ايران و روسيه پيشنهاد كرده‌اند كه روند تعيين وضعيت حقوقي درياي خزر در سال ۲۰۱۱ به اتمام رسد و تدوين كامل رژيم حقوقي آن نهايي شود. آيا درياي خزر با گذشت حدود ۲ دهه از سقوط شوروي، بين ۵ كشور ساحلي تقسيم خواهد شد؟
نخستين اجلاس سران كشورهاي حوزه درياي خزر در سال ۲۰۰۲ در عشق‌آباد، پايتخت تركمنستان برگزار شد. ۵ سال پس از آن رهبران كشورهاي ساحلي در نشست تهران شركت كردند. اين گردهمايي نتيجه‌اي نداشت.
تصميم سومين نشست كه در ۲۷ نوامبر سال ۲۰۱۰ در باكو به پايان رسيد، آن بود كه اجلاسيه‌ي سران كشورهاي ساحلي خزر سالي يكبارانجام گيرد.
عدم تعيين رژيم حقوقي درياي خزرو تقسيم همه جانبه‌ي آن تاكنون موانعي جدي در روند اكتشاف، استخراج و صدور نفت و گازاين دريا بوجود نياورده است. اما تاكيد دميتري مدوديف، رئيس جمهور روسيه و محمود احمدي نژاد، رييس جمهور ايران در اجلاسيه‌ي باكو آن بود كه تا پايان سال ۲۰۱۱ تدوين رژيم حقوقي درياي خزرپايان يابد.
۶۴ درصد درياي خزر در شمال آن تقسيم شدنبود توافق همه جانبه در بين ۵ كشور ساحلي سبب شد بخش شمالي درياي خزر (روسيه، قزاقستان و آذربايجان) محدوده‌ي مرزهاي آبي خود را تعيين و بيش از ۶۴ درصد از محدوده دريا را ميان خود تقسيم كنند.
در ژوئيه سال ۱۹۹۸ قزاقستان و روسيه در خصوص محدوده‌ي مرزهاي آبي به توافقي دوجانبه دست يافتند. اين دو كشور، چهارسال بعد در ماه مه سال ۲۰۰۲ و بر اساس همين توافق‌نامه پروتكلي دوجانبه را امضا كردند.
آذربايجان و قزاقستان نيز در ۲۷ فوريه سال ۲۰۰۳پروتكل دوجانبه‌اي درباره‌ي محدوده‌ي مرزي خود به امضا رساندند. اقدام جداگانه اين كشورها زمينه‌ي توافقي سه‌جانبه ميان آذربايجان، قزاقستان و روسيه در ۱۴ ماه مه سال ۲۰۰۳ شد . اين سه كشور بر اين اساس، مرزهاي آبي خود در درياي خزر را تعيين كردند.
سياست ديرهنگام ايران در امور درياي خزرالنا دونايوا كارشناس امور خزر و نويسنده كتاب "شكل گيري مرز بين روسيه و ايران" در گفتگو با دويچه‌وله از ديركرد ايران در تقسيم درياي خزر ياد مي‌كند. اين كارشناس مي‌گويد كه سياست تقسيم مساوي ۲۰ درصدي ايران به دليل تقسيم بخش شمالي خزر بين سه كشور ساحلي عملا با شكست مواجه شده است. او معتقد است كه تركمنستان نيز به زودي به ۳ كشور ديگر مي‌پيوندد.
مهدي آخوندزاده، نماينده ويژه‌ي ايران در امور درياي خزر نيز اعلام كرده كه هيچ توافق‌نامه‌اي ميان ۴ جهموري شوروي سابق (روسيه، قزاقستان، آذربايجان و تركمنستان) را در امور تقسيم درياي خزر و تعيين مرزهاي آبي به رسميت نمي‌شناسد.
اما كارشناسان كشورهاي ساحلي از جمله دونايوا معتقدند، كشورهايي كه خط ساحلي خود را مشخص كرده‌اند، ديگر از توافق‌هاي موجود صرفنظر نخواهند كرد. كشورهاي هم مرز با ايران نيز به كاهش مرزهاي ساحلي خود تن نخواهند داد.
شتاب بيشتر در حل مناقشه‌ي حقوقيكشورهاي ساحلي بويژه در بخش جنوبي آن اكنون سياست مربوط به امور درياي خزر را فعال‌تر كرده‌اند. تركمنستان و آذربايجان قراراست مشتركاء "كنفرانس بين‌المللي محيط زيست خزر" برگزاركنند.
سفير قزاقستان در تركمنستان نيز خبرداده كه تركمنستان و قزاقستان درباره‌ي رژيم حقوقي دريا به نظرمشتركي دست يافته‌اند.
از سوي ديگر جمهوري آذربايجان و ايران نيز درباره‌ي مديريت مشترك منابع آبي دريا موافقت كرده‌اند. مقام‌هاي مسئول كشورهاي ساحلي خبر داده‌اند كه رژيم حقوقي خزر در نشست‌هاي "گروه كاري" بررسي و پيگيري خواهد شد. اين تحولات به باور برخي از كارشناسان، زمينه را براي حل مناقشه‌ي حقوقي همه جانبه خزر در سال ۲۰۱۱ فراهم مي‌كند.
تقسيم دريا بر پايه‌ي قوانين بين‌المللممد تاريل معاون وزيرمحيط زيست آذربايجان وعضو "كميسيون مشترك منابع زيست آبي درياي خزر" در مصاحبه با دويچه‌وله مي‌گويد كه به عنوان نماينده دولت آذربايجان قصد ندارد در خصوص تقسيم درياي خزر تحليلي را ارائه دهد.
وي اما خاطرنشان مي‌كند: «در حال حاضر گروه كاري ما و ديگر كشورهاي ساحلي خزر سخت مشغول مسائل حقوقي دريا هستند و وضعيت حقوقي دريا را از منظر تقسيم دريا و مشخص كردن مرزها بر اساس حقوق بين‌الملل بررسي مي‌كنند».
آقاي تاريل در ادامه مي‌افزايد: «بايستي خاطرنشان كرد كه سه كشور واقع در شمال درياي خزر يعني روسيه، قزاقستان و ما درباره تقسيم بخش شمالي دريا به توافقاتي رسيده و راه حل آن را يافته‌ايم. اما درباره‌ي وضعيت حقوقي درياي خزر در بخش جنوبي آن بين ايران، آذربايجان و تركمنستان من نمي‌خواهم تحليلي ارائه دهم».
تغيير سياست ايران در خزركارشناسان امور درياي خزركشورهاي ساحلي پيش‌بيني مي‌كنند كه چهار جمهوري شوروي سابق در سال ۲۰۱۱سياست مشترك و فعال‌تري درپيش بگيرند وايران نيز سياست خود را تغيير دهد.
النا دونايوا كارشناس روس امور خزر در اين زمينه به دويچه‌وله مي‌گويد: «ايران آماده است مواضع خود را در خزر تغيير دهد. ايران اكنون درك مي‌كند كه مسئله‌ي تقسيم درياي خزر به بن‌بست رسيده و براي بهبودي روابط خود با كشورهاي اين منطقه بايستي مواضع خود را تغيير دهد».
سهم ايران از دريا چند درصد خواهد بود؟اين كارشناس روس مي‌گويد كه نظر واحدي درباره‌ي سهم ايران از دريا وجود ندارد: «در خود ايران نمي‌دانند چه مي‌خواهند. برخي نظريه ۵۰ درصدي را طرح مي‌كنند. موضع رسمي هم تقسيم برابر و ۲۰ درصدي هست، ولي در دستگاه رهبري ايران كساني هم هستند، فاكتورهاي عيني را هم قبول دارند».
اين كارشناس به سخنان نماينده ايران در درياي خزر اشاره مي‌كند كه پيش‌تر گفته است: «ايران نبايد رقم مشخصي را در تقسيم دريا ارائه كند». خانم دونايوا ضمن تائيد نظر نماينده‌ي ايران مي‌افزايد: «به نفع هيچ كشوري نيست، رقم مشخصي مطرح گردد. فاكتورهاي جغرافيائي، عمق دريا و بسياري ديگر از فاكتورها را هم بايد در نظرگرفت. بنظر من ايران بايستي دكتريني را حاضر كند و تمايلات مربوط به درياي خزررا به معناي وسيع كلمه اكولوژيكي، اقتصادي و فرهنگي و به شكل نظريه ابراز كند و نبايد فقط مسئله‌ي تقسيم دريا را عنوان كند».
كنوانسيون تهران و قطعنامه باكو اساس رژيم حقوقيمعاون وزيرمحيط زيست جمهوري آذربايجان به تفاهم‌نامه‌هاي مهم كشورهاي ساحلي اشاره مي‌كند: «ما كنوانسيون تهران را داريم كه بر اساس توافق‌نامه سال ۲۰۰۳ كشورهاي ساحلي موظف هستند تا تقسيم همه جانبه‌ي دريا و يا تعيين رژيم حقوقي كامل آن، مسائل مربوط به محيط زيست را حل كنند. از سوي ديگر آخرين نشست سران كشورهاي ساحلي درياي خزر در باكو نيز به ما اين اجازه را داد كه بتوانيم صيد ماهيان خاوياري را ممنوع كنيم».
اين مقام دولتي آذربايجان نتيجه مي‌گيرد كه حل برخي از مسائل درياي خزر تا تقسيم همه جانبه آن امكان‌‌پذير است و زمينه را براي حل اين مشكل حقوقي فراهم مي‌كند.
توافق، علي‌رغم تفاوت ديدگاه‌هاايران يك‌سال پيش ۷۰ درصد از مسائل رژيم حقوقي را حل شده اعلام كرد. اين در حالي است كه برخي كارشناسان روس اين رقم را تا ۹۰ درصد اعلام مي‌كنند و مي‌گويند كه حل مسئله تنها به جهش آخر نياز دارد.
النا دونايوا، كارشناس روس مي‌گويد كه بين ايران و ديگر كشورهاي ساحلي مجموعه‌اي از تمايلات مشترك در خصوص مسائل اقتصادي دريا، بهره‌برداري از سطح آب آن براي كشتيراني و يا عدم حضور كشورهاي بيگانه در خزر وجود دارد. وي به‌خلاف نگاه خوش‌بينانه سران روسيه و ايران در مورد اتمام رژيم حقوقي درياي خزر در سال ۲۰۱۱، نسبت به حل نهايي اين موضوع در سال جاري ميلادي ابراز ترديد مي‌كند.
نخستين اجلاس سران كشورهاي حوزه درياي خزر در سال ۲۰۰۲ در عشق‌آباد، پايتخت تركمنستان برگزار شد. ۵ سال پس از آن رهبران كشورهاي ساحلي در نشست تهران شركت كردند. اين گردهمايي نتيجه‌اي نداشت.
تصميم سومين نشست كه در ۲۷ نوامبر سال ۲۰۱۰ در باكو به پايان رسيد، آن بود كه اجلاسيه‌ي سران كشورهاي ساحلي خزر سالي يكبارانجام گيرد.
عدم تعيين رژيم حقوقي درياي خزرو تقسيم همه جانبه‌ي آن تاكنون موانعي جدي در روند اكتشاف، استخراج و صدور نفت و گازاين دريا بوجود نياورده است. اما تاكيد دميتري مدوديف، رئيس جمهور روسيه و محمود احمدي نژاد، رييس جمهور ايران در اجلاسيه‌ي باكو آن بود كه تا پايان سال ۲۰۱۱ تدوين رژيم حقوقي درياي خزرپايان يابد.
۶۴ درصد درياي خزر در شمال آن تقسيم شدنبود توافق همه جانبه در بين ۵ كشور ساحلي سبب شد بخش شمالي درياي خزر (روسيه، قزاقستان و آذربايجان) محدوده‌ي مرزهاي آبي خود را تعيين و بيش از ۶۴ درصد از محدوده دريا را ميان خود تقسيم كنند.
در ژوئيه سال ۱۹۹۸ قزاقستان و روسيه در خصوص محدوده‌ي مرزهاي آبي به توافقي دوجانبه دست يافتند. اين دو كشور، چهارسال بعد در ماه مه سال ۲۰۰۲ و بر اساس همين توافق‌نامه پروتكلي دوجانبه را امضا كردند.
آذربايجان و قزاقستان نيز در ۲۷ فوريه سال ۲۰۰۳پروتكل دوجانبه‌اي درباره‌ي محدوده‌ي مرزي خود به امضا رساندند. اقدام جداگانه اين كشورها زمينه‌ي توافقي سه‌جانبه ميان آذربايجان، قزاقستان و روسيه در ۱۴ ماه مه سال ۲۰۰۳ شد . اين سه كشور بر اين اساس، مرزهاي آبي خود در درياي خزر را تعيين كردند.
سياست ديرهنگام ايران در امور درياي خزرالنا دونايوا كارشناس امور خزر و نويسنده كتاب "شكل گيري مرز بين روسيه و ايران" در گفتگو با دويچه‌وله از ديركرد ايران در تقسيم درياي خزر ياد مي‌كند. اين كارشناس مي‌گويد كه سياست تقسيم مساوي ۲۰ درصدي ايران به دليل تقسيم بخش شمالي خزر بين سه كشور ساحلي عملا با شكست مواجه شده است. او معتقد است كه تركمنستان نيز به زودي به ۳ كشور ديگر مي‌پيوندد.
مهدي آخوندزاده، نماينده ويژه‌ي ايران در امور درياي خزر نيز اعلام كرده كه هيچ توافق‌نامه‌اي ميان ۴ جهموري شوروي سابق (روسيه، قزاقستان، آذربايجان و تركمنستان) را در امور تقسيم درياي خزر و تعيين مرزهاي آبي به رسميت نمي‌شناسد.
اما كارشناسان كشورهاي ساحلي از جمله دونايوا معتقدند، كشورهايي كه خط ساحلي خود را مشخص كرده‌اند، ديگر از توافق‌هاي موجود صرفنظر نخواهند كرد. كشورهاي هم مرز با ايران نيز به كاهش مرزهاي ساحلي خود تن نخواهند داد.
شتاب بيشتر در حل مناقشه‌ي حقوقيكشورهاي ساحلي بويژه در بخش جنوبي آن اكنون سياست مربوط به امور درياي خزر را فعال‌تر كرده‌اند. تركمنستان و آذربايجان قراراست مشتركاء "كنفرانس بين‌المللي محيط زيست خزر" برگزاركنند.
سفير قزاقستان در تركمنستان نيز خبرداده كه تركمنستان و قزاقستان درباره‌ي رژيم حقوقي دريا به نظرمشتركي دست يافته‌اند.
از سوي ديگر جمهوري آذربايجان و ايران نيز درباره‌ي مديريت مشترك منابع آبي دريا موافقت كرده‌اند. مقام‌هاي مسئول كشورهاي ساحلي خبر داده‌اند كه رژيم حقوقي خزر در نشست‌هاي "گروه كاري" بررسي و پيگيري خواهد شد. اين تحولات به باور برخي از كارشناسان، زمينه را براي حل مناقشه‌ي حقوقي همه جانبه خزر در سال ۲۰۱۱ فراهم مي‌كند.
تقسيم دريا بر پايه‌ي قوانين بين‌المللممد تاريل معاون وزيرمحيط زيست آذربايجان وعضو "كميسيون مشترك منابع زيست آبي درياي خزر" در مصاحبه با دويچه‌وله مي‌گويد كه به عنوان نماينده دولت آذربايجان قصد ندارد در خصوص تقسيم درياي خزر تحليلي را ارائه دهد.
وي اما خاطرنشان مي‌كند: «در حال حاضر گروه كاري ما و ديگر كشورهاي ساحلي خزر سخت مشغول مسائل حقوقي دريا هستند و وضعيت حقوقي دريا را از منظر تقسيم دريا و مشخص كردن مرزها بر اساس حقوق بين‌الملل بررسي مي‌كنند».
آقاي تاريل در ادامه مي‌افزايد: «بايستي خاطرنشان كرد كه سه كشور واقع در شمال درياي خزر يعني روسيه، قزاقستان و ما درباره تقسيم بخش شمالي دريا به توافقاتي رسيده و راه حل آن را يافته‌ايم. اما درباره‌ي وضعيت حقوقي درياي خزر در بخش جنوبي آن بين ايران، آذربايجان و تركمنستان من نمي‌خواهم تحليلي ارائه دهم».
تغيير سياست ايران در خزركارشناسان امور درياي خزركشورهاي ساحلي پيش‌بيني مي‌كنند كه چهار جمهوري شوروي سابق در سال ۲۰۱۱سياست مشترك و فعال‌تري درپيش بگيرند وايران نيز سياست خود را تغيير دهد.
النا دونايوا كارشناس روس امور خزر در اين زمينه به دويچه‌وله مي‌گويد: «ايران آماده است مواضع خود را در خزر تغيير دهد. ايران اكنون درك مي‌كند كه مسئله‌ي تقسيم درياي خزر به بن‌بست رسيده و براي بهبودي روابط خود با كشورهاي اين منطقه بايستي مواضع خود را تغيير دهد».
سهم ايران از دريا چند درصد خواهد بود؟اين كارشناس روس مي‌گويد كه نظر واحدي درباره‌ي سهم ايران از دريا وجود ندارد: «در خود ايران نمي‌دانند چه مي‌خواهند. برخي نظريه ۵۰ درصدي را طرح مي‌كنند. موضع رسمي هم تقسيم برابر و ۲۰ درصدي هست، ولي در دستگاه رهبري ايران كساني هم هستند، فاكتورهاي عيني را هم قبول دارند».
اين كارشناس به سخنان نماينده ايران در درياي خزر اشاره مي‌كند كه پيش‌تر گفته است: «ايران نبايد رقم مشخصي را در تقسيم دريا ارائه كند». خانم دونايوا ضمن تائيد نظر نماينده‌ي ايران مي‌افزايد: «به نفع هيچ كشوري نيست، رقم مشخصي مطرح گردد. فاكتورهاي جغرافيائي، عمق دريا و بسياري ديگر از فاكتورها را هم بايد در نظرگرفت. بنظر من ايران بايستي دكتريني را حاضر كند و تمايلات مربوط به درياي خزررا به معناي وسيع كلمه اكولوژيكي، اقتصادي و فرهنگي و به شكل نظريه ابراز كند و نبايد فقط مسئله‌ي تقسيم دريا را عنوان كند».
كنوانسيون تهران و قطعنامه باكو اساس رژيم حقوقيمعاون وزيرمحيط زيست جمهوري آذربايجان به تفاهم‌نامه‌هاي مهم كشورهاي ساحلي اشاره مي‌كند: «ما كنوانسيون تهران را داريم كه بر اساس توافق‌نامه سال ۲۰۰۳ كشورهاي ساحلي موظف هستند تا تقسيم همه جانبه‌ي دريا و يا تعيين رژيم حقوقي كامل آن، مسائل مربوط به محيط زيست را حل كنند. از سوي ديگر آخرين نشست سران كشورهاي ساحلي درياي خزر در باكو نيز به ما اين اجازه را داد كه بتوانيم صيد ماهيان خاوياري را ممنوع كنيم».
اين مقام دولتي آذربايجان نتيجه مي‌گيرد كه حل برخي از مسائل درياي خزر تا تقسيم همه جانبه آن امكان‌‌پذير است و زمينه را براي حل اين مشكل حقوقي فراهم مي‌كند.
توافق، علي‌رغم تفاوت ديدگاه‌هاايران يك‌سال پيش ۷۰ درصد از مسائل رژيم حقوقي را حل شده اعلام كرد. اين در حالي است كه برخي كارشناسان روس اين رقم را تا ۹۰ درصد اعلام مي‌كنند و مي‌گويند كه حل مسئله تنها به جهش آخر نياز دارد.
النا دونايوا، كارشناس روس مي‌گويد كه بين ايران و ديگر كشورهاي ساحلي مجموعه‌اي از تمايلات مشترك در خصوص مسائل اقتصادي دريا، بهره‌برداري از سطح آب آن براي كشتيراني و يا عدم حضور كشورهاي بيگانه در خزر وجود دارد. وي به‌خلاف نگاه خوش‌بينانه سران روسيه و ايران در مورد اتمام رژيم حقوقي درياي خزر در سال ۲۰۱۱، نسبت به حل نهايي اين موضوع در سال جاري ميلادي ابراز ترديد مي‌كند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر