يك ماه بعد از توقيف سه كشتي ايراني در سنگاپور، كشتيراني جمهوري اسلامي گزارش داده كه دو كشتي ديگر در مالت و هنگ كنگ توقيف شده اند.
محمد حسين داجمر مدير عامل كشتيراني جمهوري اسلامي، در يك نشست خبري گفته كه برنامه ايران آزاد كردن كشتي هاست "اما برخي اوقات اگر نتوانيم منابع مورد نظر را تامين كنيم شايد اصلا اجازه دهيم كه آن كشتي ها از طريق توافق و يا حراج به فروش برسد."
حدود يك ماه پيش سه كشتي باربري سهند، سبلان و توچال، متعلق به ناوگان كشتيراني ايران، با شكايت يك بانك فرانسوي در سنگاپور توقيف شدند. اين بانك فرانسوي كه وام خريد كشتي ها را پرداخت كرده ظاهرا به دليل عدم دريافت اقساط وام هايش به دادگاه شكايت برد و دادگاه حكم توقيف اين كشتي را صادر كرد.
بعد از آن اعلام شد كه اين كشتي ها به حراج گذاشته مي شوند اما آقاي داجمر مي گويد كه "پول را پرداخت كرده ايم اما سه كشتي ايراني هنوز آزاد نشده اند."
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، ايسنا، مدير عامل شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ابراز اميدواري كرده كه بعد از تعطيلات سال نوي ميلادي در "روز پنجم ژانويه اين كشتي ها آزاد شوند."
كشتيراني جمهوري اسلامي توضيح داده كه بانك فرانسوي مبلغي براي خريد اين سه كشتي پرداخت كرده بود كه ۲۰۰ ميليون دلار آن باقي مانده بود.
ظاهرا مشكل بانك فرانسوي اقساط وام نبوده بلكه به گفته آقاي داجمر "از آنجايي كه اين سه كشتي بيمه معتبري نداشته اند وام دين آنها تبديل به حال شده است."
در پي تحريم هاي شوراي امنيت سازمان ملل عليه كشتيراني ايران، بسياري از شركت هاي بزرگ بيمه جهان از جمله لويدز لندن، ارايه خدمات بيمه اي به كشتي هاي ايراني را به حالت تعليق درآوردند.
ايران براي كم اثر كردن تحريم ها، كنسرسيومي از شركت‌هاي بيمه را براي حمايت از صنعت كشتيراني تشكيل داد.
آقاي داجمر با اشاره به قطع همكاري بيمه هاي انگليسي مي گويد: "ما در مقابل ناچار شديم كشتي هاي ايراني را با اتكا به يك اعتبار يك ميليارد دلاري در بانك مركزي توسط بيمه معلم، بيمه كنيم."
اما اين كار كمكي به شركت كشتيراني ايران نكرده و اين شركت براي بيمه كشتي هايش در وضعيت دشواري قرار گرفته است.
مشكل بيمه كشتي ها سبب شده كه يك بانك آلماني نيز كه وام خريد ۲۸۰ ميليون دلاري دو كشتي ديگر را پرداخت كرده، براي گرفتن كل پولش، دو كشتي ايراني را در مالت و هنگ كنگ توقيف كرده است.
آقاي داجمر مي گويد كه "اين دو كشتي به اين دليل توقيف شده اند كه يك بانك آلماني وام دين آنها را به حال تبديل كرده كه در حال مذاكره هستيم كه از طريق تامين منابع از داخل آنها را آزاد كنيم."
شركت كشتيراني ايران كه پيش از اين براي دور زدن تحريم هاي آمريكا با تغيير نام و حتي مالكيت كشتي هايش فعاليت مي كرد اكنون با تحريم هاي شوراي امنيت سازمان ملل با وضعيت بغرنجي رو به رو شده است.
آقاي داجمر مي گويد: "بعد از تحريم ها ديگر به اروپا نمي رويم و خط كانتينري ما به اروپا قطع شده است و در اروپا تا مديترانه مي رويم و وقتي كه اروپايي ها ما را تحريم كردند ما هم كشتي هاي خود را در بنادر شمال اروپا نمي فرستيم."
شوراي امنيت سازمان ملل متحد در خرداد ماه گذشته، قطعنامه جديد تحريم ايران را تصويب كرد كه در آن محدوديت هايي عليه برخي شركت هاي وابسته به سپاه، نهادهاي مالي و كشتيراني جمهوري اسلامي در نظر گرفته شده است.
اين قطعنامه، تحت عنوان آنچه اقدامات لازم براي جلوگيري از دستيابي ايران به جنگ افزارهاي سنگين و تجهيزات و فن آوري مرتبط با برنامه هاي اتمي و موشكي خوانده شده، مجوز بازرسي كشتي ها و هواپيماهاي مظنون به حمل اقلام ممنوعه براي اين كشور را صادر كرده است.
اين بخش از قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل متحد، واكنش هاي زيادي را از سوي مقام‌هاي ايراني بر انگيخت زيرا بنابر اين قطعنامه، كشورها مي توانند بر اساس قوانين بين المللي كشتي هاي ايران را در آب هاي آزاد بازرسي، توقيف و در صورت لزوم بار آن را نابود كنند.
محمد حسين داجمر مدير عامل كشتيراني جمهوري اسلامي، در يك نشست خبري گفته كه برنامه ايران آزاد كردن كشتي هاست "اما برخي اوقات اگر نتوانيم منابع مورد نظر را تامين كنيم شايد اصلا اجازه دهيم كه آن كشتي ها از طريق توافق و يا حراج به فروش برسد."
حدود يك ماه پيش سه كشتي باربري سهند، سبلان و توچال، متعلق به ناوگان كشتيراني ايران، با شكايت يك بانك فرانسوي در سنگاپور توقيف شدند. اين بانك فرانسوي كه وام خريد كشتي ها را پرداخت كرده ظاهرا به دليل عدم دريافت اقساط وام هايش به دادگاه شكايت برد و دادگاه حكم توقيف اين كشتي را صادر كرد.
بعد از آن اعلام شد كه اين كشتي ها به حراج گذاشته مي شوند اما آقاي داجمر مي گويد كه "پول را پرداخت كرده ايم اما سه كشتي ايراني هنوز آزاد نشده اند."
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، ايسنا، مدير عامل شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ابراز اميدواري كرده كه بعد از تعطيلات سال نوي ميلادي در "روز پنجم ژانويه اين كشتي ها آزاد شوند."
كشتيراني جمهوري اسلامي توضيح داده كه بانك فرانسوي مبلغي براي خريد اين سه كشتي پرداخت كرده بود كه ۲۰۰ ميليون دلار آن باقي مانده بود.
ظاهرا مشكل بانك فرانسوي اقساط وام نبوده بلكه به گفته آقاي داجمر "از آنجايي كه اين سه كشتي بيمه معتبري نداشته اند وام دين آنها تبديل به حال شده است."
در پي تحريم هاي شوراي امنيت سازمان ملل عليه كشتيراني ايران، بسياري از شركت هاي بزرگ بيمه جهان از جمله لويدز لندن، ارايه خدمات بيمه اي به كشتي هاي ايراني را به حالت تعليق درآوردند.
ايران براي كم اثر كردن تحريم ها، كنسرسيومي از شركت‌هاي بيمه را براي حمايت از صنعت كشتيراني تشكيل داد.
آقاي داجمر با اشاره به قطع همكاري بيمه هاي انگليسي مي گويد: "ما در مقابل ناچار شديم كشتي هاي ايراني را با اتكا به يك اعتبار يك ميليارد دلاري در بانك مركزي توسط بيمه معلم، بيمه كنيم."
اما اين كار كمكي به شركت كشتيراني ايران نكرده و اين شركت براي بيمه كشتي هايش در وضعيت دشواري قرار گرفته است.
مشكل بيمه كشتي ها سبب شده كه يك بانك آلماني نيز كه وام خريد ۲۸۰ ميليون دلاري دو كشتي ديگر را پرداخت كرده، براي گرفتن كل پولش، دو كشتي ايراني را در مالت و هنگ كنگ توقيف كرده است.
آقاي داجمر مي گويد كه "اين دو كشتي به اين دليل توقيف شده اند كه يك بانك آلماني وام دين آنها را به حال تبديل كرده كه در حال مذاكره هستيم كه از طريق تامين منابع از داخل آنها را آزاد كنيم."
شركت كشتيراني ايران كه پيش از اين براي دور زدن تحريم هاي آمريكا با تغيير نام و حتي مالكيت كشتي هايش فعاليت مي كرد اكنون با تحريم هاي شوراي امنيت سازمان ملل با وضعيت بغرنجي رو به رو شده است.
آقاي داجمر مي گويد: "بعد از تحريم ها ديگر به اروپا نمي رويم و خط كانتينري ما به اروپا قطع شده است و در اروپا تا مديترانه مي رويم و وقتي كه اروپايي ها ما را تحريم كردند ما هم كشتي هاي خود را در بنادر شمال اروپا نمي فرستيم."
شوراي امنيت سازمان ملل متحد در خرداد ماه گذشته، قطعنامه جديد تحريم ايران را تصويب كرد كه در آن محدوديت هايي عليه برخي شركت هاي وابسته به سپاه، نهادهاي مالي و كشتيراني جمهوري اسلامي در نظر گرفته شده است.
اين قطعنامه، تحت عنوان آنچه اقدامات لازم براي جلوگيري از دستيابي ايران به جنگ افزارهاي سنگين و تجهيزات و فن آوري مرتبط با برنامه هاي اتمي و موشكي خوانده شده، مجوز بازرسي كشتي ها و هواپيماهاي مظنون به حمل اقلام ممنوعه براي اين كشور را صادر كرده است.
اين بخش از قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل متحد، واكنش هاي زيادي را از سوي مقام‌هاي ايراني بر انگيخت زيرا بنابر اين قطعنامه، كشورها مي توانند بر اساس قوانين بين المللي كشتي هاي ايران را در آب هاي آزاد بازرسي، توقيف و در صورت لزوم بار آن را نابود كنند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر