه چینی برای تصاحب جزایر سهگانه و عدم توفیق در این موضوع، حالا از در تطمیع قاچاقچیان برای تصاحب خاک مرغوب جلگههای جنوب ایران برآمدهاند و ظاهراً در سکوت برخی از مطلعان، در حال دست یافتن به اهداف کلان خویشند.
خوبها را میبرند!
در حالی که کارشناسان محیط زیست معتقدند هرساله به دلایل مختلف از جمله فرسایش، 2 میلیارد تن خاک در کشور از بین میرود، طی روزهای گذشته یکی از اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات جنگلها و مراتع کشور درباره روند رو به افزایش قاچاق گسترده خاک حاصلخیز کشور هشدار داد.
مهندس محمود درویش در این مورد گفت: ما چه این مساله را قبول کنیم چه قبول نکینم، قاچاق خاک حاصلخیز از کشور صورت میگیرد.
وی در ادامه افزود: این مساله بسیار تاملبرانگیز است و باید توجه مسئولان وزارت جهاد کشاورزی را به خود جلب کند. این کشورها که اصولا فاقد خاک حاصلخیز هستند، چگونه میتوانند در سطح گسترده به تولید انواع محصولات کشاورزی بپردازند؟ به خصوص در ابوظبی و امارات متحده عربی این مساله کاملاً چشمگیر است و نمود دارد.
درویش خاطرنشان کرد: کافی است وزارت جهاد کشاورزی از طریق وزارت خارجه هیئتهایی را به صورت رسمی یا غیررسمی به این کشورها بفرستد و خاک مورد کشت در این کشورها را مورد بررسی قرار دهد تا منشا این خاکها مشخص شود.
وی با اشاره به اینکه خاک پیت در حال حاضر در بازار قانون با قیمتی نزدیک به 100 هزارتومان برای هر متر مربع خرید و فروش میشود، اظهار داشت: این که ما بیان کنیم صادرات خاک حاصلخیر ممنوع و غیرقانونی است، راه علاج مشکل نیست زیرا مساله خیلی گستردهتر از این است، زیرا کشورهای عربی قیمتهای کلانی برای به دست آوردن مواد غذایی موجود در خاک کشور ما میپردازند و این اتفاق صورت میگیرد.
درویش در مورد مناطق حاصلخیز کشور گفت:خاک کشورهای جنوب خلیج فارس بیشتر قلیایی هستند به همین ترتیب استانهای شمالی و منطقه زاگرس در غرب و تالاب رودخانهها و ... مناطقی هستند که برای برداشت خاک حاصلخیر بسیار مناسب هستند.
وی در پایان تاکید کرد: رسماً صادرات هر نوع خاک ممنوع است ولی این اتفاق میافتد.
سکوت برخی مدیران!
با توجه به این نکته که کشورهای حاشیه خلیجفارس بهویژه امارات متحده عربی اصولاً فاقد خاک حاصلخیز هستند و قاعدتاً نمیتوانند در سطح گسترده به تولید انواع محصولات کشاورزی بپردازند، اکثر کارشناسان محیطزیست قاچاق حجم زیادی از خاک حاصلخیز کشور به کشورهای مذکور را نیز تایید میکنند . این در حالی است که خاک کشورهای جنوب خلیج فارس بیشتر قلیایی است و برای حاصلخیز شدن، نیاز به تلفیق با خاکی از جنس خاک منطقه زاگرس در غرب و یا خاک و لای تالاب رودخانهها در استانهای جنوبی کشورمان دارد.
ظاهراً چندی پیش سفیر ایران در قطر، برای انتقال خاک بستر رودخانه بهمن شیر به این کشور اعلام آمادگی کرده بود که رسانهای شدن اظهارات وی در رسانههای قطر و بازخورد آن در منابع داخلی و بالا گرفتن موضعگیریهای فعالان محیط زیست، منجر به بازتاب گسترده موضوع و بروز جنجالی رسانهای بین موافقان و مخالفان شد، اما جالب اینکه در خود استان خوزستان، واکنش چندانی را شاهد نبودیم. البته بعداً رحیم سجادی، معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: صادرات خاک کشاورزی در گمرکات کشور ممنوع اعلام شده است و آنچه سفیر ایران در قطر اعلام کرده، خاک بستر رودخانه بهمنشیر بوده که بستر رودخانهها جزو وظایف وزارت جهاد کشاورزی نیست.
راههای خروج
خاک به ۲ روش عمده قاچاق میشود. اول به صورت قاچاق در قالب بستهبندی که از مبادی غیرقانونی از کشور خارج میشود و مثل تمام کالاهایی که از کشور قاچاق میشود از میزان دقیق آن اطلاعی در دست نیست، اما مسئولان تایید میکنند که قاچاق صورت میگیرد. بهویژه درباره خاک «پیت» که مرغوبترین خاک و محل چندساله رویش چمن بوده است و دارای مواد آلی بسیار و سبک است، شایان ذکر است از خاک پیت برای پرورش قارچ نیز استفاده میشود.
روش دوم قاچاق در قالب صادرات گل و گیاه است. در این روش که قانونی هم صورت میگیرد، قاچاقچیان مسئولان را دور میزنند و چندین برابر نیاز گلدان، خاک در آن میریزند و در خارج از کشور نیز گیاه که ارزش و اعتباری ندارد، در مواردی حتی دور ریخته میشود و آن چه در قیمتهای بالا خرید و فروش میشود، خاک گلدان است. بنابراین میتوان گفت به قاچاق خاک جنبه قانونی داده شده است و مسئولان هم کم و بیش از آن اطلاع دارند.
در مورد مقصد خاک قاچاق نیز کارشناسان متفق القولاند که مقصد این خاک های حاصلخیز و سرمایههای ملی غیرقابل بازیابی، اکثراً کشورهای حاشیه خلیجفارس است که از نظر خاک زراعی بسیار فقیر هستند و برای کشت و زرع و ایجاد فضای سبز از آن استفاده میشود.
ممنوع است!
پیش از این رحیم سجادی، معاون امور آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این که خاک کشاورزی جزو لیست کالاهای ممنوعه صادراتی در گمرکات کشور است گفته بود، تاکنون هیچگونه صادرات خاک کشاورزی نداشتهایم و اگر هم اقدامی در این زمینه صورت میگیرد غیرقانونی بوده و گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا در این میان مسئول است.
شایان ذکر است سال گذشته نیز بر اساس موافقتنامه قانون قرنطینهای گیاهی که در مجلس به تصویب رسید، هرگونه جابهجایی گیاهان به همراه خاک ممنوع شد. همچنین براساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال خاک و نمونههای گیاهی به سایر کشورها ممنوع است و مادامی که از سوی سازمان حفظ نباتات و وزارت جهاد کشاورزی موافقتنامهای امضا نشود، قابل صدور به سایر کشورها نخواهد بود.
گفتههای سجادی در حالی تنها واکنش مسئولان به پدیده قاچاق خاک است که چندی قبل نیز در شمالی ترین نقطه کشور سرگرد برج ثریا، فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان اردبیل گفته بود «قاچاق خاک پیت در مراتع استان، ۲ سال است که در مناطق باغر و سبلان آغاز و باعث خسارت فراوان شده است.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر