بيانيه مطبوعاتی
محمد سيف زاده و نسرين ستوده را از بازداشت خودسرانه آزاد کنيد
يک وکيل حقوق بشری آزاد شد
وکلای ديگر دادگستری در بازداشت خودسرانه و در معرض سرکوب هستند
http://www.fidh.org/Iran-Release-HRDs-Seifzadenh-and-Sotudeh?var_mode=calcul
پاريس ـ ژنو، ۸ ارديبهشت ۱۳۹۰ ـ برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر، برنامه مشترک «فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT)، از آزادی وکيل حقوق بشری محمد اوليايی فرد استقبال می کند، اما نگرانی عميق خود را از بازداشت خودسرانه وکلای حقوق بشری ديگر در جمهوری اسلامی ايران ابراز می نمايد.
در روز ۲۹ فروردين ۱۳۹۰، محمد اوليايی فرد، وکيل حقوق بشری، که در تاريخ ۱۱ ارديبهشت ۱۳۸۹ دستگير (۱) و به اتهام «تبليغ عليه نظام از طريق مصاحبه با رسانه های خارجی در باره پرونده بهنود» (۲) به يک سال زندان محکوم شده بود، پس از به پايان رسيدن حکم آزاد شد. برنامه نظارت از آزادی او استقبال می نمايد، اما به شدت آزار و سرکوب ادامه دار وکلای ديگر حقوق بشری را محکوم می کند.
در روز ۳ ارديبهشت ۱۳۹۰، وکيل مدافعِ آقای محمد سيف زاده، وکيل سرشناس حقوق بشری و عضو موسس کانون مدافعان حقوق بشر، اعلام کرد که او دستگير شده و در بازداشتگاه وزارت اطلاعات در شهر اروميه، در شمال غرب ايران، به سر می برد. آقای سيف زاده که به قصد کارهای تحقيقاتی از تهران به اروميه سفر کرده و از دو هفته پيش ناپديد شده بود، اجازه يافت تماس تلفنی کوتاهی با خانواده اش داشته باشد و با پسرش ملاقات کند. در پی ملاقات که در حدود دو دقيقه به طول انجاميد، پسر او گفت که پدرش در شرايط خوب جسمانی نبوده، وزن کم کرده و می لنگيد. وکيل مدافع او اجازه ملاقات نداشت، اما بازپرس مسؤول پرونده به وکيل مدافع آقای سيف زاده گفت که او گويا در پی« مصاحبه با ۳۰ ـ ۲۰ تبعه افغانستان در آن شهر» در تاريخ ۲۲ فروردين ۱۳۹۰ بازداشت شده است، اما اطلاعات بيشتری ارايه نکرد. آقای محمد سيف زاده در روز ۸ آبان ۱۳۸۹ به اتهام «اقدام عليه امنيت ملی» از طريق تشکيل کانون مدافعان حقوق بشر و «تبليغ عليه نظام» از طريق مصاحبه با رسانه های خارجی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به ۹ سال زندان و ۱۰ سال محروميت از وکالت محکوم شد. او به اين حکم اعتراض کرده است.
به علاوه، خانم نسرين ستوده، وکيل حقوق بشری که در تاريخ ۱۳ شهريور ۱۳۸۹ دستگير و در ۱۹ دی ۱۳۸۹ به اتهام «تجمع و تبانی به قصد اقدام عليه امنيت کشور،» «تبليغ عليه نظام» و «عضويت در يک سازمان غيرقانونی» به ۱۱ سال زندان، ۲۰ سال محروميت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعيت از سفر به خارج محکوم شده بود تا به امروز در سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوين در بازداشت خودسرانه مانده است.
در دی و بهمن ۱۳۸۹، خانم ستوده در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی دوباره محاکمه شد و در روز ۳۰ فروردين ۱۳۹۰ به اتهام «عدم رعايت حجاب» (پوشش اسلامی) به بهانه يک پيام ويدئويی که بدون بر سر داشتن روسری به مراسم اعطای جايزه حقوق بشر به او در ايتاليا ارسال کرده بود، به پرداخت ۵۰۰۰۰۰ ريال جريمه محکوم شد. بايد در نظر داشت که بر اساس قوانين ايران، دادگاه انقلاب اسلامی به هيچ وجه از صلاحيت رسيدگی به اين اتهام برخوردار نيست. (۳)
برنامه نظارت قاطعانه ادامه بازداشت خودسرانه آقای محمد سيف زاده و خانم نسرين ستوده و نيز ده ها مدافع ديگر حقوق بشر (۴) در ايران را، که با هدف مجازات آنها به خاطر انجام قانونی حرفه اشان در چارچوب سرکوب عمومی جامعه مدنی ايران دنبال می شود، محکوم می نمايد.
برنامه نظارت به تاکيد از دولتمردان ايرانی می خواهد به آزار و اذيت مدافعان حقوق بشر پايان دهند، فورا و بدون قيد و شرط آن عده از ايشان را که در حال حاضر در بازداشت هستند آزاد نمايند، و به طور کلی اعلاميه سازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر، اعلاميه جهانی حقوق بشر و معاهده های بين المللی حقوق بشر را که ايران به تصويب رسانده است، رعايت کنند.
برنامه نظارت، برنامه مشترک «فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) است که به حمايت از مدافعان حقوق بشر اختصاص دارد و هدف اصلی آن پشتيبانی مشخص از اين افراد در زمان نياز است.
محمد سيف زاده و نسرين ستوده را از بازداشت خودسرانه آزاد کنيد
يک وکيل حقوق بشری آزاد شد
وکلای ديگر دادگستری در بازداشت خودسرانه و در معرض سرکوب هستند
http://www.fidh.org/Iran-Release-HRDs-Seifzadenh-and-Sotudeh?var_mode=calcul
پاريس ـ ژنو، ۸ ارديبهشت ۱۳۹۰ ـ برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر، برنامه مشترک «فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT)، از آزادی وکيل حقوق بشری محمد اوليايی فرد استقبال می کند، اما نگرانی عميق خود را از بازداشت خودسرانه وکلای حقوق بشری ديگر در جمهوری اسلامی ايران ابراز می نمايد.
در روز ۲۹ فروردين ۱۳۹۰، محمد اوليايی فرد، وکيل حقوق بشری، که در تاريخ ۱۱ ارديبهشت ۱۳۸۹ دستگير (۱) و به اتهام «تبليغ عليه نظام از طريق مصاحبه با رسانه های خارجی در باره پرونده بهنود» (۲) به يک سال زندان محکوم شده بود، پس از به پايان رسيدن حکم آزاد شد. برنامه نظارت از آزادی او استقبال می نمايد، اما به شدت آزار و سرکوب ادامه دار وکلای ديگر حقوق بشری را محکوم می کند.
در روز ۳ ارديبهشت ۱۳۹۰، وکيل مدافعِ آقای محمد سيف زاده، وکيل سرشناس حقوق بشری و عضو موسس کانون مدافعان حقوق بشر، اعلام کرد که او دستگير شده و در بازداشتگاه وزارت اطلاعات در شهر اروميه، در شمال غرب ايران، به سر می برد. آقای سيف زاده که به قصد کارهای تحقيقاتی از تهران به اروميه سفر کرده و از دو هفته پيش ناپديد شده بود، اجازه يافت تماس تلفنی کوتاهی با خانواده اش داشته باشد و با پسرش ملاقات کند. در پی ملاقات که در حدود دو دقيقه به طول انجاميد، پسر او گفت که پدرش در شرايط خوب جسمانی نبوده، وزن کم کرده و می لنگيد. وکيل مدافع او اجازه ملاقات نداشت، اما بازپرس مسؤول پرونده به وکيل مدافع آقای سيف زاده گفت که او گويا در پی« مصاحبه با ۳۰ ـ ۲۰ تبعه افغانستان در آن شهر» در تاريخ ۲۲ فروردين ۱۳۹۰ بازداشت شده است، اما اطلاعات بيشتری ارايه نکرد. آقای محمد سيف زاده در روز ۸ آبان ۱۳۸۹ به اتهام «اقدام عليه امنيت ملی» از طريق تشکيل کانون مدافعان حقوق بشر و «تبليغ عليه نظام» از طريق مصاحبه با رسانه های خارجی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به ۹ سال زندان و ۱۰ سال محروميت از وکالت محکوم شد. او به اين حکم اعتراض کرده است.
به علاوه، خانم نسرين ستوده، وکيل حقوق بشری که در تاريخ ۱۳ شهريور ۱۳۸۹ دستگير و در ۱۹ دی ۱۳۸۹ به اتهام «تجمع و تبانی به قصد اقدام عليه امنيت کشور،» «تبليغ عليه نظام» و «عضويت در يک سازمان غيرقانونی» به ۱۱ سال زندان، ۲۰ سال محروميت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعيت از سفر به خارج محکوم شده بود تا به امروز در سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوين در بازداشت خودسرانه مانده است.
در دی و بهمن ۱۳۸۹، خانم ستوده در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی دوباره محاکمه شد و در روز ۳۰ فروردين ۱۳۹۰ به اتهام «عدم رعايت حجاب» (پوشش اسلامی) به بهانه يک پيام ويدئويی که بدون بر سر داشتن روسری به مراسم اعطای جايزه حقوق بشر به او در ايتاليا ارسال کرده بود، به پرداخت ۵۰۰۰۰۰ ريال جريمه محکوم شد. بايد در نظر داشت که بر اساس قوانين ايران، دادگاه انقلاب اسلامی به هيچ وجه از صلاحيت رسيدگی به اين اتهام برخوردار نيست. (۳)
برنامه نظارت قاطعانه ادامه بازداشت خودسرانه آقای محمد سيف زاده و خانم نسرين ستوده و نيز ده ها مدافع ديگر حقوق بشر (۴) در ايران را، که با هدف مجازات آنها به خاطر انجام قانونی حرفه اشان در چارچوب سرکوب عمومی جامعه مدنی ايران دنبال می شود، محکوم می نمايد.
برنامه نظارت به تاکيد از دولتمردان ايرانی می خواهد به آزار و اذيت مدافعان حقوق بشر پايان دهند، فورا و بدون قيد و شرط آن عده از ايشان را که در حال حاضر در بازداشت هستند آزاد نمايند، و به طور کلی اعلاميه سازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر، اعلاميه جهانی حقوق بشر و معاهده های بين المللی حقوق بشر را که ايران به تصويب رسانده است، رعايت کنند.
برنامه نظارت، برنامه مشترک «فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) است که به حمايت از مدافعان حقوق بشر اختصاص دارد و هدف اصلی آن پشتيبانی مشخص از اين افراد در زمان نياز است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر